أعضاء شورى يطالبون بمزيد من التدابير لحماية سفارات المملكة والقنصليات

المجلس ناقش تقارير أداء «الخارجية» و«التخطيط» و«صندوق التنمية» و«البريد»

شدد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس الثلاثاء على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سفراء المملكة وممثليها من قناصل في الخارج، وتساءل عدد منهم عن دور الوزارة واحتياطاتها في حماية الدبلوماسيين السعوديين العاملين في الممثليات السعودية بالخارج، مطالبين بوضع الحوافز التي تكفل أداءهم الأمثل نظراً لوجودهم في مناطق عمل قد تكون غير آمنة.
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم على التقرير السنوي الأخير لوزارة الخارجية، الحديث حول مجمل القضايا الدولية التي تمس المملكة وحضورها العربي والإقليمي والدولي، مؤكدين دورها المحوري الذي تتعاظم أهميته نظراً لموقعها على خارطة السياسة الدولية.
واقترح العضو محمد القويحص وآخرون دعوة وزير الخارجية للمجلس لإلقاء الضوء عل أبرز الأحداث والقضايا والمستجدات، ويرى المجلس أهمية متجددة لدور الوزارة في إبراز دور المملكة وثقلها الإسلامي والعربي والدولي، وإيضاح ثوابتها الأساسية في سياستها الخارجية عبر نهجها الواقعي في التعامل مع الدول ومع الأزمات الإقليمية والتطورات الدولية ما اكسبها مزيداً من الصدق والحضور الفاعل.
مطالبات بتنفيذ أوامر إسناد تفاصيل العمل الاقتصادي لوزارة التخطيط
وانتقد أعضاء تعامل بعض السفارات والممثليات مع السعوديين الذين ترد شكاويهم لها، متسائلين عن مدى تعاون السفارات والممثليات مع المحتاجين من المواطنين في الخارج وسير هذه الرعاية، فيما دعا العضو عبدالرحمن العطوي إلى تفعيل الملحق الصحي خاصة في الدول التي يتعالج فيها المواطنون لمتابعة أوضاعهم ومعالجة ما قد يواجههم من مشاكل.
من ناحية ثانية ناقش المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين الأخيرين لوزارة الاقتصاد والتخطيط.
توصيات بإلزام تسجيل العنوان البريدي في طلبات الهوية الوطنية والإقامة
وتحدث عدد من الأعضاء عن عدم تمتع الوزارة بكامل تفاصيل العمل الاقتصادي للمملكة وتوزع مهامه بين أكثر من جهة، وطالبوا بأن يتم تحقيق الأوامر الصادرة في هذا الشأن ومنح الوزارة الصلاحية لرسم السياسات الاقتصادية بشكل موسع. ويرى أعضاء ضرورة أن تعمل الوزارة على تحديد الأولويات الإستراتيجية الاقتصادية، وإيجاد القنوات الاستثمارية للأفراد والمؤسسات لتنويع مصادر الدخل بما ينعكس على منظومة التنمية الشاملة على أن تأخذ في الاعتبار الدراسات الاقتصادية الحديثة والتوجهات العالمية في هذا الشأن.
عضو يقترح فصل نشاط تمويل الصادرات بصندوق مستقل
وتساءل آخرون في مداخلاتهم عن كيفية إعداد خطط التنمية الخمسية ومدى توافقها مع الاحتياجات التنموية الفعلية للمواطن، وعن دور الوزارة في متابعة ما يتم تحقيقه من أهداف بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المشمولة بهذه الخطط.
إلى ذلك انتقد مجلس الشورى عدم تفعيل توصيات اللجنة المشكلة بوزارة الداخلية وتضم مندوبين منها ومن وزارات العدل والتجارة والاتصالات والمالية ومؤسسة البريد السعودي ومؤسسة النقد، لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام التسجيل التجاري، وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه بالآثار القانونية وأن يلتزم كل منهم في حالة تغيير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد، واقتراح تضمين تلك المواد عقوبات على مخالفة ذلك للحد من مشكلة مجهول العنوان ومشكلة التعسف في رفض تسليم البلاغات القضائية والنظامية.
وطالب مجلس الشورى - عبر توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات - بسرعة إنهاء إعداد نظام البريد السعودي، وشدد على ضرورة تسجيل العنوان البريدي في طلبات الهوية الوطنية والإقامة لجميع المواطنين والمقيمين، وأن يكون هذا العنوان جزءاً أساسياً من هوية المواطن والمقيم في المملكة.
ودعا المجلس في توصيات لجنته على التقرير السنوي للبريد السعودي، إلى التأكيد على جميع الوزارات والجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة بطلب العنوان البريدي لمراجعيها أو طالبي خدماتها وتعديل أنظمتها لتقبل إدخال العنوان البريدي بجميع عناصره.
وطالب بعض الأعضاء في مداخلتهم بضرورة أن تعمل المؤسسة على خفض أسعار البعائث البريدية مقارنة بالدول الأخرى، وتقييم تجربة الصناديق التي قامت بتوزيعها على المساكن ونسبة المستخدم منها وإعادة صيانة المتضرر منها.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية، حيث أشادت اللجنة بتوجه الصندوق نحو دعم القطاع الخاص السعودي ودعمه بتواجد مؤسساته في مختلف الدول، داعية إلى التركيز في دعم الصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة وضمان وصول منتجاتها إلى دول الجوار منفذا تسويقيا مناسبا على أن يتم معاملتها بأفضلية في برامج تمويل وضمان الصادرات الذي يديره الصندوق.
وأشار بعض الأعضاء المداخلين على التقرير إلى تدني نسبة استفادة القطاع الخاص من برنامج دعم الصادرات غير النفطية الذي يشمل المقاولين والمصدرين والمكاتب الاستشارية السعودية من المشروعات التي يمولها الصندوق ويشرف عليها في مختلف الدول، مؤكدين أن ذلك سيحقق هدفاً مهماً من أهداف خطط التنمية، وسيعمل على إيجاد فرص عمل.
واقترح العضو صالح الحصيني بفصل نشاط تمويل الصادرات عن الصندوق وإنشاء صندوق مستقل لهذا النشاط، وطالب آخر بعدم التوسع في رفع نسبة التمويل للمشروعات ما سيزيد من مخاطرة الصندوق بجزء من رأسماله وسيقلل من نسب السداد، في حين أيد آخرون رفع نسبة التمويل مع تحديد شروط تمويلية مناسبة لضمان السداد وتقليل المخاطر.