لجنة في الشورى تنتقد أداء الخارجية وتطالب بسعودة الوظائف الإدارية بالسفارات والممثليات

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشتهم تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1431/1432ه أمس، مطالبة لجنة الشؤون الخارجية للوزارة بأن يقوم السفير المعين حديثاً في بلد أجنبي بالتشاور مع رئيس المجلس واللجان المتخصصة فيه حول أهم ملامح العلاقات بين المملكة والبلد المعين فيه.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى المعنية بدراسة تقارير الأداء السنوي لوزارة الخارجية طالبت في تقريرها بتوصية تنص على أن يقوم السفير السعودي المعين حديثاً في بلد أجنبي بزيارة مجلس الشورى للتشاور مع رئيس المجلس واللجان المتخصصة به حول أهم ملامح العلاقات بين المملكة والبلد المعين فيه.
وعارض توجه اللجنة في توصيتها عدد من أعضاء المجلس، حيث أكد المهندس محمد القويحص أن ما تتضمنه التوصية في الأصل متحقق على أرض الواقع، حيث يقوم السفراء بزيارة المجلس قبل بدء مباشرة مهامهم.
كما انتقد تقرير اللجنة أداء وزارة الخارجية، من حيث عدم وضوح دور الوزارة في السياسات الخارجية للمملكة وتنفيذها، التي تشترك في رسم خطوطها العامة وصياغتها عدة جهات من بينها الوزارة.
وانتقدت اللجنة الجهود المتعلقة بسمعة المملكة وصورتها ومكانتها في الخارج لاسيما في العالمين العربي والإسلامي، وأن هناك بعض السلبيات التي تشوب تلك الجهود.
وأبدى عدد من الأعضاء تساؤلات عن دور الوزارة واحتياطاتها في حماية الدبلوماسيين السعوديين العاملين في الممثليات بالخارج، وطالب أحدهم بوضع الحوافز التي تكفل أداءهم الأمثل نظراً لوجودهم في مناطق عمل قد تكون غير آمنة.
وحثت اللجنة في توصية لها وزارة الخارجية بالسعي لدى السفارات والممثليات الدبلوماسية العاملة لدى المملكة إلى سعودة الوظائف الإدارية والخدمية والحراسات الأمنية وطواقم التشغيل الخاصة بها من غير رعاياها الدبلوماسيين. واعتبرت أن توظيف غير السعوديين في تلك الوظائف يعد مخالفة صريحة لأنظمة الجوازات والعمل والعمال المطبقة في المملكة، خاصة وأن معظم شاغلي تلك الوظائف من غير السعوديين الذين تستعين بهم السفارات لا يعملون تحت كفالتها.
إلى ذلك، ناقش المجلس أمس، تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعامين الماليين 1430/1431ه – 1431/1432ه.
وأشادت اللجنة بتوجه الصندوق نحو دعم القطاع الخاص السعودي ودعمه بوجود مؤسساته في مختلف الدول، داعية إلى التركيز على دعم الصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة وضمان وصول منتجاتها إلى دول الجوار كمنفذ تسويقي مناسب على أن يتم معاملتها بأفضلية في برامج تمويل وضمان الصادرات الذي يديره الصندوق.
وطالب الأعضاء بعدم التوسع في رفع نسبة التمويل للمشروعات مما يزيد من مخاطرة الصندوق بجزء من رأسماله وسيقلل من نسب السداد، في حين أيّد آخرون رفع نسبة التمويل مع تحديد شروط تمويلية مناسبة لضمان السداد وتقليل المخاطر.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1430/1431ه – 1431/1432ه، وتناولت اللجنة في تقريرها المهام التي تؤديها الوزارة.
وتساءل الأعضاء في مداخلاتهم عن كيفية إعداد خطط التنمية الخمسية ومدى توافقها مع الاحتياجات التنموية الفعلية للمواطن، وعن دور الوزارة في متابعة ما يتم تحقيقه من أهدافها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المشمولة بهذه الخطط.
كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431/1432ه.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة أن تعمل المؤسسة على خفض أسعار البعائث البريدية مقارنة بالدول الأخرى، وتقييم تجربة الصناديق التي قامت بتوزيعها على المساكن ونسبة المستخدم منها وإعادة صيانة المتضرر منها.