«الشورى» يطالب باستقطاب الشركات الوطنية للعمل في مشاريع «صندوق التنمية»

طالب مجلس الشورى الصندوق السعودي للتنمية باستقطاب الشركات والمؤسسات السعودية بالعمل في المشاريع التي يمولها الصندوق في تلك الدول بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وتركزت مداخلات الأعضاء التي تمت في جلسة المجلس العادية التي عقدت في الرياض أمس خلال مناقشة التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1428-1430ه على دور الصندوق في سبل تعزيز حضور دولي فاعل للمملكة في مجال الخدمات الإنمائية والمساعدة على تحقيق أهداف الدول النامية الشقيقة والصديقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستويات معيشة شعوبها. يذكر أن المساهمات التنموية للصندوق خلال الفترة من 1395ه، وهي السنة الفعلية لبدء أعمال الصندوق وحتى العام الماضي خصصت لتمويل 451 مشروعاً تنموياً وبرنامجاً اقتصادياً توزعت على القطاعات الرئيسية في 75 دولة نامية وهو ما يؤكد الدور الكبير الذي يمثله الصندوق في تعزيز مكانة المملكة وتضامنها مع الدول العربية والإسلامية ويعزز من علاقات الصداقة مع الدول كافة.
ووافق المجلس بعد المناقشات على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أثير من ملحوظات واستفسارات تجاه التقرير وتقديمه في جلسة مقبلة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية بين الحكومتين السعودية والقطرية بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن المشروع. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1428-1429ه.
وأثنت اللجنة في تقريرها على المهنية التي تمتع بها تقرير الهيئة وما احتواه من معلومات، وبجهودها الكبيرة وفق ما أتيح لها من إمكانات في مجال الرقابة على الأجهزة الحكومية للتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق أنظمة الدولة في ممارسة أعمالها.
ورصد التقرير ظواهر إيجابية عدة في الأداء الحكومي تمثلت في توجه معظم الأجهزة نحو تأسيس وإطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية وتفاعل الجهات الحكومية مع ملحوظات الهيئة والعمل على تلافيها وإفادة الهيئة بما يفيد بتصحيح الوضع، ورصد التقرير سلبيات عدة تمثلت في الأداء الإداري لجهات حكومية ومخالفات متنوعة لبعض ما نصت عليه الأنظمة إذ قامت الهيئة بتقديم ملاحظاتها لمسؤولي تلك الجهات بعد قيام مراقبيها بزيارات ميدانية لمختلف مواقع العمل الحكومي وفق البرامج الرقابية للهيئة.