أعضاء “شورى” يتساءلون عن دور “الخارجية” واحتياطاتها في حماية الدبلوماسيين بالخارج

ناقش أعضاء مجلس الشورى أمس مجمل القضايا الدولية والتي تمس المملكة وحضورها العربي والإقليمي والدولي، مؤكدين دورها المحوري والذي تتعاظم أهميته نظرًا لموقعها على خارطة السياسة الدولية.
وتساءل عدد من الأعضاء عن دور وزارة الخارجية واحتياطاتها في حماية الدبلوماسيين السعوديين العاملين في الممثليات السعودية بالخارج، وطالبوا بوضع الحوافز التي تكفل أداءهم الأمثل نظرًا لوجودهم في مناطق عمل قد تكون غير آمنة، كما تساءل أحد الأعضاء عن دور معهد الدراسات الدبلوماسية في تطوير أداء منسوبي الوزارة، وعن تعاون السفارات والممثليات مع المحتاجين من المواطنين في الخارج وسير هذه الرعاية.
وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي إن المجلس استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه، لافتًا الانتباه إلى أن المجلس يستشعر أهمية الصندوق من الحضور السعودي نظرًا لما تمثله المملكة العربية السعودية من ثقل دولي في مجالات دعم التنمية في عدد من الدول النامية وما رسم للصندوق من هدف حدده نظامه وهو المساهمة في تمويل المشروعات الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، إضافة إلى جهوده في دعم القطاع الخاص السعودي وتمثل ذلك في دعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل الصادرات وضمانها.
وأشادت اللجنة بتوجه الصندوق نحو دعم القطاع الخاص السعودي ودعمه بتواجد مؤسساته في مختلف الدول، داعية إلى التركيز على دعم الصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة وضمان وصول منتجاتها إلى دول الجوار كمنفذ تسويقي مناسب على أن يتم معاملتها بأفضلية في برامج تمويل وضمان الصادرات الذي يديره الصندوق.
ولاحظ بعض الأعضاء تدني نسبة استفادة القطاع الخاص من برنامج دعم الصادرات غير النفطية والذي يشمل المقاولين والمصدرين والمكاتب الاستشارية السعودية من المشروعات التي يمولها الصندوق ويشرف عليها في مختلف الدول، مؤكدين أن ذلك سيحقق هدفًا مهمًا من أهداف خطط التنمية، وسيعمل على إيجاد فرص عمل، في حين طالب أحد الأعضاء بفصل نشاط تمويل الصادرات عن الصندوق وإنشاء صندوق مستقل لهذا النشاط. وطالب الأعضاء بعدم التوسع في رفع نسبة التمويل للمشروعات مما سيزيد من مخاطرة الصندوق بجزء من رأسماله وسيقلل من نسب السداد، في حين أيد آخرون رفع نسبة التمويل مع تحديد شروط تمويلية مناسبة لضمان السداد وتقليل المخاطر, ودعا عدد من الأعضاء اللجنة أن ترفق في تقريرها المعيار الذي اعتمده الصندوق لوصف نسب السداد بالجيدة حيث بلغت ما يقارب من 67% حيث اعتبر عدد من الأعضاء النسبة المتبقية من المخاطر التي يجب على الصندوق تجنبها. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة بإذن الله.واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه .