الإدارية تنظر دعاوى طعن ضد لجنة تثمين عقارات ساحات الحرم

تنظر المحكمة الإدارية في محافظة جدة دعاوى طعن في تثمين عقارات نزعت لصالح توسعة ساحات الحرم المكي الشريف، أقامها مواطنون ضد لجنة الساحات الشمالية، التي قدرت سعر متر الأرض بأقل من قيمته الحقيقية، على حد قولهم.
وروت ل«عكاظ» مصادر مطلعة أن عددا من المواطنين، الذين يملكون عقارات نزعت لصالح توسعة المسجد الحرام، تقدموا بدعاوى طعن في تثمين عقاراتهم، والتي قدرتها اللجنة المختصة ب30 ألف ريال للمتر، كسعر متوسط.
وطالب الملاك المعترضون على تحديد أسعار عقاراتهم بمساواتهم مع مواقع جيرانهم، والتي قدرت سعر المتر بين (80 و160 ألف ريال)، وذهب أحد الملاك إلى طلب تقدير سعر متر الأرض بمليوني ريال، واصفا أرضه بأنها أقرب موقع للحرم من جميع العقارات المنزوعة.
وقالت المصادر نفسها إن الدائرة الإدارية ال13 ستحيل ملف الدعوى إلى هيئة الخبراء لتحديد سعر المتر العادل، بعد اطلاعهم على المواقع وتقدير كل موقع على حدة بناء على مساحته وحدوده وقربه أو بعده من ساحات الحرم، متوقعة أن يكون البت في هذه القضية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر.
يذكر أن لجنة الساحات الشمالية شكلها قرار ملكي وأوكل إليها مهمة نزع العقارات التي تدخل ضمن مشروع توسعة ساحات الحرم، وهي الجهة الإدارية المسؤولة عن النزع والتعويض وفق النظام، ولاعلاقة لأمانة العاصمة المقدسة في التعويض عن تلك الأراضي.