اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ينظم المنتدي الخليجي الفرنسي الثالث في باريس 18 اكتوبر المقبل

يعقد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية الفرنسية، المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الثالث في العاصمة الفرنسية ، باريس خلال الفترة من 18 -19 أكتوبر 2016 ، بمشاركة عدد من السفراء العرب بفرنسا ، واصحاب وصاحبات الاعمال بدول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم الفرنسيين .
وسيتضمن المنتدى عقد جلسة عمل حول " تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي " ، حيث سيتم مناقشة محور حول آفاق العلاقات الخليجية الفرنسية الاقتصادية والتجارية " ومحور ثان حول مناخ الاستثمار والسوق الخليجية المشتركة والمميزات المقدّمة للمستثمرين" ، في حين خصص المحور الثالث لاستعراض المشاريع الخليجية الفرنسية الاستراتيجية ، حيث يشارك مسؤولون خليجيون وفرنسيون في هذه الجلسات للخروج بتوصيات واقتراحات تعزز من العلاقات في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين
وسيعقد أيضاً أربع ورشات عمل مصاحبة تتضمن اجتماعات ولقاءات ثنائية بين الجانبين ،سيتم فيها بحث اوجه التعاون الخليجي الفرنسي في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والسكك الحديدية ، ومجال التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي, دور الصناديق السيادية والمنظمات والمؤسسات التمويلية في تمويل المشاريع المشتركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولصاحبات الأعمال وأصحاب الأعمال الشباب، والتعاون الخليجي الفرنسي في قطاع الرعاية الصحية والمستحضرات الطبية.
وأكد امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي ، ان الاتحاد سبق وان نظم المنتدى الخليجي الفرنسي الأول خلال الفترة 28-29 أكتوبر 2008 في العاصمة الفرنسية باريس, والمنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الثاني في 27 اكتوبر 2011 في العاصمة الفرنسية باريس, وقد حظي المنتديان بحضور واسع من قبل المسؤولين الخليجيين والفرنسيين واصحاب وصاحبات الاعمال من الجانبين، حيث تم مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واثمرت اللقاءات وورش العمل التي تمت خلال المنتديان عن توصيات كان لها دوراً كبيراً في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين
أن العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الخليجية مع فرنسا احتلت خلال السنوات الماضية مراكز متقدمة من حيث الأهمية. وأوضح نقي أن المنتدى سيتناول عدداً من الملفات الاقتصادية يتم من خلالها استعراض جهود دول مجلس التعاون في مجال الاصلاح الاقتصادي لمواجهة انخفاض اسعار النفط ، والخطوات التي اتخذتها دول المجلس للبدء في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد كلياً على النفط كمصدر اساسي للاقتصاد الخليجي . واضاف انه سيتم مناقشة التحديات التي تعيق زيادة التبادل التجاري خاصة الخليجية للسوق الفرنسية. واكد ان فرنسا تعتبر شريك استراتيجي لدول مجلس التعاون ، وان المرحلة الحالية تتطلب تعزيز فرص التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين والاستفادة من المقومات المشتركة في الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي خاصة وان العلاقات الخليجية الفرنسية تشهد تطوراً متسارعاً في المحافل الدولية .