كشف تقرير روسي عن أطماع أردوغان التوسعية في إفريقيا عبر قاعدة الوطية التي ساعد مليشيات الوفاق في دخولها، وفقا لما بينه المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري. وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية في تقرير بعنوان "أردوغان يفتح جبهة نفطية في ليبيا"، إن الوجود التركي في ليبيا نابع من أطماع سياسية وعسكرية واقتصادية، فأنقرة لا تزال مستوردا لموارد الطاقة، وليبيا شريك مهم في ضمان أمن الطاقة في تركيا، حيث تستورد أنقرة النفط الليبي على مدى السنوات ال20 الماضية، ولا تنوي التخلي عن هدف توسيع دورها في السوق الليبية وزيادة حجم النفط المنتج هناك، بالإضافة إلى ذلك، تخطط تركيا للعب دور "موزع النفط الليبي" إلى أوروبا، وهذا ما أكده المحلّل السياسي الليبي أحمد عيساوي ل"البلاد"، قائلا: "إن حكومة الوفاق ستسلم قاعدة الوطية إلى أنقرة لتعزيز تواجدها العسكري بليبيا، لتضاف إلى القواعد الأخرى التي تديرها تركيا سواء بمطار معيتيقة في طرابلس أو الكلية الجوية بمصراتة، مقابل الدفاع عنها"، مشدّدا على أن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في قاعدة الوطية، يعني "تهديدًا كاملا لشمال إفريقيا ودول المتوسط. من جهته، أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الجيش سيعود إلى قاعدة الوطية الجوية وأن الانسحاب منها كان تكتيكيًا ومبرمجا له منذ أشهر. وقال في مؤتمر صحافي، أمس (الثلاثاء)، إن الانسحاب من قاعدة الوطية "تكتيكيا" تقديرا للموقف الميداني وتطور العمليات، وبناء على ما عرضه آمر المنطقة العسكرية الغربية، مبينا أن قرار الانسحاب اتخذ منذ فترة طويلة بسحب الأشياء المهمة من القاعدة منذ نحو 3 أشهر مثل الطائرات والآليات والمعدات العسكرية والذخائر، ثم صدر قرار القائد العام بسحب الأفراد تحت غطاء جوي، مؤكدًا أن قاعدة الوطية ستعود تحت سيطرة الجيش الليبي، ولكن ليس باسم تركي كما يتردد الآن، إنما باسم "قاعدة الشهيد أسامة امسيك". ولفت إلى أن بوارج عسكرية تركية شاركت في الهجوم الذي شنته قوات الوفاق على قاعدة "الوطية"، ما ساعدها على انتزاع السيطرة، فضلا عن الغارات الجويّة بالطيران المسيّر التركي. إلى ذلك، أعلن منسق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس، أن سفينة حربية وطائرة مراقبة كانتا بالفعل تقومان بمهام مراقبة بحرية وجوية لجمع معلومات استخبارية عن تهريب الأسلحة إلى ليبيا في إطار عملية "إيريني" لمراقبة وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بحظر السلاح إلى ليبيا، مشيرا أن القتال في ليبيا ازداد حدة كما ارتفع عدد الضحايا، محذرا من تحفيز جائحة كورونا للأزمات في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.
