إلزام القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بالربط مع رصد

ألزمت وزارة الصحة كافة القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بضرورة الربط الكامل مع نظام التتبع الإلكتروني «رصد» لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن تقوم جميع القطاعات المعنية برفع بيانات المخزون الدوائي المتوفر حالياً، تمهيداً للرفع للجنة المشكلة بالأمرين الساميين رقم (35280) و(34130) بتقرير استجابة الجهات الصحية للرابط الإلكتروني ورفع بيانات المخزون الدوائي.
مخزون الأدوية
علمت «الوطن» أن هذا التأكيد على الجهات الصحية الحكومية والخاصة جاء لمعرفة مخزون القطاعات من الأدوية خلال أزمة جائحة كورونا، ومتابعة توفرها بما يتناسب، وسلاسل الإمداد وإنتاج المصانع المحلية، ولاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي الفيروس في المملكة.
تعقب الأدوية
أنشأت الهيئة العامة للغذاء والدواء نظام التتبع الدوائي ضمن خطتها للمساهمة في برنامج التحول الوطني 2020 الذي يهدف لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» وذلك بتبني أحدث الوسائل التقنية واستخدامها في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها. ويساهم النظام في تعزيز دور الهيئة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية، وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك.
ويهدف نظام التتبع الإلكتروني إلى مكافحة الغش الدوائي، من خلال مراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة، والتأكد من أن الأدوية المباعة أو المستهلكة هي أدوية غير مغشوشة، وتوفر بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة.
أسباب الربط مع نظام التتبع الإلكتروني
- سلاسل الإمداد وإنتاج المصانع المحلية
- معرفة مخزون القطاعات
- متابعة توفرها