الشورى لم يوافق على تعديل مادة من نظام ديوان المظالم

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية ال 41 برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على عدم تعديل المادة، وتتناول المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتقاعد، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية.
ووافق المجلس - بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431 /1432ه - على قيام وزارة المالية بدعم صندوق الخدمة الشاملة، وتوفير الميزانية اللازمة لتقديم الخدمة التي تم تأسيس الصندوق من أجلها ومن الموارد المتفق عليها، كما وافق على التأكيد على الفقرة الثالثة من قراره رقم 25 /24 وتاريخ 27 /5 /1426ه ونصها: "التأكيد على الهيئة للقيام بدورها بإلزام شركات الاتصالات المرخص لها بخفض أسعار خدمات الاتصالات ورسومها لتكون متناسبة مع المعدلات العالمية والإقليمية".
وأشار معاليه إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي، وقد وافق المجلس على مشروع الاتفاقية المكون من تسع مواد.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1431/ 1432ه.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات، وذلك في جلسة مقبلة.