سوء التنسيق سبب عدم توظيف هذه التخصصات

أحمد سعيد أبوحسان
في الوقت الذي يشكو فيه الخريجون والخريجات من الجامعات استحالة التعيين، أطلت علينا وزارة الخدمة المدنية بحجج غير متوقعة، وتؤكد أن كلاً في فلك يسبحون، وتدل دلالة واضحة على سوء التنسيق، والمشكلة تتمثل في عدم الاعتراف من وزارة الخدمة المدنية بمسميات بعض التخصصات الجامعية، والسبب للأسف يعود إلى بعض الأهواء الأكاديمية في تغيير مسميات التخصصات في بعض الكليات، أو فلسفة دمج الأقسام أو فصل بعض الكليات عن بعضها أو تحويل بعض الأقسام إلى كليات تحقيقاً لرؤى اجتماعات ينقصها التقييم قبل فرض التغيير!، ولعل ما يزيد الطين بلة هو الاجتهاد الذي قد يقابل به موظفو الخدمة المدنية الخريجين والخريجات بالرفض، وما أسوأ هذا الاجتهاد الوظيفي عندما لا يعلم الموظف ما يقول دون علم بالنظام، ولعل مطالبة خريجات قسم التاريخ والحضارة بجامعة الملك خالد، والمرشحات للوظائف التعليمية من قبل وزارة الخدمة مؤخراً بتعيينهن أسوة بزميلاتهن في تخصص التاريخ من جامعات أخرى بحجة أن تخصص التاريخ والحضارة غير مطلوب، والمطلوب فقط هو تخصص تاريخ. وللأسف بعد أن يتم رفض الشهادات ومسمياتها تبدأ مخاطبة الجامعات لوزارة الخدمة المدنية. وتبقى المشكلة ذاتها استجداء، ومعاريض وشكاوى، ومكانك سر، لا تغيير، ولا تعديل، ولن يحدث أصلاً رد لعدم وجود لجان قائمة على حل هذه المشاكل، إضافة إلى ذلك تعاني خريجات الدبلوم العالي في التربية الخاصة بمسار الإعاقة البصرية من جامعة الملك عبدالعزيز عدم تصنيفهن وظيفياً من قبل الخدمة المدنية، بالرغم من أنّهن التحقن بالبرنامج لمدة سنة ونصف بعد البكالوريوس كأول دفعة لتحسين فرصهن الوظيفية. حيث واجهن مع فرع الخدمة المدنية بمنطقة مكة المكرمة مشكلة بسبب التصنيف في "مجال المكفوفين"، وكان اعتراض الوزارة على توظيفهن بأنّ وثائقهن تحمل كلمة "عوق بصري" وليس "مكفوفين"، على الرغم من أنّ المكفوفين هم جزءٌ من ذوي الإعاقة البصرية، والآن هن يرسلن برقيات وخطابات وفاكسات للجهات المعنية، ولا حياة لمن تنادي. يماثلهن في المشكلة خريجات تخصص "علم الحيوان والنبات" في تربية الرياض اللاتي تم إبعادهن من المفاضلة التعليمية بسبب اختلاف الاسم فقط في التخصص، حيث تم تحويل المسمى إلى الأحياء فحرمن التعيين وهن أقدم والسجلات الأكاديمية واحدة والمضمون المنهجي واحد. في رأيي حدوث مثل هذه التغييرات في المسميات التي لا تخضع لأي من القواعد التنفيذية يعود إلى وجود جهل إداري لتغطية بعض الأخطاء، وليس للبحث عن الأفضل فالواقع بعد التخرج يقول عكس ذلك، إضافة لعدم وجود لجان متخصصة تنشأ من قبل وزارة التعليم العالي لبحث إمكانية تغيير المسميات، فلماذا يتم تغيير المسمى وتبقى الخطط واحدة؟ ولماذا يتم تغيير المسمى وتبقى السجلات الأكاديمية كما هي؟ وكيف يتم معالجة أوضاع الخريجين القدامى مع الخريجين الجدد في حال استحداث الوظائف والتقديم عليها؟ وأين موقع وزارة الخدمة المدنية من الإعراب؟ إن هذه المشكلة للأسف ساهمت وبشكل كبير في وأد طموح أبنائنا وبناتنا من الخريجات هنا والقادمين من الخارج، فتخصص يدرس خارج المملكة كالغابات أين نجده في قاموس الخدمة المدنية؟ إضافة إلى إلغائه من جامعة الملك سعود وخريجيه يطالبون بوظائف منذ عشر سنوات، ومع ذلك يدرس بعض أبنائنا في الخارج! وكتخصص الطب البديل الذي لم يجد اعترافاً من بعض الجهات عندنا رغم ابتعاث الوزارة عليه.
إنني من هنا أطالب وزارتي التعليم العالي والخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة لتشكيل لجنة دائمة لتقصي أوضاع الخريجين والخريجات الذين انتهى مستقبلهم بعد تغيير بعض المسميات أو إلغائها واعتماد التخصصات التي يتم تدريسها أو الابتعاث عليها، وأن تكون مخولة بالتغيير وتمتلك قرار الموافقة لكي نوقف نزيف التخصصات وإهدار الكوادر وتجاوز عقبة الجهل الإداري.