[Decrease font] [Enlarge font] وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين اليوم الاحد برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري على قيام صندوق التنمية الصناعية السعودي باشتراط نسب سعودة مرتفعة في الوظائف الفنية والإدارية لا تقل عن 50 بالمائة لدى المؤسسات والمصانع الممولة من الصندوق . وأقر المجلس ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بتقدير الإنفاق الرأسمالي العام وتحديد أولوياته لخمس سنوات "يجري تحديثها سنوياً " وتكون مرجعاً للميزانية العامة للدولة . كما وافق على قيام هيئة الرقابة والتحقيق بتطوير البرامج والآليات الرقابية التي تنفذها لتعكس الأداء الفعلي للأجهزة المشمولة برقابتها ، واعتبر مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن إقرار هاتين التوصيتين المقدمتين من لجنتين بشأن تقريرين لأداء جهتين حكوميتين ممارسة فعلية لأداة المجلس الرقابية على أعمال الجهات الحكومية وتكاملاً مع مختلف المؤسسات التي تقوم بواجبها الرقابي على الأداء الحكومي ، وأفاد بأن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1431/1432ه ، الذي ناقشه في جلسة مضت ، وقد وافق المجلس على أن تضمن الهيئة تقاريرها أسباب المخالفات التي تقع فيها الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها ، إضافة إلى قيامها بتطوير البرامج والآليات الرقابية التي تنفذها لتعكس الأداء الفعلي للأجهزة المشمولة برقابتها ، كما وافق المجلس بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه ، على التوسع في الدراسات القطاعية حول الاقتصاد السعودي ومسار تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والاستعانة بالجامعات السعودية ومؤسسات القطاع الخاص وتوفير الموارد المالية اللازمة للوزارة للقيام بذلك ، وعلى سرعة إنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة بحيث يشمل إدارات تخطيط استراتيجي للقطاعات المختلفة ووحدة للدراسات المستقبلية للاقتصاد السعودي ووظائف عليا تساعد الوزارة على أداء مهامها كما وافق المجلس على قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد إطار عمل للجان التعاون الاقتصادي والفني مع الدول الأخرى لتطوير علاقات التبادل والاستثمار مع تلك الدول ، إضافة إلى ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بتقدير الإنفاق الرأسمالي العام وتحديد أولوياته لخمس سنوات "يجري تحديثها سنوياً " وتكون مرجعاً للميزانية العامة للدولة . وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1431/1432ه وقد وافق المجلس بالأغلبية على قيام الصندوق بتضمين تقريره السنوي جدولاً يوضح التدفقات النقدية المتوفرة والملتزم بها لمدة خمس سنوات ، كما وافق على أن يقوم صندوق التنمية الصناعية باشتراط نسب سعودة في الوظائف الفنية والإدارية مرتفعة لا تقل عن 50 بالمائة لدى المؤسسات والمصانع الممولة من الصندوق . كما وافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من أحد الأعضاء لم تؤيدها اللجنة لكن المجلس رأى أهميتها وتنص على " قيام الصندوق بإعداد برامج وإجراءات للتوعية وتحفيز تنمية الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نمواً في المملكة " . واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك عبد العزيز العامة وجامعة بكين في جمهورية الصين الشعبية حول إنشاء فرع للمكتبة في الجامعة ، واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام المالي 1430 - 1431 ه ، وأوضحت اللجنة أنها استضافت محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعدداً من المسؤولين فيها لمناقشة التقرير. وأكدت اللجنة أن التقرير اظهر تحسناً واضحاً في أداء المؤسسة المالي وارتفاع إيراداتها بنسبة24.8 بالمائة مقارنة بالعام السابق وهذا التحسن نتج من زيادة أعداد المشتركين وارتفاع أرباح الاستثمار في الداخل. وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى الى أن أعضاء المجلس أكدوا خلال مداخلاتهم على ضرورة مراعاة المؤسسة التنوع في استثماراتها وعدم تركيزها في القطاع العقاري ، وكذلك مراعاة التنوع الجغرافي وتحفيز الاستثمار في مختلف مناطق المملكة . ولم يتفق غالبية الأعضاء الذين داخلوا على تقرير المؤسسة مع توصيات اللجنة التي قدمتها ورأى أحد الأعضاء أن توصية اللجنة التي دعت إلى تخفيض استثمارات المؤسسة في الخارج بنيت على معلومات خاطئة ، مؤكداً أن التنوع الاستثماري بين داخل المملكة وخارجها يقلل من المخاطرة ، ويدعم مداخيل المؤسسة ، فيما طالب آخر بضرورة أن تعالج توصيات اللجنة المعوقات التي حددتها المؤسسة في تقريرها وعدم الاكتفاء بمتابعة التغلب عليها من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية . وقدم أحد الأعضاء مقترحاً قال فيه " إن تنامي أعداد المشتركين ، وفتح مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين من الجنسين ، يحتم على المؤسسة إيجاد البرامج الكفيلة التي تدعم الحياة المعيشية لمشتركيها من المتقاعدين ومنسوبيها " ، واصفاً تلك البرامج بأنها ستعمل على تعزيز الجانب المعيشي وليس هدفها الربح في المقام الأول ، واقترح أن تتناول تلك البرامج التعاونية الإسكان والخدمات الصحية ، والمواد الاستهلاكية ، والخدمات التعليمية وخدمات النقل ، وبعد الاستماع لمداخلات الأعضاء وآرائهم وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة .
