"الإعلان المكمل" يشعل الصراع بين العسكر والإخوان

أثار الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة ردود أفعال واسعة بين القوى السياسية المصرية، حيث اعتبره كثيرون انتقاصاً لسلطات الرئيس المنتخب، وأنه مقدمة لاستمرار حالة الصراع السياسي في مصر، لاسيما أنه جرَّد الرئيس القادم من منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة، كما اختص المؤسسة العسكرية بالسلطة التشريعية. وبالمقابل يؤكد آخرون أن الجيش سيفي بما وعد به ويقوم بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب.
وكان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين قد سعى خلال مؤتمر صحفي عقده أمس لإزالة مخاوف القوى السياسية من الإعلان الدستوري، وقال "المجلس العسكري ليس له أي دخل بعمل الرئيس ومن يدعي غير ذلك يريد إثارة الشكوك والفتن". وأضاف "سنحتفظ بسلطة التشريع لأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في نفس الوقت، وهذا الوضع سينتهي مع انتخاب مجلس شعب جديد".
من جانبه قال عضو المجلس اللواء محمد العصار "مصر تمر بظروف تاريخية فارقة بعدما انتهت المرحلة الثانية من انتخابات الإعادة وننتظر جميعا إعلان اسم الرئيس الجديد، والمجلس تعهد بأن يسلم السلطة في الثلاثين من الشهري الجاري، ولن يحول مطلقا دون إرادة الشعب، ومصر لن تعود إلى الوراء مرة أخرى". والرئيس الجديد سيتسلم كل السلطات المخولة غير منقوصة وبكامل الاحترام".
بالمقابل يرى مؤسس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي أن الهدف من الإعلان الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو تحقيق استقلالية المؤسسة العسكرية لتدير نفسها بنفسها، خاصة وأنه لم يشر إلى أن رئيس الجمهورية القادم سيكون القائد الأعلى للجيش، وأضاف في تصريحات ل "الوطن" "بهذا الإعلان يبقى المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الحاكم الحقيقي للبلاد.
وبدوره وصف المرشح السابق حمدين صباحي الإعلان بأنه انفراد بالقرار وهيمنة على السلطات من المجلس العسكري، وأضاف "لن نقبل هيمنة ولا انفراداً من أي طرف، والأحداث والمستجدات تؤكد يومياً احتياج مصر والثورة إلى تيار شعبي منظَّم يعبِّر عن الخيار البديل، وهذا الإعلان يقودنا إلى مرحلة انتقالية ثانية، وهو يؤكد
من جهته قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عمرو حمزاوي "هذا الإعلان يعني نكوصاً وتراجعاً عن تسليم السلطة، وهو بمثابة عسكرة للدولة ومرحلة انتقالية جديدة خطيرة، لذلك ندعو إلى توظيف جميع الأدوات السلمية لمواجهة السيناريو الخطير، لأن الرئيس المنتخب سيصبح بصلاحيات منقوصة تجعله في موقعٍ أشبه برئيس وزراء ضعيف".