يقولون ما لا يفعلون

مؤتمرات الغرف التجارية

هناك دور مقبول، ومتفاوت نوعا ما تقوم به الغرف التجارية الصناعية في المملكة كإقامة الندوات والمعارض، والتنسيق بين رجال الأعمال إلخ..، ولكن الشيء الذي ما زلت أستغرب وجوده في نظام تلك الغرف التجارية "غرفة نجران" مثالاً هو إنه عندما يحضر الشخص الذي أطلق عليه اسم تاجر حسب نظام الغرف التجارية،أقول عندما يحضر للغرفة التجارية لكي يسجل اشتراكه رغماً عنه كون ذلك من متطلبات إخراج الرخصة من الأمانة، واستقدام العمال من مكتب العمل فإنه ملزم بشكل قسري بدفع قيمة الاشتراك في الغرفة حسب فئته التي تحددها الغرفة بموجب القرار الوزاري الصادر من وزير التجارة والذي يتكون من 4 فئات لكل فئة رسم مالي محددة أقلها شراً!، هي الفئة الرابعة ورسومها 300 ريال سنوياً وهي تشمل كل أصحاب الأنشطة التجارية الفردية الدنيا، كحلاق، أو مخبز، أو محل ستائر، وديكور، وبعض أصحاب هذه المحلات البسيطة هم من أطلقت عليهم الوزارة مسمى تجار لتدخلهم في دفع الرسوم، ولو أننا نعلم بأنهم ليسوا من التجار بمعنى الكلمة فمعظمهم يكوّن تلك المحال بقروض ذات فوائد من بعض الجهات الحكومية، أو شبه الحكومية كبنك التسليف والادخار أو صندوق المئوية أو حتى بقروض شخصية بحتة فهل نسمي مثل ذلك تاجراً أم إن الأولى أن نسميه مديوناً لكي يتخلص من تلك الضرائب؟!
المشكلة الأخرى الأهم من وجهة نظري، والتي تدعو إلى الاستغراب فعلاً، هو أن القرار الوزاري المشار إليه أعلاه في مادته رقم (23) يتضمن بالنص ( يسدد رسم الاشتراك السنوي خلال العام المالي للغرفة، ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة )! بمعنى أنه لو أتى شاب عاطل، وحاصل على قرض، أو سلفة من أحد يريد أن يفتتح حلاقاً، أو محل ستائر، وديكور أو خياط نسائي، ودفع مبلغ 300 ريال (رسوم اشتراك الغرفة التجارية)، وكان الدفع في 30/5 من أي سنة فإن ذلك الاشتراك ينتهي في 30/6 من السنة ذاتها لأن 30/6/ يعتبر آخر يوم في السنة المالية للغرفة التجارية، ومن ثم عليه أن يدفع اشتراكا آخر بنفس المبلغ، وبعد شهر كامل لأن القرار الوزاري يشير إلى أن أي جزء من السنة يعتبر سنة كاملة حتى ولو كان ذلك الجزء 24ساعة . ولا أعلم من الذي اخترع تلك الجملة العجيبة الفجة لدى وزارة التجارة قبل ما يقارب 30 عاما ؟ وكيف أجيزت لتصبح نظاما لا رجعة فيه ولم يمسسه أحد أو يدعو إلى مراجعته إلى الآن؟ دعونا نلتزم الشفافية هنا لكي نصدق مع الله، ومع أنفسنا، لنتساءل ماذا سيستفيد صاحب مشروع صغير تكلفته لا تتجاوز 15 ألفا من مؤتمرات الغرفة التي لا يعلمها، أو معارضها التي لاتهمه أو دوراتها التي لا يستفيد منها؟ قد يكون ذلك مقبولاً لفئات رجال الأعمال كالمقاولين، وأصحاب الشركات، والفنادق، والبنوك، وغيرهم من أصحاب رؤوس الأموال، أو النشاطات المتعددة. ولكن عندما يكون من أسمتهم الوزارة بالتجار ودخل الفرد اليومي منهم من محله، وليس متجره "الفردي" المتواضع لا يتجاوز قيمة وجبة أسرته اليومية، إضافة إلى إيجار المحل، وراتب العامل ثم تأتي الوزارة لتلزمهم بدفع تلك الضرائب وجزء من السنة بسنة كاملة بصفتهم تجارا فهذا ليس من المنطقية في شيء.