"الملك" يدعم جيل الشباب لمواصلة مسيرة "التنمية"

دفع ب6 من أحفاد المؤسس لمنصبين سياديين.. و4 مناطق إدارية هامة

زعيم آمن بالإصلاح، وانتهج التطوير، وضع مشروع الدولة نصب عينيه، فكان له أن رأى المستقبل بالشباب، فدعمهم، وجاء قرار الاعتماد على رجالات "الصف الثاني" من داخل الأسرة المالكة وخارجها، في تجربة إدارية فريدة.
الاعتماد على رجال "الصف الثاني" وتمكينهم في المناصب القيادية، كان من أهم السمات التي ميزت طريقة تفكير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في إدارة شؤون الدولة خلال 8 سنوات مضت.
فمن منصبين سياديين إلى 4 مناطق إدارية، عين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، 6 من أحفاد الملك المؤسس في مواقع هامة وحيوية، فجاء الأمير متعب بن عبدالله على رأس "الحرس الوطني"، وتولى الأمير محمد بن نايف زمام الأمور بوزارة الداخلية، ووضع الثقة بكل من الأمراء: مشعل بن عبدالله، فيصل بن سلمان، سعود بن نايف، خالد بن بندر، كحكام إداريين لمناطق نجران، والمدينة المنورة، والشرقية، والرياض.
خطوة خادم الحرمين الشريفين، في دعم "الصف الثاني" بالمناصب القيادية، ينظر إليها المهتمون، بأنها تعكس بعد نظر الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحرصه على التطوير ومواكبة تطلعات جيل الشباب والذي يمثل أكثر من 60% من سكان المملكة.
إكمال المسيرة
عضو مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي، يقرأ في القرارات الملكية الأخيرة التي يمكن النظر لها بأنها دعم للصف الثاني من أجل إكمال المسيرة، أنها "تعني للمتابع تعزيزا لاستقرار الدولة وديمومة تنميتها". ويرى أن القرار السياسي هنا ينطلق لرؤية مستقبلية من خلال المحافظة على المكتسبات ودمج الكفاءات والقدرات لخلق صيغة موائمة تقود البلاد لبر الأمان، وهو ما اعتبره ما يميز نظام دولة كالمملكة عن سواها من الدول.
ويتابع في حديثه ل"الوطن" بالقول "من يستعرض الأوامر الملكية التي صدرت، يوقن بأن السعودية لا تفتأ تؤكد ثباتها، وتعزز ديمومتها وبقاءها كنظام ودولة مستندة على معادلة أن الخلف يكمل مسيرة السلف، ما يجعلها تعيش حراكا يرسخ أمنها واستقرارها ويجعلها متأهبة لمواجهة التحديات أو التهيؤ للمخاطر إن وجدت".
دقة المرحلة والظرف الإقليمي وتسارع المتغيرات، كلها عوامل يلخص فيها الحارثي أهمية توقيت أوامر الملك عبدالله في دعم الجيل الشاب، لتأتي متزامنة مع كل ذلك، وهو ما قال إنه "يكشف عن بعد نظر الملك وحنكته، كونه موقناً بأن المملكة معنية بتعزيز الأمن والاستقرار في الإقليم، وبأنها لن تسمح بالفوضى والتدخل في شؤونها الداخلية"، ويشير إلى أنه بات واضحاً للعيان أن السعوديين أيضا أرادوا الجزم، بأن سياسة الهدوء والحكمة وعدم التصعيد لا تعني بأي حال من الأحوال بأن تُفسر ضعفاً، أو خشية من المواجهة أو تفريطا في السيادة أو استهانة بالحقوق.
وعلى الرغم من حجم التحديات ومخاض المتغيرات وتسارعها، إلا أن المحطات التاريخية التي عاشتها المملكة –والحديث للحارثي-، "برهنت على الترابط واستباق الأحداث ووضع السيناريوهات للقادم من الأيام، بدليل ما حدث قبل بضعة أشهر عندما قدمت نموذجا على ترابط الدولة وتماسك مؤسساتها السياسية والشعبية بما يتفق مع المصلحة العليا للبلاد".
ومن وجهة نظر عضو مجلس الشورى زهير الحارثي، فإن "اتخاذ القرارات المهمة في الوقت المناسب يجعلها تاريخية ويدفع بالبلاد لمساحات كبيرة من الاستقرار والأمن والنمو".
ويتابع بالقول "وبالتالي يمكن وصف تلك الأوامر الملكية التي صدرت بأنها تصب في تعزيز موقع المملكة داخليا وخارجيا، وتدفع باتجاه نجاح الرهان الجاد على نجاح التجربة السعودية الوحدوية، وتشكل حزاماً أمنياً ومنظومة دفاعية للبلاد، كونها شخصيات وقامات لديها من الإمكانات والقدرات ما يؤهلها لتتولى تلك المناصب الحساسة والمهمة ما يحقق تطلعات ولي الأمر فيها".
ومن وجهة نظر الحارثي، فإنه يرى أن الأوامر الملكية الخاصة بدعم الصف الثاني "بمثابة رسالة للجميع بأن السعودية على أهبة الاستعداد، وتتابع بحذر كل ما يحدث حولها، وهي تضع كل الاحتمالات والسيناريوهات، وسوف تتعامل معها بحزم وصرامة، أياً كانت درجة خطورتها"، وهو ما يستطيع المتابع قراءته في ثقلها ومغزاها، ويجسد كذلك "أهمية التعيينات التي جاءت من اختيار الكفاءات ذات الخبرة والباع الطويل، وأهمية المواقع التي تولوها".
دولة محورية
ويذهب برأيه بالقول "وللمزيد من التوضيح نقول إن قدر السعودية، أصبح في أن تكون دولة محورية ومؤثرة رغم محاولات وأمنيات البعض في إضعاف هذا الدور، فهي محل اهتمام الكثيرين في العالم، نظرا لدورها في إحداث التوازن في أسواق وأسعار النفط عالميًّاً، فضلا عن عمقها العربي والإسلامي، وحضورها الإقليمي وثقلها الدولي، ما يضع على كاهلها مزيدا من الأعباء والواجبات والمسؤوليات، ليجعل منها رقما صعبا في المنطقة لا يمكن تجاوزه أو تحييده".
ويتابع الحارثي "إن القيادة السياسية ترى شيئا قد لا نراه، وإن كانت الرغبة مشتركة في الإصلاح والاستقرار، إلا أن القرار السياسي الرشيد من طبيعته الارتهان للبراغماتية، والابتعاد عن الجاهزية وتغليب العاطفة على العقل، ولعل هذا ما يفسر ضرورة دراية السلطة السياسية بما يحدث حولها، وأن تكون ناقدة لذاتها، متفاعلة مع ما حولها، ومتوازنة ما بين مصالحها، ومطالب شعوبها، ما يجعل المحصلة هي الاستقرار والنمو".
ويؤكد عضو الشورى في ختام قراءته لهذا الملف، أن القيادة السعودية التي أدركت ضرورة تغيير الدفة، يُحسب لها اتخاذ قرارات حازمة وحاسمة بغض النظر عن إفرازاتها أو حجم المناوئين لها، طالما أنها ارتهنت إلى القراءة الواقعية والمصلحة الوطنية إدراكًا منها بضرورات الدولة والمجتمع، وهو ما يفسر الحرص على تبني أية أفكار أو مقترحات للإصلاح والتطوير، كونها آلت على نفسها ضرورة بناء دولة عصرية حديثة يصار من خلالها إلى تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وبشكل يتوازى مع مكانة وحجم ودور المملكة الإقليمي والإسلامي والدولي.
تنمية الوطن
أما رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، الدكتور مفلح القحطاني، فيرى أن الاعتماد على رجالات الصف الثاني جاء من داخل الأسرة المالكة ومن خارجها، وذلك بالنظر إلى أن 6 إلى 7 وزراء في الحكومة الحالية هم من الصف الثاني.
واتفق القحطاني مع ما ذهب إليه الحارثي في حديثه ل"الوطن" حول الموضوع، من أن ذلك الأمر يعكس بعد نظر الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذا الجانب، في خطوة هدفها الرئيس تنمية الوطن والنهوض باحتياجات المواطن.
ورأى القحطاني أن ما ذهب إليه خادم الحرمين الشريفين في قراراته بتمكين جيل الشباب من المناصب القيادية، "يتماشى مع تطور المجتمعات وظهور الأجيال الجديدة التي لها تطلعات وأفكار مختلفة".
ويضيف "دائما القيادات التاريخية لديها بعد نظر، وتنظر لمثل هذه الأمور باهتمام خاص بما يضمن الاستمرارية في التقدم والتطوير، ويدمج بين الخبرات والكفاءات ومستجدات العصر والتطورات".
سرعة التعاطي
ومن حسنات تولي رجالات الصف الثاني مناصب قيادية في الدولة، طبقا للقحطاني، سرعة التعاطي مع موضوعات مهمة مثل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والزيارات الميدانية، مؤكدا أن الحركة مطلوبة في عملية التنمية".
ويرى أن التقارير المكتوبة التي ترفعها الإدارات الوسطى لصانعي القرار، لم تعد تفي باحتياجات التنمية المتلاحقة، وهو ما يحتم أن تكون هناك جولات تفقدية للاطلاع على الواقع عن كثب وبما يضمن تشكل صورة حقيقية للواقع المعاش، ويفتح آفاقا واسعة وجديدة للتعديل والتطوير.
واختتم القحطاني رأيه، بأن دعم رجالات الصف الثاني "خطوة في الاتجاه السليم تقتضيها الضرورة ومصلحة الوطن والمجتمع والتطور الطبيعي، وتنبع من نبرة ثاقبة مستقبلية لخادم الحرمين الشريفين لمصلحة الوطن"، مؤكدا أن مثل هذه التعيينات تسهم كذلك في استمرارية الوفاء بمتطلبات العيش الكريم والحقوق الأخرى الصحية والتعليمية والخدمية وغيرها، والحفاظ على ديمومة مشروع الدولة.