قادة الجيش يمنحون أنفسهم صلاحيات واسعة

تقترب جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر من تحقيق أكبر نصر في تاريخها، في حال تطابقت النتائج النهائية للاقتراع الرئاسي مع ما أعلنته لجهة فوز مرشحها للرئاسة محمد مرسي على منافسه المحسوب على المجلس العسكري الحاكم الفريق أحمد شفيق، استنادا الى نتائج اولية لفرز الاصوات. لكن قادة الجيش استبقوا النتائج بإصدار إعلان دستوري جديد كرس سيطرتهم على الحياة السياسية، وهو ما رفضته قوى سياسية عدة اتهمتهم ب «الانقلاب الكامل»، فيما دعت واشنطن إلى «تسليم السلطة كاملة للمدنيين».
ووفقاً لنتائج الفرز التي أعلنها القضاة في اللجان الفرعية، فإن مرسي حصل على أكثر من 12 مليونا و 900 ألف صوت بنسبة 51.8 في المئة وشفيق على نحو 12 مليونا بنسبة 48.2 في المئة. واستبق مرسي إعلان النتائج الرسمية بتأكيد فوزه في مؤتمر صحافي سعى فيه إلى تهدئة مخاوف معارضيه، لاسيما الأقباط بتعهده «بناء مصر الدولة المدنية الحديثة الدستورية دولة القانون والديموقراطية».
ورفضت حملة شفيق إعلان مرسي. وقالت إن «الشعب المصري لن يقبل أن يكون منصب رئيس الجمهورية بوضع اليد»، متهمة «الإخوان» ب «خطف نتيجة الانتخابات». وأعلنت أنها ستقدم اليوم شكاوى وطعوناً في عملية الانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات. وقالت إن «تقديراتنا المؤكدة وفق عمليات رصد الحملة لعمليات الفرز حتى الآن تشير إلى أن الفريق شفيق يتقدم بنسبه تراوح ما بين 51.5 في المئة و 52 في المئة». لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات قالت إن النتائج الرسمية ستعلن الخميس بعد النظر في الطعون. وفي خضم الانشغال بعمليات فرز الأصوات، مرر المجلس العسكري إعلاناً دستورياً مكملاً حجز به لنفسه صلاحيات واسعة في مرحلة بعد انتخاب الرئيس، بينها إدارة المؤسسة العسكرية وتعيين قادتها والتشريع وحق الاعتراض على نصوص الدستور المرتقب. وانتقدت غالبية القوى السياسية هذا الإعلان. وأعلنت ائتلافات ثورية تنظيم تظاهرات ضده، وتقدم محامون بدعاوى قضائية لإسقاطه. لكن المجلس العسكري فاجأ الجميع بقرارات إضافية نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ السبت الماضي، وعين لواء في الجيش رئيساً لديوان رئاسة الجمهورية، كما استحدث «مجلساً للدفاع الوطني» يضم الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير المال وقائد الجيش ورئيس الاستخبارات وقادة أسلحة الجيش ورئيس القضاء العسكري ورئيس المخابرات الحربية والأمين العام لوزارة الدفاع الذي سيتولى أمانة سر المجلس الذي يحق له الاجتماع من دون الرئيس ويصدر قراراته بالغالبية المطلقة.
واعتبر المعارض البارز محمد البرادعي الإعلان الدستوري المكمل «استمراراً لعسكرة الدولة ونكسة للثورة». وقال إن المجلس العسكري «يحتفظ بسلطة التشريع وينزع عن الرئيس صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، ويبقى الحاكم الحقيقي للبلاد».
أما المرشح السابق للرئاسة عبدالمنعم ابو الفتوح فرأى أن «الاعلان غير الدستوري المكمل إنقلاب عسكري كامل ومواجهته واجب علينا جميعاً»، فيما أكد منافسه السابق حمدين صباحي أن الإعلان «انفراد بالقرار وهيمنة على السلطات من المجلس العسكري واستيلاء على مستقبل مصر. ولن نقبل هيمنة ولا انفراد من اي طرف». ورأى النائب الليبرالي السابق عمرو حمزاوي أن المجلس العسكري بات «دولة فوق الدولة». وشدد على أن «الإعلان المكمل نكوص وتراجع عن تسليم السلطة وعسكرة للدولة ومرحلة انتقالية جديدة خطيرة»، معتبراً أن «توظيف جميع الأدوات السلمية لمواجهة هذا السيناريو الخطير ضرورة وواجب وطني».
وأعربت واشنطن أمس عن «قلق عميق» من الخطوات التي اتخذها قادة الجيش. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جورج ليتل إن الولايات المتحدة تتوقع أن يسلم المجلس العسكري السلطة كاملة لحكومة مدنية منتخبة كما وعد. وأضاف: «لدينا قلق عميق من التعديلات الجديدة على الإعلان الدستوري وتوقيت إعلانها بالتوازي مع غلق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية». وأضاف: «نعتقد بضرورة استمرار الانتقال، وبأن جعل مصر أقوى وأكثر استقراراً يتطلب انتقالاً ناجحاً إلى الديموقراطية. وندعم الشعب المصري في توقعه أن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة كاملة إلى حكومة مدنية منتخبة، وسنستمر في حض المجلس على التخلي عن السلطة لمدنيين منتخبين واحترام حقوق الشعب المصري وسيادة القانون».