في يوم المرأة العالمي ترصد إنجازات المرأة لتكون شاهدا لها ومن أجلها.. وتتطلع نساء العالم إلى هذا اليوم لتستعرض ما قد مُكن لها من حضور وما استطاعت نيله من حقوق..وليس أحق بهذه الاحتفالية نساء كالسعوديات.. فلماذا؟ لأن السعودية امرأة صبرت فنالت وقدمت بإخلاص فاستحقت التكريم وأعطت بلا حدود فكان الشاهد ليس عادل وصادق فحسب ولكنه داعم ومشجع ومانح - لقد منح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المرأة السعودية مناصب قيادية مهمة فمكنها من صنع القرار وحرية اتخاذه وفوضها صلاحية تنفيذه وغدت في مقدمة الصفوف نموذجاً مشرفاً للمرأة..لقد أصدر- حفظه الله- في هذا العام عددا من القرارات الداعمة ووجه ببعض التغييرات المصلحة لشأن المرأة في مجال عملها وإسهامها في بناء مجتمعها فقد افتتح جامعة خاصة بالبنات وأطلق عليها اسم الأميرة نوره بنت عبدالرحمن تكريماً للمرأة كما تم تعيين الأستاذة نوره الفايز نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات ومؤخراً وجه بتأنيث القطاعات النسائية. وكان لخادم الحرمين اليد الطولى ومازال رعاه الله ناصراً لها مقدراً لعطائها مؤمناً بأهمية دورها ومقدرتها... «الرياض» تحتفي بهذه المناسبة وتستعرض آراء سيدات في مواقع العمل لتسجل انطباعهم عن توجه الدولة نحو دعم المرأة وتقلدها مناصب قيادية وحول فتح المجال لمزيد من الفرص الوظيفية للمرأة السعودية.. حيث تقول سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن: إن دعم الدولة للمرأة السعودية لم يكن وليد اليوم فلقد دعمتها منذ توحيد هذا الوطن على يد مؤسسه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه -ومن بعده أبنائه البررة بالاهتمام بالتعليم والتدريب وتشجيعه وتوفير متطلبات النهوض به بحكم أن المرأة تعتبر الركيزة الأساس والأولى في الأسرة القائمة على تنشئة الأبناء والأجيال التنشئة الإسلامية السليمة. وعليه فلم يأت توجه الدولة من تقليد المرأة مناصب قيادية مهمة من فراغ ولكنه أتى بعد التأكد بإذن الله تعالى من قدرة المرأة السعودية وكفاءتها على أن تقود القطاعات الخدمية للبنات بالكفاءة المطلوبة. وأضافت: ولا يفوتني هنا أن أذكر أن ما وصلت له المرأة السعودية من علم وخبر ة إنما وقف وراءه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى جهود مخلصة بذلت من رجال أجلاء عزموا على رفع مكانة الفتاة السعودية والرقي بها إلى مدارج التعليم في جميع مستوياته، فأدوا الأمانة وصدقوا ما عاهدوا الله عليه في غرس فقه المسؤولية في إعداد الكفاءات السعودية التي سوف تتسلم مواقعها القيادية بناءً على ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (60) في 28/2/1430ه.. وزارة خاصة لشؤون المرأة من جانبها أكدت الدكتورة منيرة العبدان وكيلة الدراسات والتطوير والمتابعة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أن توجه الدولة لدعم المرأة السعودية في تقلدها مناصب قيادية هامة تجعلها في مواقع صنع واتخاذ القرار ليس بغريب على القيادة السعودية وأخذ مكانتها في داخل بلدها وخارجها. وأضافت أن تقلد المرأة للمراكز القيادية في الدولة وفي حدود ما تسمح لها الشريعة الإسلامية أصبح أمرا ضروريا وأتمنى أن تكون هناك وزارة خاصة لشؤون المرأة.. وأكدت ان المرأة قادرة على أن تملك زمام الأمور فيها وما يوكل إليها من مهام. حس سياسي بحاجة إلى دعم ترى د. نائلة الديحان وكيلة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الدولة سارت بخطى حثيثة مبنية على العلم والخبرة مما مكنها من إثبات كفاءة وجدارة. علما بأن الدور الأساسي للمرأة هو تربية الأبناء داخل الأسرة وإدراك المخاطر التي تتعرض لها أسرتها. مشيرة إلى أن دعم الدولة لها في بيئة العمل مكنها من أداء دورها في أسرتها فالأسرة هي النواة الأساسية لمجتمعنا والمشاركة في تنمية وخدمة المجتمع بما يحقق أهداف الدولة وتطلعاتها. وقالت من جانب آخر أننا كمجتمع نسائي ندرك أن لنا دور فاعل ومشارك في بناء المجتمع ومؤسساته وإدارة شؤونه. والمرأة مستعدة للمشاركة بذلك فهي واعية ومثقفة ولديها الشجاعة والحنكة والحس السياسي بجوانب التنمية الضرورية وأساليب درء الأخطار عن مجتمعنا. المرأة السعودية تنتظر الفرصة وتذكر د. فردوس الصالح وكيلة جامعة الأميرة نورة للدراسات العليا والبحث العلمي أن تعين امرأة في منصب نائب وزير التربية والتعليم هو تكريم للمرأة السعودية ككل وإتاحة الفرصة الحقيقية للمرأة للقيام بمهامها الموكلة إليها بصفتها شقيقة للرجل وجزءا لا يتجزأ من أبناء هذا الوطن الغالي وشريكة بتنفيذ خطط التنمية المستدامة. وهذا القرار يؤكد استشعار حكومة خادم الحرمين الشريفين لأهمية الموازنة بين الرجل والمرأة في منح الفرص الوظيفية القيادية من منطلق أن القائد يجب أن يكون في دائرة الأداء الميداني وقريباً ممن يقودهم، وبالتالي فإن في مجالات عمل المرأة لن يكون هناك أقدر منها على ممارسة هذا الدور. هي محظوظة وعبرت د. أمل الفريخ مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن غبطتها بما تحظى به المرأة السعودية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقالت إن ما يحظى به تعليم المرأة السعودية من اهتمام منذ تأسيس المملكة العربية السعودية دلالة واضحة على الثقة بإمكانياتها وقدرتها لدعم مسيرة التعليم في المملكة والمشاركة في النهضة الشاملة ولعل ثقة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- في تأنيث واستحداث وظائف للمرأة السعودية في قطاعات الدولة بمثابة التشجيع والتقدير لها. إعداد صانعي القرار وعبرت الدكتورة هنا الصقير وكيلة كلية التربية بجامعة الملك سعود عن سرورها وجميع زميلاتها وأخواتها ممن يخدمن هذا الوطن وما زلن يعملن بمنتهى التفاني والإخلاص، بأن تم النظر لهن وتقدير جهودهن وتكريمهن بما جاء في قرار مجلس الوزراء. ولا غرابة في ذلك ففي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الكثير من الأمور في هذا المجال تغيرت للأفضل من منطلق توجهه - حفظه الله - نحو الإصلاح والتطوير والإحساس بأهمية دور المرأة ومسؤوليتها ودورها تجاه وطنها ودينها. وقالت إن زيادة فرص عمل المرأة السعودية واستحداث وظائف جديدة في بعض قطاعات الدولة هو الدعم الذي تستحقه المرأة السعودية التي أثبتت جدارتها في جميع المواقع التي تبوأتها ونجحت فيها ، نجحت في التخطيط والإدارة والقيادة في مؤسسات التربية والتعليم، والتعليم العالي ، في البحث العلمي الإنتاج الأدبي والثقافي، في مجالات الصحة والشؤون الاجتماعية ، وأضافت قائلة: لا أعتقد أن نجاحها قد تحقق دون دعم المخلصين من رجال هذا الوطن وإيمانا منهم بدورها الوطني إن عملية صنع واتخاذ القرار الإداري هي مرحلة تتطلب اختيار مناسب للشخص المناسب. التطوير والتغيير النوعي وترى د. وفاء المبيريك وكيلة عمادة التطوير بجامعة الملك سعود أن تلك التغييرات التي حصلت للمرأة وكانت في صالحها لا يمكن تجاهلها، وطالما أن المرأة شريك الرجل فقد أدركت الدولة أهمية تعزيز دورها للتعايش مع العالم المتغير بكل ثقة واعتزاز، وأي تأخر في ذلك سوف يؤدي إلى غلاء الثمن مستقبلاً. ومن هذا المنطلق اتجهت المملكة ممثلة في قيادتها الكريمة لإصدار العديد من القرارات التي تتيح المزيد من الفرص الوظيفية للمرأة، والقيادية على وجه الخصوص، ولعل من أشهر هذه القرارات القرار 120 ذو البنود التسعة والذي يهدف إلى زيادة فرص عمل المرأة ومن ثم تبعته قرارات أخرى كان آخرها ما صدر في 24 فبراير من هذا العام، وأكدت أن التوجه لدعم المرأة لهو دليل أكيد على القناعة بقدراتها وبما تملكه من تأهيل يمكنها من القيام بمسؤولية وأعمال المناصب القيادية الهامة. وتبين د. المبيريك أن الواقع أثبت تميز المرأة السعودية ونجاحها في العديد من المجالات ولكن الحاجة مازالت قائمة إلى الاهتمام بالتطور والتغيير النوعي عند إتاحة مجالات نسائية أكبر حتى نتمكن من البناء على أسس وقواعد قوية خاصة وأن هذا القطاع يواجه العديد من التحديات والإشكاليات التي تعيق تطويره وتغييره. ترسيخ دور المرأة القيادي وتذكر د. بنية الرشيد وكيلة عمادة شؤون الطالبات بجامعة الملك سعود أن وضع المرأة ومكانتها هو انعكاس لدرجة تقدم المجتمع، ومن هنا يصبح استثمار طاقاتها إحدى الضرورات التي يجب تحقيقها، وبدون شك أن التغييرات التي طرأت على الواقع الاجتماعي في جميع المجالات بما فيها المرأة التي أعيد النظر في وضعها وتصحيح الصورة النمطية التي تكرست لفترة طويلة عنها وتوعية المجتمع بأنها ركن أساسي من أركان التنمية. وأضافت في الآونة الأخيرة أصبح هناك توجه كبير نحو فتح العديد من الفرص الاجتماعية والاقتصادية أمام المرأة والعمل على إزالة كافة الصعوبات التي تواجهها. المرونة تستوجب التأنيث أما الأستاذة الجوهرة الجريسي مديرة إدارة الإشراف التربوي بمنطقة الرياض فتقول: إن ما تم في إدارة التربية والتعليم من تأنيث الإدارات التي كانت تحت إدارة رجالية أثبت أن المرأة قادرة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى على القيادة واتخاذ القرار بكفاءة واقتدار ولا شك أن إتاحة الفرصة لها من قبل القيادة الرجالية العليا ومنحها الثقة وتفويضها ببعض الصلاحيات كان له دور كبير في نجاحها.كما ان تأنيث القطاعات النسائية يتيح للمرأة المستفيدة من الخدمات في تلك القطاعات سهولة المراجعة ومرونة التعامل ويجعل المسؤولة على صلة مباشرة بالميدان مما يترتب عليه اتخاذ القرارات الأكثر واقعية وملاءمة لاحتياج الميدان التربوي. تخصصات غابت عنها المرأة الأستاذة سحر الخطيب مديرة إدارة رياض الأطفال بمنطقة الرياض تشاركنا بالقول إن التغيرات التي حدثت في مجال عمل المرأة أدت إلى تغير ثقافة المجتمع نحو عملها ومجالات توظيفها في القطاعات الحكومية وذلك بفضل ما تلقاه المرأة من دعم وتشجيع القيادة الرشيدة وهذا يؤكد بالفعل التوجه الحكيم نحو دفع المرأة لمزيد من النجاح والعطاء في ظل إمكانياتها وتأهيلها وحسب المجالات التي تتطلب وجودها. وقالت نترقب على ضوء تلك المبادرات التحرك نحو فتح مجالات ونطاق أوسع لمساهمة المرأة أن يتم توظيفها والاستفادة من قدراتها في مواقع هي بأمس الحاجة لوجودها مثل مراكز الشرطة وفي المحاكم وكذلك بإيجاد تخصصات قد تبدع فيها كالطب الجنائي وغيره من المجالات. المرأة الأقدر على الإدارة وتؤكد الأستاذة مشاعل الدخيل: رئيسة إدارة توجيه وإرشاد الطالبات أن المرأة السعودية تتمتع بمزايا تؤهلها لأن تكون متخذة للقرار فهي حاصلة على أعلى المؤهلات التعليمية بالإضافة إلى أنها أثبتت جدارتها وحنكتها وتفعيل خبرتها عندما وضعت في محكات ومنحت الصلاحيات وقد تكون هي اقدر من الرجل في معالجة كثير من الأمور ذات الجوانب الإنسانية والنظامية كما أن المرأة في طبيعتها منضبطة ومنظمة وقادرة على إدارة أي منظمة إذا تم تأهيلها وإعدادها. المرأة وصلاحيات التغيير وترى الأستاذة ليلى الأحيدب مديرة وحدة الإعلام التربوي بإدارة تعليم البنات بالرياض أن توجه الدولة نحو وضع المرأة في موقع القرار هو التوجه المأمول من القيادة وهو الأفق الذي رسمه لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين حين جعل من المرأة شريكة في كل شيء. والسؤال الآن هل سيكون بيد المرأة القدرة على تنفيذ القرار الذي ارتأته ؟ وهل ستمنح الصلاحيات الكافية لقيادة الدفة نحو التغيير؟ أم سيظل المنصب تشريفا ومدارا بعقول رجالية! وقالت هذه التساؤلات تشغل عقول كثير من النساء اللاتي يتطلعن أن تكون المرأة شريكا أساسيا في هذه التنمية الشاملة التي نرى الوطن يسرع الخطى نحوها، مشيرة إلى انه ولفترات طويلة ظل دور المرأة محصورا في تقديم المرئيات بينما سلطة اتخاذ القرار بيد الرجل! وقالت إن كثيرا من قيادتنا النسائية سواء في الجامعات أو في بعض الوزارات تعيش مأزق ولاية الرجل ويظل منصبها تشريفيا! بينما اتخاذ القرار بيد الرجل! وقالت نعم نحن نبتهج بتعيين امرأة بمنصب قيادي، لكننا أيضا نتساءل هل ستستطيع عبور النفق نحو القيادة الحقيقية ؟ وهل سينظر لما ترتأيه من قرارات بعين التشكيك التي وردت أعلاه ؟ وهل سنضعها في قفص المنصب...ونضع أمامها عقبات التشكيك والولاية ثم نقول إن المرأة فشلت ولم تستطع أن تكون في موقع القرار! مقعد دائم في مجلس الشورى من جانبها قالت الدكتورة نورة اليوسف رئيسة قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود ومستشار في اللجنة النسائية في مجلس الشورى لا استبعد مستقبلاً أن تتبوأ المرأة السعودية مقعدا دائما في مجلس الشورى، فالسياسة التي ينتهجها خادم الحرمين الشرفيين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله في دعم المرأة السعودية هي سياسية متدرجة وحكيمة تعمل على تمكين المرأة السعودية في تسلم مناصب قيادية، واستحداث منصب وزاري رفيع كالمنصب الذي تم تعيين الأستاذة نورة الفائز وهو نائب وزير التعليم لشؤون تعليم الفتيات ومشيرة إلى أن تقليد الأستاذة نورة الفايز في هذا المنصب كأول سعودية يمثل دعما كبيرا لتعزيز حضورها ونجاحاتها على المستوى المحلي والدولي ورأت ان المرأة السعودية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية وعلى شرف المشاركة الوطنية في مختلف المناصب السابقة التي تقلدتها وأعطت دافعاً من الثقة لتمكينها في أن تحتل مناصب قيادية أخرى. وزيرة للشؤون الاجتماعية من جهتها قالت الدكتورة عزيزة النعيم وكيلة قسم الدارسات الاجتماعية في جامعة الملك سعود ان دعم الدولة للمرأة السعودية لم يتوقف ففي كل مرحلة تنموية نشهد تطويرا في الأنظمة واستحداثا في المناصب الجديدة وذلك بما يتوافق مع سياستنا الوطنية، والمرأة السعودية هي شقيقة الرجل في المواطنة والعطاء وقادرة على النجاح في أي موقع من المواقع في الدولة يتاح لها المشاركة فيه وبلا تردد سواء كانت في المناصب العليا أو الوظائف الأخرى ويمكن لها أن تعمل في مختلف الوزارات وخاصة في مختلف الأعمال الإدارية، كما أتوقع من وجهة نظري الشخصية أن المرأة السعودية في المستقبل القريب أن تحتل مناصب قيادية عليا أخرى مثل أن تمسك بزمام وزارة الشؤون الاجتماعية بكافة أفرعها. دعم لمشاركتها الوطنية وتقول مستشارة التنمية البشرية الدكتورة شيخة العودة من المنطقة الشرقية ان مشاركة المرأة في التشكيل الوزاري الأخير وتعيين الأستاذة نورة الفايز كأول امرأة تتولى منصبا حكوميا رفيعا يمثل خطوة رائدة من الدولة في تمكين المرأة للقيام بدورها القيادي وخاصة في مجال تعليم البنات والذي خطا خطوات واضحة وسريعة وذلك بتخريج الآلاف من المواطنات السعوديات ذوات الكفاءة العلمية في مختلف التخصصات العلمية وهي رسالة للعالم تبين ما وصلت إليه المرأة السعودية من تقدير وتقدم وأنها ذات كفاءة عالية لتولي مناصب قيادية وزارية في بلادها، كما أثبتت المرأة السعودية في مختلف المجالات التي طرقتها بأنها امرأة قادرة على تحمل المسؤوليات وإحداث التطور والتجديد والإبداع والابتكار وتقديم كل ما يخدم الدين والوطن.
