قدر السعودية أن تكون دولة محورية ومؤثرة رغم محاولات وأمنيات من يبغضها في إضعافها. ولعل ثقلها الدولي وعروبتها وعمقها الإسلامي وضع على كاهلها مزيدا من الأعباء والواجبات والمسؤوليات ما تنوء به الجبال، أضف الى ذلك حجم التحديات والمتغيرات ومناخ الشائعات والفبركات وما تمور به المنطقة من أحداث واضطرابات. ومع ذلك وبالرغم من كل ما سبق استطاعت ان ترتقي لمستوى التحديات من خلال سياسة متأنية ورؤية تستشرف المستقبل فبرهنت على ترابطها وتماسكها واستمرت في تنفيذ خططها وبرامجها التنموية وفوق هذا وذاك وضعت السيناريوهات للقادم من الأيام، وذلك إدراكًا منها بضرورات الدولة والمجتمع. وفي هذا السياق يحل ولي العهد الأمير سلمان ضيفا اليوم على مجلس الشورى ليلقي الخطاب الملكي السنوي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين والذي يستعرض فيه سياسة المملكة الداخلية والخارجية مكرسا دور المشاركة البرلمانية ضمن اثراء مسار تجربتنا نحو ترسيخ دولة القانون. وسبق ان أكد الأمير سلمان هذا التوجه في كلمته بمناسبة اليوم الوطني بقوله ان "ضمان الاستقرار وديمومته لا يأتي بالتمني بل بالعمل الجاد لإقامة العدل بعمل منهجي منظم يقوّي مؤسسات القضاء وأجهزة الرقابة ويفعّل أدوات رصد الفساد ويعزز مبادئ النزاهة وينشر ثقافتها ويضمن بالتشريعات والأنظمة والقوانين حقوق المواطنين وكرامتهم وأموالهم وأعراضهم". هذه الرؤية تدفع باتجاه دولة المؤسسات وترسخ مفهوم العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الانسان. وهذا يؤكد عزم قيادتنا التي آلت على نفسها ضرورة بناء دولة عصرية من خلال المضي في مشروع الاصلاح المتدرج والمشاركة الشعبية، رغم بعض المصاعب والمحاذير. وإن كان بطء دورة التغيير في المجتمع من الطبيعي ان تنعكس على نموه وتطوره، فتكون النتيجة إعاقة التنمية وتعطيل العقل. والحل يكمن في تسريع وتيرته عبر وضع إستراتيجية لرفع منسوب الوعي المجتمعي، ما يعني إفساح مساحة أكبر لحرية التعبير والإبداع وقبول التعددية وتنوع المذاهب، وهذا كفيل بإقناع الشارع وبالتالي مواجهة تيار الممانعة الاجتماعية. ولهذا نحن لا ندعي باننا مجتمع ملائكي فأمامنا شوط طويل بل لدينا ملفات عدة بحاجة لمعالجات جذرية وقرارات حاسمة، لان التأجيل والترحيل ليسا بالضرورة حلا ناجعا دائما كما ان هناك أخطاء وتجاوزات فضلا عن وجود اختلافات في وجهات النظر داخل البيت الواحد، ولكنها ليست بالصورة الدراماتيكية التي يحاول تصويرها الاعلام الغربي او حتى الايراني، كون توفر مثل هذا المناخ يثري التجربة ويوطد دعائم الدولة. وبالتالي هو صحي ومطلوب سواء في محيط صانعي القرار او حتى داخل النسيج الحكومي. وإن كانت السعودية كدولة لا تزال مستهدفة، وهناك من يحاول تقويض هذا الكيان بطرق واساليب مختلفة، وبالتالي لم تعد هناك شكوك في ان ترابنا الوطني مهدد من عدة جهات عبر اختراق تركيبته المجتمعية وإثارة الفتنة فيه، بدليل ما نتابعه من استخدام مفردات الطائفية، والعنصرية، والتصنيف والتعصب والإقصاء، ما يستدعي ضرورة مواجهة هذه التهديدات بتعميق مبدأ المواطنة، فالوطن للجميع. كما ان المتابع يلحظ ان الهجمة ضد السعودية مسيّسة من قبل عدة جهات تقاطعت ما بينها المصلحة والقلق إزاء دبلوماسية سعودية ناشطة وفاعلة تطرح المبادرات لبلورة مشروع عربي يواجه المشاريع التوسعية في المنطقة. واحسب ان السعودية قد شرعت في دخول تلك الساحة الملتهبة، بهدف إدراك حقائق الاشياء وليس اشكالها، وقد تجسدت بإمساكها بزمام ملف النفط وآثاره العالمية ، والقيام بالمصالحة الخليجية التاريخية، ناهيك عن مبادرة الملك لحل الخلاف القطري - المصري. ان الدبلوماسية السعودية عادة ما تجنح الى الهدوء وعدم التأزيم ولا تميل الى أساليب التصعيد والمواجهة. ولذلك لا يعرف عن السعوديين ميلهم للدعاية الإعلامية ولا يوجد في قاموسها السياسي او العسكري لغة عنترية او نوايا توسعية او مطامع إقليمية الا انها وفي ذات الوقت لا تسمح لأي من كان من ان يمس أراضيها او يتدخل في شؤونها الداخلية. والحقيقة انه ما يلفت النظر في سياسة السعودية الخارجية هو انها ترتكز على توسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي مع دول العالم، منطلقة من مفاهيم الاعتدال والعقلانية، ما شكل لها نموذجا في فكرها السياسي جنبها التورط في التجاذبات الدولية. وفي الشأن الداخلي وتحديدا ما يتعلق بالأوامر الملكية التي صدرت في الاشهر الماضية، فانه يمكن قراءتها بأنها تصعيد للصف الثاني من اجل اكمال المسيرة وتعزيز موقع المملكة داخليا وخارجيا. بالإضافة الى التعديلات الوزارية الاخرى التي ضخت دماء جديدة في شرايين الجهاز الحكومي تعزيزا للمشاركة السياسية واستقرار الدولة وديمومة تنميتها. ويتبين ان القرار السياسي هنا ينطلق من رؤية مستقبلية من خلال المحافظة على المكتسبات ودمج الكفاءات والقدرات لخلق صيغة مواءمة تقود البلاد لبر الأمان. كما ان الدولة بادرت لاتخاذ قرارات تاريخية وصعبة لمن يستوعب ابعادها بهدف حماية ثوابتها ومصالحها العليا، فأصدرت قرارا بتجريم الحركات المتطرفة فضلا عن المشاركة في التحالف الدولي ضد الارهاب لقناعتها بضرورة توضيح الصورة الحقيقية للإسلام التي شوهتها قوى الظلام. دراية السلطة السياسية بما يحدث حولها ونقدها لذاتها وتفاعلها مع ما حولها ورهانها في المضي قدماً في مشروع الاصلاح ودولة المؤسسات وتعزيز المواطنة، يكشف بجلاء عن خفايا واسرار استقرار دولة في منطقة لم يعرف عنها سوى التوتر والتأزيم ..صفوة القول: دراية السلطة السياسية بما يحدث حولها ونقدها لذاتها وتفاعلها مع ما حولها ورهانها في المضي قدما في مشروع الاصلاح ودولة المؤسسات وتعزيز المواطنة، يكشف بجلاء عن خفايا واسرار استقرار دولة في منطقة لم يعرف عنها سوى التوتر والتأزيم. نقلا عن الرياض
