الخزن الإستراتيجي لمواجهة أزمات الغذاء

أشعر وكأنني أعيد استنساخ بعض مقالاتي، لا بسبب ندرة الأفكار، ولكن لأسباب مرتبطة بأهمية موضوعاتها من جهة، ولتجاهل المسؤولين لبعض الموضوعات المهمة والمؤثرة في الاستقرار والأمن بأنواعه، من جهة أخرى.
«الخزن الإستراتيجي» من الموضوعات التي ما زلت أطرحها منذ العام 2007 ولم تلق آذاناً صاغية، حتى مع التوجيهات الكريمة التي صدرت العام 2008 بإنشاء خزن إستراتيجي حكومي للأغذية والمياه موازٍ للخزن الإستراتيجي للوقود، الذي لم ولن يكون أهم من خزن المياه والغذاء.
أزمة أسعار الدجاج الحالية نتجت عن ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وعلى رأسها العلف، كنتيجة مباشرة لموجة الجفاف التي اجتاحت الدول الرئيسة في إنتاج أعلاف الدواجن، كالذرة وفول الصويا.
تُرى لو كان لدينا خزن إستراتيجي لمدخلات الإنتاج موزعاً بين الخزن الحكومي وخزن القطاع الخاص، هل يمكن أن تتعرض أسعار الدواجن لتقلبات الأسعار الحادة؟!.
من جهة أخرى لو كان لدينا خزن حكومي لمنتجات الدواجن لأمكن استخدامه لإطفاء لهيب الأسعار، خصوصاً أننا نتحدث عن أزمة جفاف أثّرت على محصول العام الحالي، وقد تنقشع العام الذي يليه، بإذن الله.
السعودية تعتمد في غذائها على الاستيراد، وهذا ضعف إستراتيجي، يمكن تقويته من خلال الخزن الإستراتيجي للمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية بما يكفي لتلبية الطلب المحلي لعامين دون مشاكل تذكر.
خزن السلع والمواد الغذائية الرئيسة يوفر الإمداد الغذائي للمواطنين ويسهم في المحافظة على أسعار السلع الرئيسة في الأسواق ويوقف انعكاسات تقلبات الأسعار العالمية على الداخل.
يمكن تقسيم الخزن الإستراتيجي إلى قسمين رئيسين.. الأول: الخزن الإستراتيجي الحكومي وهو مخزون السلع الذي تقوم الدولة بتوفيره لمواجهة الأزمات وبما يسد الاحتياج المحلي لفترة زمنية لا تقل عن عامين، والثاني: هو الخزن الخاص بالتجار ويفترض أن يكون كافياً لمواجهة الطلب المحلي لفترة عام على أقل تقدير.
هناك أيضاً مخزون المصانع من المواد الأساسية التي يفترض أن تكون كافية لتشغيل المصانع دون الحاجة للاستيراد لفترة كافية.
القطاع الخاص يتحجج في كثير من الأحيان بأنه لا يستطيع شراء كميات ضخمة من المنتجات أو مدخلات الإنتاج وتخزينها لفترات طويلة بسبب التكلفة والالتزامات المالية، وهذا خطأ إستراتيجي أيضاً، فعمليات الشراء الآجلة التي لا تتطلب إلا نسبة بسيطة من التكلفة الكلية يمكن أن تحقق هدف تأمين المشتريات لعام، دون ربط مبالغ مالية كبيرة، أو الالتزام بمستودعات ضخمة على أساس أن موعد التسليم سيكون لا حقاً لا فورياً، وهذا يحقق ثبات التكاليف لفترات طويلة.
أي أننا نتحدث عن خزن إستراتيجي مقسم إلى قسمين.. الأول: الخزن الحقيقي للمواد في المستودعات وهو الأهم في أزمات الحروب أو انقطاع الشحن لأسباب مختلفة، والثاني: الخزن المعتمد على الشراء الآجل الذي يوفر التزام البيع والتسليم بأسعار محددة في فترات زمنية بعيدة، هذا يساعد كثيراً في استقرار الأسعار.
الحكومة يمكن أن تستغل أرصدتها في الخارج كغطاء لعمليات الشراء الآجل للتجار، الذي يحقق استقرار الأسعار، وضمان توفر السلع، وهي لن تخسر شيئاً على أساس أن التجار سيقومون بسداد قيمة الشراء في يوم الاستحقاق.
أزمة أسعار الدجاج يجب أن تستثمرها الحكومة للبدء في إنشاء مخزونها الإستراتيجي من السلع، وعلى رأسها المواد الغذائية، والمياه، كعمل استباقي لمواجهة الأزمات، وبدلاً من الاعتماد على الوزارات المختلفة في الدراسة والإعداد والتنفيذ، يمكن الاستئناس بتجارب الدول المتقدمة التي أصبحت لديها شركات متخصصة في إدارة المخزون الإستراتيجي بأسلوب يجمع بين القطاع الخاص والحكومي وبما يحقق مصلحة الجميع.
أحسب أن المصلحة العامة تفرض على الجميع، القطاع الحكومي، والخاص، التعاون من أجل الوصول بحجم المخزون الإستراتيجي من المواد الأساسية إلى مرحلة الكفاية لسنتين قادمتين على أقل تقدير، وهو ما يؤدي إلى توفر السلع، واستقرار الأسعار وعدم تأثرها بالأزمات الوقتية العابرة.
نقلا عن الجزيرة