أعضاء في "الشورى" يدعون التأمينات إلى عدم تركيز استثماراتها على العقار

وافق مجلس الشورى اليوم على أن يشترط صندوق التنمية الصناعية نسب سعودة في الوظائف الفنية والإدارية مرتفعة لا تقل عن 50 % لدى المؤسسات والمصانع الممولة منه, كما وافق على أن تطور هيئة الرقابة والتحقيق البرامج والآليات الرقابية التي تنفذها، وأن تُضمّن تقاريرها أسباب المخالفات التي تقع فيها الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها, كما أكد بعض الأعضاء على ضرورة أن تراعي مؤسسة التأمينات التنوع في استثماراتها وعدم تركيزها في القطاع العقاري.
وأكد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد عقب الجلسة التي ترأسها اليوم نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1431/ 1432ه، الذي ناقشه في جلسة مضت، وقد وافق المجلس على أن تضمن الهيئة تقاريرها أسباب المخالفات التي تقع فيها الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها، إضافة إلى قيامها بتطوير البرامج والآليات الرقابية التي تنفذها لتعكس الأداء الفعلي للأجهزة المشمولة برقابتها.
كما وافق المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1430/ 1431ه - 1431/ 1432ه، على التوسع في الدراسات القطاعية حول الاقتصاد السعودي ومسار تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والاستعانة بالجامعات السعودية ومؤسسات القطاع الخاص وتوفير الموارد المالية اللازمة للوزارة للقيام بذلك، وعلى سرعة إنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة بحيث يشمل إدارات تخطيط استراتيجي للقطاعات المختلفة ووحدة للدراسات المستقبلية للاقتصاد السعودي ووظائف عليا تساعد الوزارة على أداء مهامها.
كما وافق المجلس على قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد إطار عمل للجان التعاون الاقتصادي والفني مع الدول الأخرى لتطوير علاقات التبادل والاستثمار مع تلك الدول، إضافة إلى ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بتقدير الإنفاق الرأسمالي العام وتحديد أولوياته لخمس سنوات يجري تحديثها سنوياً وتكون مرجعاً للميزانية العامة للدولة.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1431/ 1432ه وقد وافق المجلس بالأغلبية على قيام الصندوق بتضمين تقريره السنوي جدولاً يوضح التدفقات النقدية المتوفرة والملتزم بها لمدة خمس سنوات، كما وافق على أن يقوم صندوق التنمية الصناعية باشتراط نسب سعودة في الوظائف الفنية والإدارية مرتفعة لا تقل عن 50% لدى المؤسسات والمصانع الممولة من الصندوق.
كما وافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من أحد الأعضاء لم تؤيدها اللجنة لكن المجلس رأى أهميتها وتنص على " قيام الصندوق بإعداد برامج وإجراءات للتوعية وتحفيز تنمية الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نمواً في المملكة ".
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك عبد العزيز العامة وجامعة بكين في جمهورية الصين الشعبية حول إنشاء فرع للمكتبة في الجامعة، وقد وافق المجلس على مشروع الاتفاقية المكون من أربع مواد تقوم بموجبها جامعة بكين بالجمع بين فرع المكتبة، ومكتبة الجامعة للمخطوطات القديمة، ويعمل الطرفين بالتشاور حول الأمور الفنية المتعلقة بإدارة المكتبة ومسؤوليات الجانبين، ويعد هذا الفرع على غرار فرع لمكتبة الملك عبد العزيز أقيم في الدار البيضاء بالمملكة المغربية جرى تشغيله واستضاف العديد من الفعاليات الثقافية.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام المالي 1430/ 1431ه، وأوضحت اللجنة أنها استضافت محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعدداً من المسؤولين فيها لمناقشة التقرير.
وأكدت اللجنة أن التقرير اظهر تحسناً واضحاً في أداء المؤسسة المالي حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة24.8% مقارنة بالعام السابق وهذا التحسن نتج من زيادة أعداد المشتركين وارتفاع أرباح الاستثمار في الداخل.
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى أن أعضاء المجلس قد أكدوا خلال مداخلاتهم على ضرورة أن تراعي المؤسسة التنوع في استثماراتها وعدم تركيزها في القطاع العقاري، وكذلك مراعاة التنوع الجغرافي وتحفيز الاستثمار في مختلف مناطق المملكة.
واقترح أحد الأعضاء بأن تنحى المؤسسة للاستثمار في المشروعات الصناعية والغذائية والصحية، والعمل على تقليل مخاطر الاستثمار الخارجي في التوجه نحو الداخل، والمشاركة مع القطاع الخاص في إنشاء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا عضو آخر إلى أن تقوم المؤسسة باستحداث مشروعات للإسكان على غرار مشروع مؤسسة التقاعد، وإلى ضرورة دراسة حفز رواتب المتقاعدين عبر إيجاد الآلية المناسبة لعلاوة سنوية تعين الموظف المتقاعد في تحمل أعباء المعيشة.
ولم يتفق غالبية الأعضاء الذين داخلوا على تقرير المؤسسة مع توصيات اللجنة التي قدمتها حيث رأى أحد الأعضاء أن توصية اللجنة التي دعت إلى تخفيض استثمارات المؤسسة في الخارج قد بنيت على معلومات خاطئة، مؤكداً أن التنوع الاستثماري بين داخل المملكة وخارجها يقلل من المخاطرة، ويدعم مداخيل المؤسسة، فيما طالب آخر بضرورة أن تعالج توصيات اللجنة المعوقات التي حددتها المؤسسة في تقريرها وعدم الاكتفاء بمتابعة التغلب عليها من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية.
وقدم أحد الأعضاء مقترحاً قال فيه: "إن تنامي أعداد المشتركين، وفتح مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين من الجنسين، يحتم على المؤسسة إيجاد البرامج الكفيلة التي تدعم الحياة المعيشية لمشتركيها من المتقاعدين ومنسوبيها"، واصفاً تلك البرامج بأنها ستعمل على تعزيز الجانب المعيشي وليس هدفها الربح في المقام الأول، واقترح أن تتناول تلك البرامج التعاونية الإسكان والخدمات الصحية، والمواد الاستهلاكية، والخدمات التعليمية، وخدمات النقل، وبعد الاستماع لمداخلات الأعضاء وآرائهم وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة، بإذن الله تعالى.