أردوغان يعوض فشل مشروعه الإقليمي بنهب ليبيا

مرتزقة أنقرة يخرقون الهدنة.. وخبراء ل" البلاد":

تصدى الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس (الأربعاء)، لهجوم شنته مليشيات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية الواقعة غربي العاصمة طرابلس، مشيرا إلى خرق الأخيرة لهدنة كورونا.
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان له على "فيسبوك"، إن "قواتنا صدت هجوما كبيرا لمرتزقة أردوغان ومليشيات التنظيمات الإرهابية على قاعدة الوطية". وأضاف أن الجيش الوطني دحر المليشيات وكبدها خسائر، مشيرا إلى أنها خرقت الهدنة الإنسانية لمكافحة كورونا.
فيما أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، أن قواتهم "تلتزم بالهدنة لكنها قادرة تماما على صد أي هجوم من قبل الإرهابيين".
وعلى الرغم من اتفاق الأطراف على وقف إطلاق النار من أجل التفرغ لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد؛ فإن قوات الوفاق والمليشيات الموالية لها تُصر على خرق الهدنة الإنسانية، بقصف متواصل يستهدف مواقع تابعة للجيش الوطني.
وفيما توقعت المجموعة الاستشارية للبحوث "كابيتال ح9" ومقرها لندن، إن تركيا تتجه نحو انكماش اقتصادي بنسبة 2% العام الجاري، يسعى نظام أردوغان خلال المرحلة الراهنة في ضوء الخسائر الفادحة في القطاعات الاقتصادية كافة إلى السيطرة على أموال البنك المركزي الليبي مستغلًا نفوذه على القرار السياسي لحكومة الوفاق، غير المعترف بها من البرلمان الشرعي، وحاجتها إليه لدعم الميليشيات رغم حظر التسليح المفروض على ليبيا منذ 2011.
وأشارت تقارير إلى أن رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي في البيضاء رمزي الآغا أكد أن تركيا ستضع يدها خلال الأيام القليلة القادمة، على أموال الدولة الليبية والمتمثلة في ودائع لأجلٍ وأموال خاصة بالمصرف الليبي الخارجي بالإضافة إلى مساهماته في البنوك، تنفيذا لأحكام قضائية لصالح شركات تركية.
وتعليقًا على ما يجري، قال الخبير بالشؤون السياسية الدكتور مسعود حسن، إن الأطماع التركية في ليبيا قديمة للغاية منذ سبعينيات القرن الماضي، ودائما ما كانت ليبيا مقصدا لتركيا حتى عام 2011، وبعد سقوط نظام معمر القذافي اضطرت تركيا للخروج من ليبيا وتريد الآن استعادة أطماعها بمساعدة حكومة المليشيات، فبدأت أنقرة استغلاله السراج من أجل تعويض استثماراتها التي خسرتها أضعافا مضاعفة، بينما فضح الاتفاق التركي مع حكومة السراج الأطماع التركية في ليبيا ومثّل ذروة التدخل في شؤونها الداخلية.
ولفت إلى أن ليبيا تمثل مخرجا لتركيا من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، حيث أن الاتفاقيات التجارية والعسكرية التي وقعتها مع حكومة السراج تعدت 18 مليار دولار، ومن هنا فإن سعي تركيا للاستيلاء على 8 مليارات دولار من الحسابات الليبية ليس خافيا على أحد.
ولفت الخبير بالشؤون السياسية إلى أنه رغم الادعاءات التركية حول تدخلها في ليبيا من أجل دعم الشرعية وحماية الديمقراطية والدولة المدنية، إلا أنها لم تبد أي تفهم للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الليبيون، بل بذلت أقصى جهد للخروج غانمة من هذه الحرب، وهي اليوم بصدد الحصول على 8 مليارات دولار قيمة الأموال الليبية المجمدة في البنوك التركية.
ويرى المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات هاني سليمان، أن أحد أهم دوافع أردوغان للتدخل في الملف الليبي بجانب تسريب الضغوط الواقعة عليه اقتصاديا، هو البحث عن مكاسب من خلال استغلال حالة الضعف والوهن التي يعيشها فايز السراج، واستغلال الظرف السياسي والعسكري على الأرض وخسائر حكومة الوفاق من أجل فرض التدخل، الأمر الذي رضخ له السراج في محاولة لتأجيل انهيار ميليشياته وحسم الجيش الوطني الليبي لمعركة طرابلس، مشيرا إلى أنه منذ اليوم الأول للتدخل التركي في ليبيا لم يكن هناك نية حقيقية للدخول في معركة مفتوحة من أجل السراج، وإنما هي "فرصة" لتحقيق أهداف كانت مؤجلة وحان وقت فرضها، بحيث تعوض أردوغان عن فشل مشروعه السياسي في الإقليم بدعم تنظيم الإخوان والجماعات المتطرفة والإرهابية الأخرى.