تنظيم المنتدى الخليجي الفرنسي في باريس أكتوبر المقبل

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية الفرنسية، المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الثالث في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 18 - 19 أكتوبر 2016، بمشاركة عدد من السفراء العرب بفرنسا، وأصحاب وصاحبات الاعمال بدول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم الفرنسيين.
وسيتضمن المنتدى عقد جلسة عمل حول «تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي»، حيث ستتم مناقشة محور حول آفاق العلاقات الخليجية الفرنسية الاقتصادية والتجارية «ومحور ثان حول مناخ الاستثمار والسوق الخليجية المشتركة والمميزات المقدمة للمستثمرين» في حين خصص المحور الثالث لاستعراض المشاريع الخليجية الفرنسية الاستراتيجية، حيث يشارك مسؤولون خليجيون وفرنسيون في هذه الجلسات للخروج بتوصيات واقتراحات تعزز العلاقات في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وسيعقد أيضا أربع ورش عمل مصاحبة تتضمن اجتماعات ولقاءات ثنائية بين الجانبين، سيتم فيها بحث أوجه التعاون الخليجي الفرنسي في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، والنقل، والسكك الحديدية، والتكنولوجيا الحديثة، والاقتصاد الرقمي، ودور الصناديق السيادية، والمنظمات والمؤسسات التمويلية في تمويل المشاريع المشتركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولصاحبات الأعمال وأصحاب الأعمال الشباب، والتعاون الخليجي الفرنسي في قطاع الرعاية الصحية والمستحضرات الطبية.
وأكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، ان الاتحاد سبق ان نظم المنتدى الخليجي الفرنسي الأول خلال الفترة من 28-29 أكتوبر 2008 في العاصمة الفرنسية باريس، والمنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الثاني في 27 اكتوبر 2011 في العاصمة الفرنسية باريس.
وأوضح نقي: إن المنتدى سيتناول عددا من الملفات الاقتصادية يتم من خلالها استعراض جهود دول مجلس التعاون في مجال الاصلاح الاقتصادي لمواجهة انخفاض أسعار النفط، والخطوات التي اتخذتها دول المجلس للبدء في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد كليا على النفط كمصدر أساس للاقتصاد الخليجي.
وأضاف انه ستتم مناقشة التحديات التي تعيق زيادة التبادل التجاري خاصة الخليجية للسوق الفرنسية، واكد ان فرنسا تعتبر شريكا استراتيجيا لدول مجلس التعاون، وان المرحلة الحالية تتطلب تعزيز فرص التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين والاستفادة من المقومات المشتركة في الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي خاصة ان العلاقات الخليجية الفرنسية تشهد تطورا متسارعا في المحافل الدولية.