أحداث السفارة السعودية في مصر ممنهجة ولم ينفذها غوغائيون

طالب «الخارجية» بحماية الدبلوماسيين السعوديين في الخارج .. الشورى:

امتدح مجلس الشورى قرار المملكة استدعاء سفيرها لدى مصر، وقال الأعضاء أثناء عرض تقرير وزارة الخارجية أمس، إنه رغم الحرص الكبير على متانة العلاقة بين البلدين، إلا أن الأحدث التي شهدتها سفارة المملكة حتمت اتخاذ هذا القرار الصائب والحكيم، واستبعد الأعضاء أن تكون تلك الأعمال عبر غوغائيين، وإنما بطريقة مرتبة وممنهجة.
إلى ذلك دعا المجلس صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، إطلاعه بصفة دورية كل ثلاثة أشهر على الأحداث والأوضاع الراهنة ودور المملكة.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس قد طرحت خمس توصيات، وهي تضمين التقارير السنوية لوزارة الخارجية توضيحا لدور الوزارة في مسارات السياسات الخارجية للمملكة وآلية تنفيذها، تبيين موقف المملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية الساخنة، قيام الخارجية بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة لدراسة مواقف الشعوب العربية والإسلامية ومرئياتها تجاه المملكة، وسبل التعامل مع تلك المواقف بهدف الحفاظ على سمعة المملكة ومكانتها، أن يقوم السفير السعودي المعين حديثا في بلد أجنبي بزيارة مجلس الشورى للتشاور مع رئيس وأعضاء الشورى حول أهم ملامح العلاقات بين المملكة والبلد المعين، وسرعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة، وحث الوزارة على السعي لدى السفارات والممثليات العاملة بالمملكة على سعودة الوظائف الإدارية والخدمية والحراسات الأمنية وطواقم التشغيل الخاصه بها، من غير رعاياها الدبلوماسيين، وطالب الأعضاء بأن تقوم الوزارة بحماية دبلوماسيي المملكة في سفاراتها وأهمية سعودة العاملين في الخارج.
من جانب آخر انتقد الأعضاء أداء مؤسسة البريد وقالوا في معرض تعليقهم على تقرير المؤسسة، إن البريد حول صندوق البريد الذي كان من المفترض أن يكون خدمة للمواطن إلى خدمة تجارية لمصلحته، وتساءل الأعضاء عن هيكلية المؤسسة، وتساءلوا هل المؤسسة بشكلها الحالي تقدم خدمة عامة أم أنها تدار بشكل تجاري، وهل تضع المؤسسة تكاليف إضافية لإيصال البريد للعناوين.
وناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعامين الماليين 1430/1431ه، 1431/1432ه، لافتا إلى أن المجلس يستشعر أهمية الصندوق من حضور نظرا لما تمثله المملكة من ثقل دولي في مجالات دعم التنمية في عدد من الدول النامية، وما رسم للصندوق من هدف حدده نظامه، وهو المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، إضافة لجهوده في دعم القطاع الخاص السعودي.
وأشادت اللجنة بتوجه الصندوق لدعم القطاع الخاص السعودي ودعمه بتواجد مؤسساته في مختلف الدول، داعية للتركيز على دعم الصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة وضمان وصول منتجاتها إلى دول الجوار كمنفذ تسويقي مناسب، على أن تتم معاملتها بأفضلية في برامج تمويل وضمان الصادرات الذي يديره الصندوق.
ولاحظ بعض الأعضاء تدني نسبة استفادة القطاع الخاص من برنامج دعم الصادرات غير النفطية والذي يشمل المقاولين، المصدرين، المكاتب الاستشارية السعودية من المشاريع التي يمولها الصندوق ويشرف عليها في مختلف الدول، في حين طالب أحد الأعضاء بفصل نشاط تمويل الصادرات عن الصندوق وإنشاء صندوق مستقل لهذا النشاط.
وطالب الأعضاء بعدم التوسع في رفع نسبة التمويل للمشاريع، مما سيزيد من مخاطرة الصندوق بجزء من رأسماله وسيقلل من نسب السداد، في حين أيد آخرون رفع نسبة التمويل مع تحديد شروط تمويلية مناسبة لضمان السداد وتقليل المخاطر، ودعا عدد من الأعضاء اللجنة أن ترفق في تقريرها المعيار الذي اعتمده الصندوق لوصف نسب السداد بالجيدة، حيث بلغت ما يقارب من 67 في المائة.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1430/1431ه، 1431/1432ه.
وتناولت اللجنة في تقريرها المهام التي تؤديها الوزارة وتشتمل على اقتراح السياسات التي تدعم أداء الاقتصاد الوطني، تعزيز قدرته التنافسية، متابعة وتقييم أداء الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ تلك السياسات، إعداد البحوث والدراسات، تقديم المشورة الاقتصادية، إضافة إلى مهامها المتعلقة بالشؤون الاقتصادية الخارجية المتمثلة في مجالات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنمية علاقات المملكة الاقتصادية على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، متابعة التطورات والمستجدات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني. وتساءل بعض الأعضاء في مداخلاتهم عن كيفية إعداد خطط التنمية الخمسية، ومدى توافقها مع الاحتياجات التنموية الفعلية للمواطن، وعن دور الوزارة في متابعة ما يتم تحقيقه من أهدافها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المشمولة بهذه الخطط.
وأكد عدد من الأعضاء ضرورة أن تعمل الوزارة على تحديد الأولويات الاستراتيجية الاقتصادية، إيجاد القنوات الاستثمارية للأفراد والمؤسسات لتنويع مصادر الدخل بما ينعكس على منظومة التنمية الشاملة. ولاحظ عدد من الأعضاء عدم تمتع الوزارة بكامل تفاصيل العمل الاقتصادي للمملكة وتوزع مهامه بين أكثر من جهة، وطالبوا بأن يتم تحقيق الأوامر الصادرة في هذا الشأن ومنح الوزارة الصلاحية لرسم السياسات الاقتصادية بشكل موسع.