null

رفضت المحكمة الإدارية في الرياض دعوى مواطن ضد وزارة النقل يطالب فيها بإدراج أرضه ضمن أراض نزعتها الوزارة لصالح توسعة طريق في محافظة وادي الدواسر، واستندت المحكمة في قرارها على أن المواطن لم يقدم ما يثبت حاجة الوزارة لنزعها وأن طلبه كان لمجرد أن أراضي مجاورة له نزعت لصالح طريق.
وقالت مصادر مطلعة ل «عكاظ» إن القضاء اطلع على رد وزارة النقل الذي أكد أن الطريق المقرر توسعته لا يتطلب نزع عقار المواطن المدعي، كما أن صاحب العقار لم يقدم أي مستندات تدعم مطالبه، فيما قرر المدعي الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف الإداري.
وفي شأن ذي صلة، رفضت ذات المحكمة دعوى مواطن طعن في تثمين عقار نزعته أمانة الرياض، وقدرت لجنة النزع سعر المتر 800 ريال للعقار الواقع على مساحة 5000 متر مربع.
وقالت مصادر قضائية، إن «المحكمة الإدارية استعانت بأهل الخبرة والاختصاص لتقدير سعر المتر للعقار المنزوع، ووافقت اللجنة على السعر الذي قررته اللجنة، ما حدا بالمحكمة لرفض دعوى المدعي وتأييد المبلغ المقرر للنزع». ويتوقع أن يتجه المواطن صاحب العقار إلى استئناف الحكم.