تعتبر وزارة الداخلية المسؤولة عن جميع إمارات المناطق ال13 والأمن الداخلي للمملكة، وحراسة حدودها مع الدول المجاورة، وخدمة المواطنين في المملكة، وهي من أولى المؤسسات الحكومية التي شهدتها المملكة منذ التأسيس على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله -، والثانية التي عرفتها البلاد بعد وزارة الخارجية. وبدأ التطور منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344 لتشرف على منطقة الحجاز إداريا، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21/ 2/ 1345 كانت الأمور الداخلية جزءا من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية. واستمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19/ 8/ 1350، الذي نص في مادته العشرين على أنه «يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء، وبهذا انقسمت النيابة العامة إلى قسمين هما: وزارة الداخلية وتتبعها الصحة، والمعارف، والبرق والبريد، والمحاكم الشرعية، والشرطة العامة، والبلديات، والأوقاف (المادة 17). والقسم الثاني: مجلس الوكلاء ويتكون من رئيس المجلس ووكيل الخارجية والمالية والشورى (المادة1)، وكانت مسؤوليات القسمين منوطة بالنائب العام، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز - حينذاك - رحمه الله. دمج اختصاصات واستمرت وزارة الداخلية على هذا الوضع حتى صدر الأمر الملكي الكريم رقم 18/4/10 وتاريخ 9/ 3/ 1353 الذي دمج اختصاصات الوزارة بديوان رئاسة مجلس الوكلاء، فأصبحت المهام التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية منوطة برئاسة مجلس الوكلاء. وفي عام 1370 أعيد إنشاء وزارة الداخلية، بالمرسوم الملكي رقم 5/11/8697 وتاريخ 26/ 8/ 1370، فأصبحت الوزارة مسؤولة عن الإدارة المحلية الممثلة في إمارات المناطق والقطاعات الأمنية في منطقة الحجاز، وبعد أن انتقلت الوزارة من الحجاز إلى الرياض في عام 1375 تولت الإشراف تدريجيا على مناطق المملكة، حتى اكتمل إشرافها في عام 1380. مسؤولو الوزارة وتولى الوزارة في بداية تأسيسها الملك فيصل بن عبدالعزيز 1350، (الأمير حينذاك) – رحمه الله - ثم الأمير عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز في 1370 - رحمه الله – وبعد عام من تولي الملك فهد بن عبد العزيز (الأمير حينذاك) - رحمه الله - مسؤولية الوزارة بموجب الأمر الملكي الصادر في 3 جمادى الآخرة 1382، جاء صدور نظام المقاطعات في 21 جمادى الأولى 1383. وفي 29 ربيع الأول 1390 عين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز نائبا لوزير الداخلية، ثم عين وزيرا للدولة للشؤون الداخلية وعضوا بمجلس الوزراء اعتبارا من 17 ربيع الأول 1395، ثم وزيرا للداخلية ابتداء من 8 شوال 1395، ويعاونه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائبا لوزير الداخلية ابتداء من 13 ذي الحجة 1395. وبدأت مسيرة نهوض وتطوير وزارة الداخلية، حيث كرس سمو الأمير نايف عمله وجهده ووقته لكي تواكب الوزارة المستجدات الحديثة. إعادة تنظيم في 3 صفر 1393 صدر أمر ملكي بإعادة تنظيم الوزارة، والذي تم بموجبه فصل موازنات المناطق التي تأهلت إداريا وهي تسع مناطق، وأعطيت لأمرائها صلاحيات مالية وإدارية، مع ربطهم بوزير الداخلية مباشرة. وارتبطت الإمارات الأخرى التي لم يكن قد اكتمل تشكيلها الإداري والقطاعات العسكرية ماليا وإداريا بوكيل وزارة الداخلية. تم بموجب الأمر الملكي الصادر في 15 رمضان 1420 ربط جميع الإمارات بوزير الداخلية ونائبه، مع منحها موازنات مالية مستقلة. وفي 9/7 /1412 صدرت موافقة المقام السامي بشأن تنظيم مركز المعلومات التابع للوزارة ومراكزه الفرعية. وكانت الموافقة من المقام السامي في 8-7-1412 بتنظيم الإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة للوزارة ومستشفى قوى الأمن بالرياض والمراكز التابعة له. غير أن أهم تطور طرأ على الإدارة المحلية كان بصدور نظام المناطق في عام 1412، والذي منح وزارة الداخلية دورا أكبر في تحمل مسؤوليات الإدارة المحلية وتنميتها، وأصبح عدد الإمارات بموجبه 13 إمارة بدلا من 14 إمارة. الهيكل التنظيمي وفي عام 1419 صدرت التوجيهات السامية بالموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية، وكان أهم عناصر التغيير في التنظيم الجديد إيجاد منصبين باسم مساعد وزير الداخلية أحدهما للشؤون الأمنية والآخر للشؤون الإدارية؛ لتخفيف الأعباء الإشرافية والإدارية عن وزير الداخلية.. كما تم إيجاد مكتب مشروع البرامج التطويرية لمنشآت الوزارة لتحقيق مركزية المشاريع لكافة أجهزة الوزارة. وكذلك إيجاد إدارة باسم حقوق الإنسان تكون حلقة اتصال بين الوزارة وأجهزتها المختلفة، والمنظمات الدولية. وفي عام 1420 صدر الأمر السامي بتعيين الأمير محمد بن نايف مساعدا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية وتم ربط القطاعات الأمنية بسموه عدا المباحث العامة. وفي عام 1415 صدرت موافقة المقام السامي بشأن إعادة تنظيم جهاز الأحوال المدنية وتغيير اسمه إلى المديرية العامة للأحوال المدنية وربطها بوزير الداخلية ونائبه. ومن الهيئات الجديدة التي شهدتها الوزارة في عهد الأمير نايف الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي، وهو الجهاز الذي تأسس برئاسة سموه في 1397 ويضم في عضويته عددا من الوزراء. وشهدت الأجهزة الأمنية في عهد سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز تطورات هيكلية هامة، ففي عام 1396 صدر قرار وزاري بإعادة تنظيم تشكيلات الأمن العام، بموجبه رفع مستوى بعض الإدارات العامة، وقد استحدثت في عام 1402 قوة أمن المنشآت، وفي عام 1410 استحدثت القوات الخاصة لأمن الطرق. وأعيد تشكيل الأمن العام في 1413، إذ تم دمج بعض الإدارات التي تتشابه أعمالها في إدارة واحدة، وعين أربعة مساعدين لمدير الأمن العام، ثم تم تعيين نائب لمدير الأمن العام في أول محرم 1418. وتم استحداث إدارات جديدة مثل إدارة الدراسات والإحصاء وشعبة المتابعة الإجرائية. المرور وفي 1397 تم فصل ميزانية الإدارة العامة للمرور عن ميزانية الأمن العام، وفي العام التالي فصلت الإدارات التابعة للمرور عن الشرطة وربطت بالإدارة العامة للمرور مباشرة مما استوجب ضرورة إعادة تشكيلها. وتم تجريب إخضاع العمل الميداني لدوريات مشتركة باسم (الأمن الشامل)، وتحولت إدارات المرور إلى إدارات للرخص. ولم تستمر التجربة؛ حيث تمت إعادة فصل المرور عن الشرطة وأعيدت الإدارة العامة للمرور. ومن التطورات التي شهدتها الأجهزة الأمنية تحت قيادة سمو الأمير نايف تحول إدارة مكافحة المخدرات التي كانت إدارة صغيرة إلى إدارة عامة مركزية مرتبطة بمدير الأمن العام في سنة 1396. المجاهدون وبالنسبة للإدارة العامة للمجاهدين فقد صدر قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري في عام 1403 بتشكيل الإدارة العامة، وحدد مستوى الإشراف على فروعها ثم صدر قرار من اللجنة في عام 1410 لتساير إدارة المجاهدين التطور الإداري في البلاد. وأصبح للإدارة ستة فروع إضافة إلى فروع أخرى في معظم مناطق المملكة. وشملت الخطوات التطويرية إنشاء مبنى حديث للإدارة وتصميم شعار خاص بها، وتوحيد الزي الرسمي، وتوحيد لون سيارات الإدارة، وتنظيم دورات تدريبية للعاملين بها. حرس الحدود أما بالنسبة للمديرية العامة لحرس الحدود فقد شهدت في أول عهد سموه صدور اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، وأصبح اسم الجهاز (الإدارة العامة لسلاح الحدود)، وأصدر سموه في عام 1399 قرارا بإيلاء مسؤولية حراسة الموانئ البحرية كافة في المملكة إلى سلاح الحدود بدلا من الأمن العام، وتم تعديل اسم الجهاز في عام 1414 إلى (المديرية العامة لحرس الحدود). السجون وبالنسبة للسجون التي صدر أول تنظيم لها في عام 1369، فقد صدر قرار وزاري في عام 1421 بفصل الإدارة العامة للسجون عن الأمن العام وتسميتها (المديرية العامة للسجون) وربطها إداريا بمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية؛ مع استمرار الارتباط الإشرافي بمدير الأمن العام إلى حين انتظام أمورها. وتتولى هذه الإدارة الإشراف على السجون في 13 منطقة إدارية، كما تشرف المديرية على ست إصلاحيات للسجناء ودور التوقيف في أنحاء المملكة. وقد شهدت السجون نقلات تطويرية حيث أصبحت دور إصلاح وتوجيه. القوات الخاصة كما صدر أمر سام في 1410 بإنشاء القوات الخاصة للعمل على الحد من الحوادث المرورية، وضبط مهربي المخدرات، والتأكد من مشروعية إقامة الأجانب المتنقلين داخل المملكة. أما قوات الطوارئ التي أنشئت في عام 1388 فقد شهدت في 1397 تشكيل قيادة القوات الخاصة وربطت بها جميع قوات الطوارئ، وفي عام 1402 أصبح للقوات خمسة فروع في كل من الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير. وتمت إعادة تشكيلها في عام 1413، كما صدر قرار في عام 1418 بضم شعبة أمن السفارات إليها بدلا من ارتباطها بشؤون الأمن الجنائي. ووجه سمو وزير الداخلية مديرية الأمن العام بتقديم مقترحات حول إنشاء قوة متخصصة في حراسة المنشآت، فصدر في عام 1402 قرار من مجلس الوزراء بإنشاء هذه القوة لتكون مهمتها توفير الحماية اللازمة لمنشآت البترول والصناعة والمنشآت الحيوية الأخرى من خارج حرم كل منشأة، والتأكد من كفاءة هذه المنشآت من الداخل عن طريق المشاركة في إعداد خططها، والتفتيش عليها. وقد بدأت هذه القوة ممارسة عملها في عام 1406 في المنطقة الشرقية ثم توالت أعمالها في مختلف أنحاء المملكة. الدفاع المدني وفيما يتعلق بالدفاع المدني فقد شهد عدة تطورات حيث توسعت اختصاصات المديرية العامة للدفاع المدني لتستوعب مفهوم الحماية المدنية الشاملة وفق نظام الدفاع المدني الذي صدر في عام 1406. ويتشكل جهاز الدفاع المدني من ثلاث هيئات هي مجلس الدفاع المدني، والمديرية العامة للدفاع المدني، ولجان الدفاع المدني. وتشرف الإدارة العامة للتدريب على معهد الدفاع المدني وعلى 10 مراكز تدريب تنتشر في مناطق المملكة. وقد صدر الأمر السامي في عام 1397 على تأمين الطائرات العمودية وتم التعاقد على شراء 6 طائرات من طراز كي في 107 وتم إنشاء 3 قواعد للطائرات. وفي عام 1401 صدر أمر سام بالموافقة على شراء 10 طائرات أخرى من الطراز نفسه، وإنشاء قاعدتين أخريين. الجوازات شهدت المديرية العامة للجوازات تطورات عدة، ففي عام 1402 تم فصل الجوازات عن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية وسميت (المديرية العامة للجوازات) وربطت مباشرة بسمو وزير الداخلية وسمو نائبه. وحدد التنظيم الذي صدر بقرار وزاري في عام 1403 التنظيم الإداري الجديد للجوازات. وتمت إعادة تنظيم الجوازات في إطار التطور المستمر لهذا المرفق الهام. وربطت في عام 1420 بسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية. شهد الجهاز عدة تطورات فنية تمثلت في إصدار جوازات جديدة وفق أحدث التقنيات. وارتبط بالمديرية ضبط عملية قدوم الأجانب ومغادرتهم وتنظيمها، ومنح تأشيرات الخروج والعودة ومراقبة سلامة أوضاع المقيمين، والحد من أضرار التستر على الاقتصاد والأمن الوطنيين. التعليم الأكاديمي وشهد التعليم الأكاديمي المؤهل للعمل الأمني تطورا ملموسا. وبموجب التنظيم الجديد لوزارة الداخلية وفروعها في عام 1403 تأسست المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية والمعاهد؛ بوصفها تنظيما يضم معاهد التدريب وإعداد القوى العاملة التابعة لقطاعات الوزارة العسكرية. كما اتخذ معهد الضباط اسم المعهد العالي للدراسات الأمنية، وضم إلى المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية والمعاهد في عام 1409. الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية • تحقيق الأمن والاستقرار في كل أنحاء المملكة. • توفير أسباب الطمأنينة والأمان لأبنائها، ومحاربة كل أشكال الجريمة والرذيلة والفساد. • تأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر، ليتسنى لهم تأدية مناسكهم وعبادتهم بحرية كاملة وأمان تام. • تحقيق التعاون والتنسيق الأمني مع الدول العربية المجاورة ودول مجلس التعاون لحماية الأمن الداخلي والخارجي. • مكافحة الجريمة والمخدرات والتهريب، وتبادل المعلومات الأمنية. • تنظيم اللوائح والنظم المتعلقة بالهجرة والجنسية، وغيرها من المجالات. • دعم وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول العربية، بهدف حماية المكتسبات والإنجازات الحضارية الشاملة. • توطيد دعائم الأمن الداخلي والخارجي في مواجهة التحديات والتهديدات المختلفة.
