تعتزم دول الخليج استعراض الجهود التي بذلتها في مجال الإصلاح الاقتصادي لضمان اندماج دول المجلس في الاقتصاد العالمي، في المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الأول، الذي سيقام نهاية شهر أكتوبر المقبل في فرنسا. وأوضح ل "الرياض" عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن المنتدى سيتناول العديد من القضايا خلال جلسات العمل وورش العمل، لتعزيز العلاقات التجارية الخليجية الفرنسية. وبين أن المنتدى يهدف الى رفع حجم التبادل التجاري الخليجي الخليجي، وتعزيز العلاقات التجارية والصناعية، وإقامة المشاريع المشتركة بين الطرفين، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في الدول الخليجية وفرنسا. وقال إن المنتدى الذي سيتم تنظيمه مع غرفة تجارة وصناعة باريس والغرفة التجارية العربية الفرنسية، وأنه فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر بين رجال الأعمال الخليجيين والفرنسيين. وأكد على أن المنتدى سيتناول السوق الخليجية المشتركة وانعكاساتها على العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، والواقع السياسي والاجتماعي بدول المنطقة. وكذلك دور العملة الخليجية الموحدة في تنمية التبادل التجاري الاستثماري مع فرنسا، دور العلاقات الخليجية الفرنسية في إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي. كما سيتناول المنتدى دور مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في النمو الاقتصادي والسلام العالمي، والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي وآفاق التعاون مع فرنسا. وبين نقي أن المنتدى سيتيح للمشاركين من رجال الأعمال الخليجيين التعرف على عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية في فرنسا، ومنها بيئة الاستثمار، البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار، فرص الاستثمار المتاحة، والنظام المصرفي والمالي والعقاري في فرنسا. وأضاف أن ورش العمل المتخصصة ستناقش مجالات الاستثمار في مشاريع الطاقة، المجالات المصرفية والمالية والعقارية، التعليم والتدريب والبحث العلمي، والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما سيعقد على هامش المنتدى عدد من اللقاءات الحرة بين رجال الأعمال من الجانبين، لمناقشة أوجه التعاون والاستثمار المتاحة، والعمل على إقامة مشاريع خليجية وفرنسية مشتركة.
