الحامد يكيل التهم والشتائم ...والقاسمي يهدد باللجوء للقضاء

هدد الكاتب في «الحياة» الزميل على القاسمي بمقاضاة الدكتور عبدالله الحامد، بسبب التهم والشتائم التي كالها له في صفحته في «فيسبوك»، عقب نشره مقالاً في هذه الصحيفة بتاريخ 15 من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وتضمن تشخيصاً للأحوال التي يمر بها نادي أبها الأدبي. واستغرب القاسمي رد الفعل، التي وصفها ب«الحادة والعصبية» تجاه مقاله «تحرير الأندية الأدبية». وقال: «ما علق به الدكتور الحامد مؤلم خصوصاً أنه يصدر من أكاديمي»، مضيفاً: «أن ما تناوله الحامد في «فيسبوك» لا علاقة له بموضوع مقالي، فما الداع لاتهامي بكل هذه الاتهامات؟ علماً بأن ليس لي علاقة بالنادي الأدبي، فأنا لست عضواً في الجمعية العمومية لكي أطمح إلى منصب أو مكان». وأضاف: «ما قلته هو أن الجميع يعرف أن أعضاء مجلس الإدارة هم أشخاص فاعلون أدبياً، ولهم حضورهم الثقافي فهل هذا القول يستدعي كل هذه الاتهامات؟ كما أنني في المقال انتقدت وزارة الثقافة ولم يكن هدفي الدفاع عنها، فهل الاختلاف في الموقف والرأي تجاه الانتخابات والنادي يستدعي أن أتهم بالفساد والرشوة وأنني مرتزق». وأوضح القاسمي أنه لن يقف أمام هذه الاتهامات «مكتوف الأيدي وسأقوم بمقاضاة من يوجه لي مثل هذه الشتائم والاتهامات من دون أن يعرفني، ومن دون أن يجمعني به ولو لقاء واحد».
ومما قاله الحامد في «فيسبوك» أن كاتب المقال، أي القاسمي،: «ليس أكثر من مرتزق تدفعه رغبة رديئة وأهداف مريضة. مقالة القاسمي لا تعتمد إلا على مقولة قيلت في مقهى أو على رسالة جوال، فحين تطالب أغلبية الجمعية بحقها القانوني الناصع والمشرف، وتعترف الجهة الرسمية بحقها الواضح ثم يأتي نكرة متسلل ومراوغ لا يعلم عن القضية شيئاً ويكتب عن القيم والمثل فقل...وتذكروا ما أقول : سيكون لوناً آخراً حين يحدث تحول نوعي في قضية الانتخاب! سيكذب من أجل فرصة تقديم محاضرة أو إلقاء مشاركة باهتة عن أهمية أسبوع الشجرة».
ورفض الحامد التعليق على إصرار القاسمي اللجوء إلى القضاء، غير أنه تحدث عمّا يجري في نادي أبها الأدبي، وقال ل«الحياة»: «لدينا طعون موضوعية قدمت لوزارة الثقافة والإعلام وجاء الدكتور ناصر الحجيلان ووفد شرعي وتقني وقانوني مبعوثين من الدكتور عبدالعزيز خوجة إلى نادي أبها الأدبي، واستمعوا للطاعنين والطاعنات، وأعلن بعدها الحجيلان قراره بإعادة الانتخاب في نادي أبها الأدبي محدداً الزمان تحديداً دقيقا! وانتظرنا كثيراً ولم يتم الوفاء بالوعد! عندها قدم أكثر من ثلثي الجمعية وأقول (ثلثي) طلباً صريحاً وموقعاً إلى الوزير خوجة الذي وعدنا بإعادتها»، لافتاً إلى أن هذا الأمر «أثار حفيظة أحد الأعضاء في النادي وهو العضو الوحيد الباقي في قائمة الاحتياط بعد أن قدم أربعة من الاحتياط استقالتهم تضامنا مع الطعون، إضافة إلى بعض الأعضاء من مجلس الإدارة وتولى هذا العضو بعد ذلك حملة التشكيك في الطعون، وفي المجلس السابق، وقد سكتنا طويلاً عن التشويه الذي نتعرض له، ولكنه تمادى وهنا كان لابد من توضيح الصورة وإيصال الصوت للوسط الثقافي، منعاً لافتراءات هذا العضو التي طالت أمانة وأهلية الطاعنين في الانتخاب».
فيما قال الشاعر محمد عبدالرحمن الحفظي: «لم يكن من واجب الحق ولا بساطة الحرية والمسؤولية ولا من الحيادية في الطرح أن يجور الكاتب الصحافي علي القاسمي، لمجردّ أنه سمع وجهة نظر من شخص ما ثم أقام عليها مقاله المقروء يومها من دون أن يشير إلى حق الطرف الآخر، ولم يحرص أن يكلف نفسه عناء التأكد من حجة المعترضين على انتخابات نادي أبها الأدبي الأخيرة ولو طلبنا الدليل لأوصلناه إلى بيته». وأضاف: «أن القاسمي تعرض بالتلميح والتصريح والتأكيد والانتقاص من أسماء كان لها تاريخها الأدبي والثقافي على مدى سنوات طوال. نقل رؤيته التي اتضح عليها تأثير مصطلحات ولمسات صديقه علي فايع، لمجرد أنه التقاه في أمسية أقاماها على منبر نادي أبها الأدبي قبل أيام عدة. إن التجني واغتيال الحقيقة وتكريس عدم الفهم والتضليل الإعلامي، مارسه على القاسمي من دون أدنى مسؤولية».
وأكد الحفظي أنهم «أصحاب قضية مشروعة ولدينا من المماسك والدلائل ما يخدم اعتراضنا، لقد طرقنا كل المؤسسات الحكومية التي تعطينا الحق حتى لو طال أمده. لم تعد المسألة رأياً شخصياً يطرحه الكاتب علي القاسمي في زاويته الصحافية، ولكنه تجاوز إلى التقليل من الأشخاص ومن القضية برمتها، متذرعاً في ذلك أن صاحبه أولى بالدفاع قبل الحيادية والنزاهة الصحافية والحق المطلق».
وقال: «لم يكن لدينا الرغبة في الجدل والتراشق، لكننا صمتنا فترة طويلة احتراماً للمؤسسات الوزارية المسؤولة واحتراماً لزملائنا المنتخبين في مجلس الإدارة، الذي لم نرهم أبداً في مدرجات التراشق وهذا ما جعلنا نكيل لهم التقدير والاحترام والتواصل الأخوي».