تمضي ليبيا تجاه معركة حاسمة تقضي على مليشيات تركيا، وفقا لما أعلنته عمليات الإعلام الحربي بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، مؤكدة انطلاق عملية "طيور الأبابيل"، الهادفة لتحرير آخر ما تبقى من الوطن من العدوان التركي والميليشيات الإجرامية والإرهابية الموالية له، في إشارة إلى ميليشيات حكومة الوفاق بطرابلس المدعومة بمرتزقة أردوغان وترسانة السلاح التركي، ما يعزز مصداقية التقارير التي نشرتها "البلاد" حول المعركة الليبية الكبرى الحاسمة، وتناقلته وسائل إعلام أخرى. وبدأت العمليات الجوية للجيش في ال24 ساعة الماضية بغارات على مواقع في مصراتة ومناطق متفرقة في طرابلس، سبقها صد ناجح لهجوم الوفاق على قاعدة الوطية العسكرية، إحدى أهم مناطق تمركز الجيش الوطني في الغرب الليبي، في ظل توقعات بتركيز المعركة المقبلة على العاصمة، التي بتحريرها ستتداعي بقية المناطق الخاضعة للميليشيات. وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن وحدات الجيش تمكنت من قتل وأسر العشرات من قوات حكومة الوفاق قرب قاعدة الوطية. وأضاف "ما قمنا به هي أخبار غير سارة لأردوغان ومن والاه وعليهم انتظار المزيد. نعدكم بمفاجآت تُفشل مشروع تقسيم ليبيا"، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني خاضت "معركة تاريخية" في قاعدة عقبة بن نافع (الوطية)، وقتلت خلالها عشرات المرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب أردوغان إلى ليبيا، ذاكرا أن "طرابلس سترجع قريبا إلى حضن الوطن بفضل أبنائها الوطنيين وعلى الشعب الاستعداد للفرح والمفاجآت". وفي سياق تحليل تطورات ليبيا، نشرت صحيفة "بلومبرج" الأمريكية تقريرا أشار إلى تزايد التدخل التركي في ليبيا، منوها إلى أن دعم أنقرة اللامحدود للميليشيات عرقل مؤقتا حسم الجيش للمعركة، حيث كانت قوات الوفاق متوقفة وتتراجع من مواقعها نهاية العام الماضي، إلا أن قرار أردوغان تقديم يد العون للسراج غير الموازين. وأشار التقرير إلى أن تركيا لن تحقق أهدافها في ليبيا، مبينة أن سبب دعم أردوغان للميليشيات هو "طمعه في التنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط، لتحسين اقتصاد بلاده الذي يتهاوى"، جازما بصعوبة ذلك بسبب المعارضة الشعبية والبرلمانية الليبية والأوروبية والمصرية للمخططات التركية. وفي شأن تصدع جبهة الوفاق وميليشياتها، قدم ديوان المحاسبة بلاغاً للنائب العام ضد وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا بسبب حادثة احتجاز عضو ديوان المحاسبة رضا قرقاب، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال باشاغا ورجاله، آملاً إصدار تعليماته بإنهاء حالة الاحتجاز القسري وسرعة الإفراج عن قرقاب، ما يؤكد أن الخلافات بين مكونات الوفاق صارت أكثر حدة وأن حكومة السراج أصبحت هشة وقابلة للانهيار في أي لحظة.
