مجلس الشورى يوافق على قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بتقدير الإنفاق الرأسمالي العام وتحديد أولوياته لخمس سنوات

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على أن يقوم صندوق التنمية الصناعية السعودي باشتراط نسب سعودة في الوظائف الفنية والإدارية مرتفعة لا تقل عن 50% لدى المؤسسات والمصانع الممولة من الصندوق .
ووافق المجلس على ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بتقدير الإنفاق الرأسمالي العام وتحديد أولوياته لخمس سنوات - يجري تحديثها سنوياً - وتكون مرجعاً للميزانية العامة للدولة .
كما وافق على قيام هيئة الرقابة والتحقيق بتطوير البرامج والآليات الرقابية التي تنفذها لتعكس الأداء الفعلي للأجهزة المشمولة برقابتها .
وعد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن إقرار هاتين التوصيتين المقدمتين من لجنتين بشأن تقريرين لأداء جهتين حكوميتين ممارسة فعلية لأداة المجلس الرقابية على أعمال الجهات الحكومية ،وتكاملاً مع مختلف المؤسسات التي تقوم بواجبها الرقابي على الأداء الحكومي .
وأفاد معاليه أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1431/1432ه ، الذي ناقشه في جلسة مضت ، وقد وافق المجلس على أن تضمن الهيئة تقاريرها أسباب المخالفات التي تقع فيها الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها ، إضافة إلى قيامها بتطوير البرامج والآليات الرقابية التي تنفذها لتعكس الأداء الفعلي للأجهزة المشمولة برقابتها .
كما وافق المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه ، على التوسع في الدراسات القطاعية حول الاقتصاد السعودي ومسار تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والاستعانة بالجامعات السعودية ومؤسسات القطاع الخاص ، وتوفير الموارد المالية اللازمة للوزارة للقيام بذلك ، وعلى سرعة إنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة بحيث يشمل إدارات تخطيط استراتيجي للقطاعات المختلفة ووحدة للدراسات المستقبلية للاقتصاد السعودي ووظائف عليا تساعد الوزارة على أداء مهامها .
ووافق المجلس على قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد إطار عمل للجان التعاون الاقتصادي والفني مع الدول الأخرى لتطوير علاقات التبادل والاستثمار مع تلك الدول .
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1431/1432ه ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على قيام الصندوق بتضمين تقريره السنوي جدولاً يوضح التدفقات النقدية المتوفرة والملتزم بها لمدة خمس سنوات .
كما وافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من أحد الأعضاء لم تؤيدها اللجنة لكن المجلس رأى أهميتها وتنص على " قيام الصندوق بإعداد برامج وإجراءات للتوعية وتحفيز تنمية الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نمواً في المملكة " .
// يتبع //