مصر: استنفار ضد إعلان دستوري يكبّل الرئيس ويمنح العسكر صلاحيات واسعة

حجز المجلس العسكري الحاكم في مصر لنفسه موطئ قدم في مرحلة ما بعد تسليمه السلطة إلى الرئيس المنتخب، فأصدر إعلاناً دستورياً مكملاً مساء أول من أمس منح فيه لنفسه من دون منازع سلطات إدارة المؤسسة العسكرية وإصدار التشريعات لحين انتخاب برلمان جديد وحق «الفيتو» على نصوص الدستور المرتقب، إضافة إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة في حال تم حل الجمعية التي كان انتخبها البرلمان قبل حله.
ولم يحدد الإعلان الدستوري الجديد أي صلاحيات للرئيس المقبل، رغم أن هذا كان مبرر قادة الجيش لإصداره، حتى بدا وكأن الهدف من استصداره شرعنة دور الجيش في المشهد، إذ أبقى للرئيس المقبل صلاحيات تعيين نوابه ورئيس حكومته وتشكيل الحكومة وتمثيل الدولة في الخارج والعفو عن العقوبات وإعلان الحرب لكن بعد موافقة المجلس العسكري والدعوة إلى انتخابات.
وخلافاً لما جرت عليه العادة، لن يترأس الرئيس المنتخب المجلس العسكري الذي خص نفسه بصلاحيات تعيين قادة الجيش «وكل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة»، في إشارة إلى صفقات السلاح والمشاريع الاقتصادية المدنية للجيش التي تقدر بنحو ربع الاقتصاد المصري.
وعالج الإعلان الدستوري المكمل معضلة حلف اليمين، إذ نص على أن الرئيس المقبل سيؤدي اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، كما شدد على ضرورة كتابة الدستور الجديد خلال فترة أقصاها ثلاثة اشهر على أن تتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية بعد استفتاء الشعب على الدستور بشهر، ما يعني أن الجنرالات سيستأثرون بالسلطة التشريعية وإقرار الموازنة العامة للدولة لنحو خمسة شهور.
وأثار الإعلان الدستوري الجديد غضب القوى السياسية على اختلاف توجهاتها. وتقدم محامون أمس بدعاوى قضائية تطالب ببطلان الإعلان الدستوري الجديد، فيما اجتمعت مساء أمس الجمعية التأسيسية التي كان شكلها البرلمان بغرفتيه قبل يومين من قرار حله، بهدف انتخاب رئيس لها، وتحديد آلية عملها في الفترة المقبلة.
وأعلنت ائتلافات ثورية تنظيم تظاهرات ضد الإعلان الدستوري الجديد قرروا لها الثلثاء المقبل، وهو الموعد المقرر لتسليم السلطة. وأعلنت جماعه «الإخوان المسلمين» و «حركة 6 ابريل» وقوى ثورية ويسارية المشاركة في التظاهرات.
واعتبر حزب «الحرية والعدالة» في بيان له أمس الإعلان الدستوري المكمل «انقلاباً على الديموقراطية، ومحاولة للاستحواذ على السلطات». وأكد أنه «لم يعد من صلاحيات المجلس العسكري استصدار إعلان دستوري». وكرر تحديه لقرار المجلس العسكري حل البرلمان استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخاب ثلث مقاعده، مؤكداً أن «مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من دون إخلال ببقائه»، وشدد على أن «قرار المجلس العسكري منعدم وباطل لأنه لا يملك سلطة حل المجلس». وأعلن الحزب «المشاركة في كل الفعاليات الشعبية ضد الانقلاب الدستوري وحل البرلمان بدءاً من اليوم».
وعلى النهج نفسه، سارت «حركة 6 ابريل» التي هاجمت المجلس العسكري بعنف ورأت أن الرئيس المقبل «سيكون مجرد واجهة لحكم العسكر بعد سحب صلاحياته». ودعت المصريين إلى النزول إلى الميادين «لمواجهة الانقلاب العسكري الصريح وإعادة الشرعية إلى الشعب». وطالبت ب «رفض الإعلان الدستوري الذي يكرس الحكم العسكري ورفض الانقلاب العسكري وقرار سلطة الضابطية القضائية للشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية ورفض حل مجلس الشعب المنتخب والانقلاب على الشرعية وسرقة السلطة التشريعية من مجلس الشعب إلى المجلس العسكري ورفض التأسيسية التي سيشكلها المجلس العسكري».
واعتبر المعارض البارز محمد البرادعي الإعلان الدستوري المكمل «استمراراً لعسكرة الدولة ونكسة للثورة». وقال إن المجلس العسكري «يحتفظ بسلطة التشريع وينزع عن الرئيس صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، ويبقى الحاكم الحقيقي للبلاد».
أما المرشح السابق للرئاسة عبدالمنعم ابو الفتوح فرأى أن «الاعلان غير الدستوري المكمل إنقلاب عسكري كامل ومواجهته واجب علينا جميعاً»، فيما أكد منافسه السابق حمدين صباحي أن الإعلان «انفراد بالقرار وهيمنة على السلطات من المجلس العسكري واستيلاء على مستقبل مصر. ولن نقبل هيمنة ولا انفراد من اي طرف».
ورأى النائب الليبرالي السابق عمرو حمزاوي أن المجلس العسكري بات «دولة فوق الدولة بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة وقوات مسلحة لا يتدخل في شؤونها أحد ولمجلسها حق الفيتو على الدستور وغيره ورئيس منتخب بصلاحيات منقوصة تجعله في موقع أشبه برئيس وزراء ضعيف، ومرحلة انتقالية جديدة لا سقف زمنياً محدداً لها». وشدد على أن «الإعلان المكمل نكوص وتراجع عن تسليم السلطة وعسكرة للدولة ومرحلة انتقالية جديدة خطيرة»، معتبراً أن «توظيف جميع الأدوات السلمية لمواجهة هذا السيناريو الخطير ضرورة وواجب وطني».
وأمام الانتقادات المتزايدة للجيش خرج عضوا المجلس العسكري اللواء محمد العصار واللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحافي دافعا فيه عن الإعلان المكمل. وأكدا أنه «لا يختصم من صلاحيات الرئيس المقبل»، وقللا من التظاهرات المقررة ضده. وتعهدا «تسليم السلطة قبل نهاية الشهر إلى الرئيس المنتخب».
وقال العصار إن «القضاء المصري لا يستطيع أحد أن يعقب على أحكامه ونحن منذ أول يوم نتبنى سيادة القانون وإعلاء سيادة القضاء ولا أحد فوق المساءلة. مجلس الشعب كان من أهم انجازات المجلس العسكري لكن هذا حكم المحكمة ولها قدسيتها وبالتالي لا بد من تنفيذ هذا الحكم وبعد هذا الحكم كان لا بد من إصدار إعلان دستوري مكمل».
وأكد شاهين أن «الظروف التي أدت إلى صدور الإعلان الدستوري المكمل ومنها حل البرلمان فرض تحديد أمام من سيحلف رئيس الجمهورية (اليمين الدستورية). المجلس العسكري ليس له تدخل في صلاحيات الرئيس، والرئيس له الصلاحيات كافة».
واعتبر أن «الجيش هو الأدرى بالأمور العسكرية وباتخاذ قرار الحرب». ورأى أن «الرئيس لا يستطيع إصدار قانون وحده، ولا المجلس العسكري وحده، لا توجد سلطة في يد المجلس العسكري إلا سلطة مقيدة». وأضاف: «سيتم خلال الفترة المقبلة إعداد الدستور أولاً ثم الانتخابات التشريعية، وبعد 4 شهور ونصف الشهر سيصبح لدينا دستور ومجلس شعب قبل آخر السنة إذا لم توجد موانع أو مشاكل».