قراءة في اختيار ولاة العهد في السعودية

الأنظمة السياسية لها ترتيباتها الخاصة والتي تختلف من دولة إلى أخرى، ويلعب العنصر الثقافي والتركيبة الاجتماعية دورا رئيسيا في تكوينها، والمملكة العربية السعودية لها تركيبتها السياسية الخاصة بها. القارئ لتاريخ هذه البلاد يعلم كيف توحدت القبائل تحت راية التوحيد بقيادة المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه وكيف ارتضت به حاكماً مطلقاً لها في شبه الجزيرة العربية والتي تعرف الآن بالمملكة العربية السعودية. إن المتأمل في حقيقة الحكم في المملكة وتركيبته وسيرة الخلف والسلف ومنهجياتهم من حيث تماسكهم وطريقة تعاملهم مع الأحداث ومواجهتهم لها وطريقة اختيار الملك وولي العهد يدرك بلا أدنى جهد أن هذه الدولة لها منهجية واضحة في اختيارهم مختلفة بطريقتها وتركيبتها وأسلوبها، فهذه السلاسة المطلقة والسهلة في اختيارهما والقبول الشعبي بهما هو ما أسميه المنهجية السياسية والتركيبة الخاصة بالحكم السعودي التي جعلت الاستقرار الداخلي والديمومة ركيزة أساسية وامتدادها خط واضح ومستمر وهي ركائز نظام الحكم السعودي وفق التركيبة الاجتماعية المتجانسة.
إن الشعب السعودي المتابع والمهتم سياسيا والقارئ تاريخيا يعلم باختيار الملك لولي العهد قبل الإعلان عنه بسنوات. فبعد وفاة الأمير سلطان لم نفاجأ على الإطلاق باختيار الملك عبدالله رعاه الله للأمير نايف رحمه الله ولياً للعهد. كما أننا لم نفاجأ باختيار الأمير سلمان حفظه الله لولاية العهد ولم يكن في اختيارهما أي مفاجأة، ولو رجعنا بذاكرتنا إلى الخلف قليلا لوجدنا أن تسمية الأمير سلطان رحمه الله نائباً ثانيا في عهد الملك فهد ثم ولياً للعهد علمناه قبل إعلانه بل كنا منه متأكدين. وبالتالي فإن الاختيارات وإن كانت غير معلنة إلا أنها معروفة ومتوقعة ومتنبأ بها.
إن اختيار الملك لولي عهده له أسس ومقومات ومنهجية واضحة مستمدة من ثلاثة عناصر أساسية هي الرؤية السياسية والاستطلاع الشعبي والصفات القيادية والشخصية لولي العهد والتي تكفل بأن يكون المعلن لولاية العهد هو الاختيار الأمثل والأصلح. إذ لابد أن تتوفر في ولي العهد القدرة السياسية والحنكة والدبلوماسية التي تجعل له تأثيراً سياسيا على القضايا المحلية والدولية، كما أن مواقفه السياسية المتوازنة التي تظهر في التعامل مع جميع القضايا تترك بصمة واضحة في المشهد السياسي كله، وتشكل علاقاته السياسية الداخلية والخارجية الشاسعة داعما لحل الكثير من الخلافات والقضايا، وهذه الصفات تشكل ما يعرف بالرؤية السياسية التي يجب أن يتحلى بها ولي العهد. كما أن ارتباط ولي العهد الشعبي، وتداخله في النسيج الاجتماعي، ومشاركاته الشعبية في أفراح وأحزان كافة أفراد المجتمع على مختلف أطيافه، والتفاف المجتمع حوله ومناقشاتهم له في كافة القضايا المحلية من خلال زياراتهم المستمرة واستقباله الدائم لهم هو مدلول شعبي على قبولهم لهذا المنصب له قبل الاختيار. كما أن الممارسات الإدارية والقدرة العملية والمعرفة، والانضباط في العمل، والحكمة في اتخاذ القرار، والحنكة في ربط الأمور وفي تذويب الخلاف ولم الشمل، والعطف واللين وتلمس الاحتياجات، والهيبة وقوة الشخصية والتأثير هي أهم المقومات والصفات الشخصية والسمات القيادية التي تشاهد في ولي العهد.
فعلى ضوء ما تقدم يكون اختيار الملك وفق صفات الأصلح ووفق الجدارة والحنكة المبني على القبول الشعبي الصادق البعيد عن الكذب والتدليس السياسي والوعود الخادعة والتي تحشد المقترعين لفترة الاقتراع فقط. إن بناء دعائم الحكم ومقوماته في المملكة منحت الطمأنينة وأرست بالسفينة لبر الأمان بعيدا عن الأمواج المتقلبة والرياح العاتية التي قد تحدث حالات من اللا استقرار وتعيق مسيرة التنمية والبناء. لذا نجد أن الحكم السعودي وفق منهجية الاختيار يمنح السلاسة في الانتقال والقدرة والازدهار والاستمرار وفق ما يمتلك ولي العهد من قاعدة شعبية كبيرة وبما يملك من صلابة مقومات الحكم وبما يملكه من استمداد الشعب وبما يملكه من تمسكه دينيا وعقائديا يدعم استمرارية الحكم. هذه الديمقراطية السعودية التي نراها واقعا.. دام عزك يا وطن ودمتم سالمين.
mas@ksu.edu.sa