سياسيون مصريون: الرئيس المقبل سيدخل في صراع مع العسكر لرغبتهم في وضع خاص للجيش

شكك سياسيون مصريون في أن يسلم المجلس العسكري، الذي يدير شؤون البلاد بشكل انتقالي منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير من العام الماضي، السلطة كاملة إلى الإدارة المدنية المنتخبة إذا أصرت على أن يتولى مدني إدارة وزارة الدفاع، وقالوا إن الجنرالات يريدون وضعاً خاصاً اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً.
ويخوض العسكري السابق الفريق أحمد شفيق جولة الإعادة في 16 و17 يونيو الجاري ضد مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد مرسي.
وتوقعت مصادر سياسية أن يخرج الإعلان الدستوري المكمِّل، والمنتظر صدوره قبل إعلان نتيجة الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة، بوضعية خاصة للجيش المصري في ظل حاكم مدني تكون السلطة فيه على القوات المسلحة لوزير الدفاع الذي يختاره رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من المجلس العسكري.
بدوره، قال الناشط السياسي والحقوقي أمير سالم «أياً كان اسم المرشح المنتخب الذي سيقبل به المجلس العسكري كرئيس، فإنه سيكون حذراً حيال التوازن في السلطة بين الرئيس والجيش وقادته»، مشيراً إلى أن المجلس العسكري لن يسمح بأن يقوم رئيس الدولة المدني باختيار القائد العام للقوات المسلحة، وهذا الأمر يمثل معركة الجيش المقبلة والحقيقية عند وضع الدستور لأنه سيحرص على استقلاليته مهما حدث. أما الخبير الاستراتيجى ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ضياء رشوان فيرى أن رئيساً مدنياً جديداً للبلاد سيدخل في صراع مع العكسر لفرض سيطرته على البلاد أو السماح للعسكر بترسيخ قوته واستمرار دوره كصانع دائم للقرار في السياسة المصرية، قائلا «ينبغي على الجيش أن يعتاد على إخضاع نفسه لسلطة مدنية».
فيما يتوقع القيادي بحزب الحرية والعدالة والنائب البرلماني الإخواني الدكتور محمد البلتاجي أن تنزف الدماء مجدداً في شوارع مصر في حال رفض الجيش تسليم الحكم بالكامل لرئيس مدني بعد إجراء الانتخابات، مؤكدا أن المجلس العسكري شدد مراراً وتكراراً أنه سيترك السلطة لرئيس منتخب في 30 يونيو الجاري.
وفي السياق نفسه، توقع الكاتب والمحلل السياسي عبدالله السناوي «أن يظل المجلس العسكري الحاكم هو المسيطر على الأوضاع حتى بعد انتخاب الرئيس ونقل السلطة لحكومة مدنية».