عدم اكتمال نصاب "الشورى" يؤجل التصويت على تقرير "الاقتصاد والتخطيط"

المجلس يوافق على قيام "التنمية الصناعية" باشتراط نسب سعودة مرتفعة للوظائف الفنية والإدارية

تسبب عدم اكتمال النصاب في مجلس الشورى أمس إلى وقف التصويت على توصيات تقريري وزارة الاقتصاد والتخطيط والانتقال إلى البند السابع الذي يناقش تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أمل العودة إلى التصويت على البند الرابع وكذلك البندين الخامس والسادس في حال اكتمال النصاب.
وأعلن أمين المجلس الدكتور محمد آل عمرو عقب مناقشة تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن نصاب المجلس ارتفع 101 عضو، ليعود رئيس الجلسة للبند الرابع للتصويت على توصيات اللجنة وطلب من الأعضاء عدم مغادرة القاعة إلى حين التصويت أيضاً للبندين الخامس والسادس.
ووافق المجلس أمس على أن يقوم صندوق التنمية الصناعية السعودي باشتراط نسب سعودة مرتفعة في الوظائف الفنية والإدارية لا تقل عن 50% لدى المؤسسات والمصانع الممولة من الصندوق، وشددت إحدى التوصيات على أن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بتقدير الإنفاق الرأسمالي العام وتحديد أولوياته لخمس سنوات – يجري تحديثها سنوياً – وتكون مرجعاً للميزانية العامة للدولة، كما وافق على قيام هيئة الرقابة والتحقيق بتطوير البرامج والآليات الرقابية التي تنفذها لتعكس الأداء الفعلي للأجهزة المشمولة برقابتها.
واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1431 /1432، الذي ناقشه في جلسة مضت، ووافق على أن تضمن الهيئة تقاريرها أسباب المخالفات التي تقع فيها الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها، إضافة إلى قيامها بتطوير البرامج والآليات الرقابية التي تنفذها لتعكس الأداء الفعلي للأجهزة المشمولة برقابتها.
كما وافق على التوسع في الدراسات القطاعية حول الاقتصاد السعودي ومسار تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والاستعانة بالجامعات السعودية ومؤسسات القطاع الخاص وتوفير الموارد المالية اللازمة للوزارة للقيام بذلك، وعلى سرعة إنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة بحيث يشمل إدارات تخطيط استراتيجي للقطاعات المختلفة ووحدة للدراسات المستقبلية للاقتصاد السعودي ووظائف عليا تساعد الوزارة على أداء مهامها، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1430 /1431ه - 1431 /1432.
وأقر قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد إطار عمل للجان التعاون الاقتصادي والفني مع الدول الأخرى لتطوير علاقات التبادل والاستثمار مع تلك الدول، إضافة إلى ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بتقدير الإنفاق الرأسمالي العام وتحديد أولوياته لخمس سنوات – يجري تحديثها سنوياً – وتكون مرجعاً للميزانية العامة للدولة.
واستمع المجلس أيضاً إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1431 /1432، ووافق بالأغلبية على قيام الصندوق بتضمين تقريره السنوي جدولاً يوضح التدفقات النقدية المتوفرة والملتزم بها لمدة خمس سنوات، إضافة إلى الموافقة على أن يقوم الصندوق باشتراط نسب سعودة في الوظائف الفنية والإدارية مرتفعة لا تقل عن 50% لدى المؤسسات والمصانع الممولة من الصندوق، إلى جانب إقرار المجلس لتوصية إضافية مقدمة من أحد الأعضاء لم تؤيدها اللجنة لكن المجلس رأى أهميتها وتنص على "قيام الصندوق بإعداد برامج وإجراءات للتوعية وتحفيز تنمية الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نمواً في المملكة".
واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وجامعة بكين في الصين حول إنشاء فرع للمكتبة في الجامعة، ووافق على مشروع الاتفاقية.
وناقش المجلس أمس أيضاً تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام المالي 1430 /1431، وأكدت خلالها اللجنة أن التقرير أظهر تحسناً واضحاً في أداء المؤسسة المالي حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 24.8% مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب زيادة أعداد المشتركين وارتفاع أرباح الاستثمار في الداخل.
وشدد عدد من الأعضاء على ضرورة أن تراعي المؤسسة التنوع في استثماراتها وعدم تركيزها في القطاع العقاري، وكذلك مراعاة التنوع الجغرافي وتحفيز الاستثمار في مختلف مناطق المملكة، واقترح أحدهم بأن تنحو المؤسسة للاستثمار في المشروعات الصناعية والغذائية والصحية، والعمل على تقليل مخاطر الاستثمار الخارجي في التوجه نحو الداخل، والمشاركة مع القطاع الخاص في إنشاء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا عضو آخر إلى أن تقوم المؤسسة باستحداث مشروعات للإسكان على غرار مشروع مؤسسة التقاعد، وإلى ضرورة دراسة حفز رواتب المتقاعدين عبر إيجاد الآلية المناسبة لعلاوة سنوية تعين الموظف المتقاعد في تحمل أعباء المعيشة.
ولم يتفق غالبية الأعضاء الذين داخلوا على تقرير المؤسسة مع توصيات اللجنة التي قدمتها.