وصف عضو في مجلس الشورى قرار المملكة استدعاء سفيرها لدى مصر ب"القرار الاستراتيجي" رغم مصيرية العلاقات. وقال إن ما حدث كان تهجما كبيرا وغير مبرر على المملكة، فيما تساءل عضو آخر عن دور وزارة الخارجية واحتياطاتها لحماية الدبلوماسيين السعوديين العاملين في الممثليات السعودية بالخارج. وأكد سعود الشمري أنه منذ بداية الثورة في مصر وهناك تصرفات ضد الاستثمارات السعودية، واصفا موقف السعودية من الأزمة السورية ب"المميز والمتقدم" خصوصا أن النظام السوري حكم شعبه بالنار والحديد. وطالب الشمري بوضع حوافز للدبلوماسيين تكفل أداءهم الأمثل نظرا لوجودهم في مناطق عمل قد تكون غير آمنة خاصة بعد ظهور الاغتيالات والاختطافات. جاءت تلك المداخلة خلال مناقشة مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1431/ 1432. وتطرق أعضاء المجلس في مداخلاتهم إلى مجمل القضايا الدولية التي تمس المملكة وحضورها العربي والإقليمي والدولي، مؤكدين على دورها المحوري والذي تتعاظم أهميته نظرا لموقعها على خارطة السياسة الدولية. وتساءل الدكتور عبدالرحمن العطوي عن دور الوزارة واحتياطاتها في حماية الدبلوماسيين السعوديين العاملين في الممثليات السعودية بالخارج. وتناولت المداخلات عددا من الموضوعات المتعلقة بأداء الوزارة. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه آراء الأعضاء وملحوظاتهم في جلسة مقبلة. على صعيد متصل، ناقش المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعامين الماليين 1430/ 1431- 1431/ 1432. ودعت اللجنة الصندوق إلى التركيز على دعم الصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة وضمان وصول منتجاتها إلى دول الجوار كمنفذ تسويقي مناسب. كما لاحظ بعض الأعضاء تدني نسبة استفادة القطاع الخاص من برنامج دعم الصادرات غير النفطية، مطالبين بعدم التوسع في رفع نسبة التمويل للمشاريع مما سيزيد من مخاطرة الصندوق بجزء من رأسماله، وسيقلل من نسب السداد، في حين أيد آخرون رفع نسبة التمويل مع تحديد شروط تمويلية مناسبة لضمان السداد وتقليل المخاطر. ودعا عدد من الأعضاء اللجنة أن ترفق في تقريرها المعيار الذي اعتمده الصندوق لوصف نسب السداد بالجيدة حيث بلغت ما يقارب 67%. واعتبر عدد من الأعضاء النسبة المتبقية من المخاطر التي يجب على الصندوق تجنبها، فيما وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة. واستمع المجلس أيضا إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1430/ 1431- 1431/ 1432. وتساءل بعض الأعضاء في مداخلاتهم عن كيفية إعداد خطط التنمية الخمسية ومدى توافقها مع الاحتياجات التنموية الفعلية للمواطن، وعن دور الوزارة في متابعة ما يتم تحقيقه من أهدافها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المشمولة بهذه الخطط، كما لاحظ عدد من الأعضاء عدم تمتع الوزارة بكامل تفاصيل العمل الاقتصادي للمملكة وتوزع مهامه بين أكثر من جهة. وطالبوا بأن يتم تحقيق الأوامر الصادرة في هذا الشأن ومنح الوزارة الصلاحية لرسم السياسات الاقتصادية بشكل موسع، فيما وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض رأيها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة. واستمع المجلس أيضا إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431/ 1432. وطالب بعض الأعضاء في مداخلاتهم بضرورة أن تعمل المؤسسة على خفض الأسعار البريدية مقارنة بالدول الأخرى، وتقييم تجربة الصناديق التي قامت بتوزيعها على المساكن ونسبة المستخدم منها، وإعادة صيانة المتضرر منها، فيما تناولت المناقشات توصية اللجنة بتضمين العنوان البريدي في طلبات الهوية الوطنية والإقامة لجميع المواطنين والمقيمين، حيث رأى عدد من الأعضاء عدم جدوى التوصية وعدم فاعليتها في التطبيق، في حين رأى آخرون أن العمل بهذا سيضمن الوصول للمواطن والتواصل معه في كافة الخدمات التي يحتاجها بشكل ميسر. واقترح أحد الأعضاء وضع قاعدة بيانات إلكترونية بريدية لكل مواطن في المملكة، فيما وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء في جلسة مقبلة.
