نفى الدكتور عبدالله حامد أن يكون قاصداً الكاتب علي القاسمي، حين كتب عن أحوال نادي أبها الأدبي في «فيسبوك» يوم الاثنين الماضي، معبراً عن استغرابه لما جاء على لسان القاسمي من اتهام حامد بأنه أساء إليه، وأن رد فعله على مقاله كان حاداً وعصبياً. ودعا في الوقت نفسه إلى التخلص من السيطرة التي تفرضها إدارة الأندية الأدبية، مؤكداً أن إعطاءها دوراً في توجيه العمل الثقافي «هو تكريس للفشل»، وتحميل لوزارة الثقافة والإعلام «أعباء فوق أعبائها!». وقال: «أعلم أن الدكتور عبد العزيز خوجة يريد أن تنطلق الأندية بجمعياتها، ولكن الإشكال في أن إدارة الأندية الأدبية تحتاج إلى وعي جديد يتخلص من عقلية السيطرة وحب الظهور!». وأشار حامد إلى أن القاسمي، «الذي يشكو من الحدة هو ذاته الذي جعل من ثلثي الجمعية العمومية بنادي أبها الأدبي مقصداً لمجموعة من التهم والسباب الجارحة عبر مقالته ب«الحياة» يوم الاثنين15 تشرين الأول (أكتوبر)، والتي جاء عنوانها: «تحرير الأندية الأدبية». وأضاف: «لقد اتهم القاسمي المعترضين على آلية الانتخاب بأنهم مرضى نفسيون»، وقال: «إنهم فئة يعانون من الأمراض التي لا يرجى برؤها، ويعانون من شوفينية هائلة مبنية على فراغ ولا علاج لها إلا أن تستبعد من المشهد الثقافي». وأوضح أنه من المؤلم «أن يصدر كل هذا من علي القاسمي نحونا، نحن الطاعنين الذين نمثل ثلثي الجمعية، فهو يتحدث في مقاله تحديداً عن «الصداع أو الصراع الأبهاوي»، مؤكداً أن القاسمي يتناقض كثيراً في موقفه «فهو يقول تارة إنه ليس له علاقة بالنادي، ثم يكتب كل هذا الهجوم! وهو الآن عضو في لجنة الطباعة والنشر!». وقال حامد إنه دعا في صفحته على «فيسبوك» علي القاسمي «إلى الاعتذار عن هجومه وقذفه غير المبرر لثلثي جمعية نادي أبها الأدبي». وحول مستجدات الطعون التي قدمها الطاعنون لنادي أبها، لفت إلى أنهم التقوا وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، قبل أيام، وقدموا له الطعون مشفوعة برغبة أكثر من ثلثي الجمعية لإعادة الانتخاب. وقال إن الوزير وعدهم بإعادتها. غير أنه أشار إلى أن وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان وعدهم أيضاً منذ عام تقريباً، حينما جاء على رأس وفد شرعي تقني قانوني، وأعلن إعادة الانتخاب، «وهو يلاحظ موجة الاستقالات التي حدثت في ذلك المساء من مجلس الإدارة ومن الاحتياط تضامناً واقتناعاً بالطعون! غير أنه لم يحصل أي شيء!». وأكد حامد أنهم سينتظرون «خلال الأيام القادمة تنفيذ وعد الدكتور خوجة، وإذا لم يتخذ شيء بهذا الخصوص، فليس أمامنا سوى مواصلة القضية لدى الجهات المختصة في الدولة!». واستغرب هذا التأخير من الوزارة، «في ظل ما نسمعه نظرياً من الوزارة من استقلال الأندية ودور الجمعيات العمومية، الذي يواجه بعقبات تصنعها إدارة الأندية الأدبية التي تمارس تدخلها في شؤون الأندية، وهو ما أثار كثيراً من المشكلات في عدد من الأندية الأدبية بالمملكة». وفي ما يخص الاختلاف الحاصل بين أعضاء النادي، أكد حامد أن ما ينشر الآن من تهم «هو من الكاتب علي فائع، وهو العضو الوحيد المتبقي في الاحتياط بعد الاستقالات بالجملة، ومن حق فائع أن يكتب وأن يحاول الوصول للمجلس لكن من غير أن يطلق التهم غير الأخلاقية على زملائه!». وقال حامد إن موقف وزارة الثقافة والإعلام في فرض التصويت الإلكتروني عبر المدير العام للأندية الأدبية، «شكل حالاً عامة من الاستياء والتساؤل، وصل إلى قناعة عامة لدى المثقفين أن الهروب من الأوراق في الانتخابات، في ظل وجود أعداد قليلة من الناخبين، يعني أن شيئاً ما حدث في الانتخابات! وما سمعناه وقرأناه يدل على أن هناك كثيراً من القلق الذي لن تستطيع أن تمحوه تطمينات القائمين على الانتخابات»، مؤكداً أن التأريخ القريب «سيحاسب كل من سولت له نفسه الإساءة والاستغفال لمثقفي هذا البلد الذي تدعو قيادته دوماً إلى الشفافية والإصلاح والنزاهة ومحاربة الفساد!». ودعا حامد زملاءه في مجالس الأندية الأدبية إلى الالتفاف حول الجمعيات العمومية، «لأنها هي القوة الحقيقية». الدكتور عبدالله حامد ________________________ الكاتب والمهنس / علي القاسمي _________________________
