يهدد إطلاق الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية المسماة «إيريني» لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة على ليبيا، عبر استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية، الاتفاق الأمني الذي وقعته حكومة السراج مع نظيرتها حكومة إردوغان. ويقول الاتحاد الأوروبي إن «إيريني» ستتمكن بالأساس من إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 لسنة 2016م. مخاوف السراج يثير مشروع الاتحاد الأوروبي قلق ومخاوف حكومة السراج أن تؤدي العملية العسكرية «إيريني» والتي تعني السلام باليونانية من تجفيف منابع الأسلحة التركية التي تتدفق إلى طرابلس، إلى جانب الميليشيات المرتزقة التي تعبر إلى ليبيا جواً وبحراً قادمة من أنقرة لدعم المجلس الرئاسي. ودفعت تلك المخاوف حكومة السراج إلى رفض العملية العسكرية البحرية «إيريني» التابعة للاتحاد الأوروبي والمكلفة بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، رغم أنها اعترفت بأن الهدف الأساسي ل«إيريني» هو فرض احترام حظر الأسلحة الذي أقرته الأممالمتحدة على إرسال مساعدات عسكرية خارجية إلى ليبيا. وتتضمن عملية «إيريني» رصد وجمع المعلومات عن الصادرات غير المشروعة من ليبيا للنفط والنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة، بالإضافة إلى المساهمة في بناء القدرات وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية على مهام إنفاذ القانون في البحر، إلى جانب المساهمة في تعطيل النموذج التجاري لشبكات تهريب البشر والاتجار بهم من خلال جمع المعلومات ودوريات الطائرات. حظر السلاح يتوقع المحللون أن المراقبة الدقيقة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة على ليبيا، عبر استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية، من شأنها إجهاض المشروع التركي لنشر الفوضى في الدولة المضطربة بهدف نهب الثروات النفطية، وتنفيذ مشاريع استثمارية على الحدود البحرية التي رسمها اتفاق السراج – إردوغان بشكل ثنائي دون الرجوع إلى دول الجوار. وتعد عملية إيريني المشروع الوحيد الذي تبقى من مخرجات مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، الذي عقد في وقت سابق هذا العام، وتعهدت خلاله الدول الأوروبية على إنشاء قوة بحرية لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا، بديلا لعملية صوفيا التي كان أنيط بها مراقبة تنفيذ القرار الأممي، في حين فشلت الأطراف الليبية في تنفيذ مخرجات لجنة «5+5» العسكرية. قاعدة الوطية رصدت مصادر ميدانية 35 قتيلاً لحكومة الوفاق المدعومة بمرتزقة سوريين موالين لتركيا، في أحدث محاولة للهجوم على قاعدة عقبة بن نافع المعروفة ب «الوطية»، ضم قتلى تابعين لميليشيات مصراتة والزاوية، وتاجوراء وزوارة، بالإضافة إلى وجود عناصر من ميليشيا «ثوار طرابلس»، وميليشيا الصمود، بعد أن تصدت قوات الجيش الوطني للهجوم. إخوان ليبيا على صعيد متصل، أيقظت العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الليبي في عمق العاصمة طرابلس واستهدفت محيط السفارة التركية، خلايا الإخوان المسلمين في ليبيا لشن هجوم على القائد خليفة حفتر، ودعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات رادعة بدلاً عن عمليات الإدانة. ونقل عن رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا محمد صوان القول «إن السكوت عما يجري في ليبيا يؤذن بتحولات كبرى على المدى المتوسط»، وذلك في أعقاب سقوط قذائف بالقرب من محيط السفارة التركية بوسط طرابلس. ويرى مراقبون أن إخوان ليبيا ظلوا يقاتلون بصمت ضمن ميليشيات حكومة الوفاق ولم يحدث لهم أي رد فعل على العمليات العسكرية للجيش الليبي وقصفه للعاصمة، إلا أن ما أثار غضبهم الآن هو محاولة الجيش استهداف محيط السفارة التركية في طرابلس. ما هي مهمة عملية إيريني الأوروبية؟ مراقبة حظر الأسلحة الأممي عبر الطائرات والأقمار الصناعية تفتيش السفن التي يُشتبه بأنها تحمل أسلحة أو إمدادات عسكرية تجفيف منابع الأسلحة التركية والميليشيات التي تتدفق إلى طرابلس رصد وجمع المعلومات عن صادرات النفط والمنتجات غير المشروعة المساهمة في بناء القدرات وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية المساهمة في تعطيل النموذج التجاري لشبكات تهريب البشر والاتجار بهم
