«صراع التيارات» و«تهديد القرني».. يحولان من دون تشكيل «أدبي أبها»

على رغم الضجيج الذي أحدثه الطعن المقدم في وزارة الثقافة والإعلام، بسبب فوز أربعة أعضاء في إدارة مجلس نادي أبها الأدبي المنتخب حديثاً، إلا أن هذا الضجيج لم يكن بالقدر الذي سببه انسحاب عدد من الموقعين بعد تحوير الغاية من جمع تواقيع المعترضين على آلية الانتخاب إلى المطالبة بإعادة الانتخاب نفسه.
إذ يقول الدكتور ناصر قميشان، وهو أحد المنسحبين من التوقيع، إنه وقع اعتراضاً على آلية الانتخاب «التي أوصلت أسماء سجلت احتجاجي عليها». ذاكراً أن الأمر حدث به «تحوير للطعن في النتيجة كاملة والمطالبة بإعادة الانتخاب، وهذا ما لم أوقع عليه أساساً». مضيفاً «فأنا أدعم المجلس لأنني راضٍ عنه، فالموجود يمثل صورة مثالية للتنوع المطلوب الجامع لكافة شرائح المنطقة، وهم أولاً وأخيراً أبناء النادي». نافياً ل«الحياة» في الوقت نفسه أن يكون الطاعنون «تياراً واحداً»، موجزاً ما حدث بأنه «تقاطع مصالح بين التيارات، عملوا على تحقيقها، وهذا ما فشلوا فيه فلجأوا إلى تقديم هذه الطعون».
وعلمت «الحياة» أن سبب هذا الفشل مرده إلى الاجتماع الأول لاختيار المناصب الإدارية، إذ تقول مصادر إنه كان هناك اتفاق على أن يذهب منصب رئيس النادي لأحمد عسيري، إلا أنه بعد الاتفاق انشق خمسة من أعضاء المجلس وأعطوا ثقتهم لأحمد آل مريع، وهو قبلها، ما جعل المنصب يذهب إليه، ما حدا بالرئيس الموعود أن يقدم استقالته من المجلس، وأن يقود هو والدكتور عبدالله حامد عملية التحرك لجمع الطعون، دلالة على ما ذكره قميشان من وجود تقاطع مصالح بين التيارات.
وشكل بروز اسم الشيخ عوض القرني، صاحب الكتاب الشهير «الحداثة في ميزان الإسلام»، كداعم خفي لهذه التحركات قلقا، وهو من تحدث في أحد البرامج التلفزيونية، وهو برنامج «البيان التالي»، قبل ستة أشهر من الآن، مهدداً بأنه سيقوم برفع دعوى قضائية على وزارة الثقافة والإعلام في ديوان المظالم، بسبب ما حدث خلال تسجيل العضوية في جمعيات الأندية الأدبية العمومية «من تدعيم للفئوية ونبذ الآخرين من أصحاب التخصصات الشرعية، وعليه فإننا سنتقدم برفع دعوى لديوان المظالم نبين فيها كل هذه الملابسات من أجل حل هذه المجالس، ولن نسكت عنها».
الدكتور عبدالله حامد، حاول أن يخفف من صدقة هذه الظنون، مبيناً ل«الحياة» أن محاولة ربط أمر الطاعنين بيد الشيخ عوض القرني «هو إساءة للجمعية العمومية؛ وكأنهم قطيع ويتم اقتيادهم من قبله». كما اعتبر أن ترويج اسم القرني في عملية الطعن «هو تشويه، وذر الرماد في العيون، بقصد عدم الالتفات لما حدث في الانتخابات». وأوضح أن القرني «مواطن سعودي ومن حقه أن يمارس دوره كأي مواطن آخر».
واستنكر حامد نعت الطاعنين بأنهم يمثلون تياراً معيناً، «حيث قدم الطعن الشاعر الإسلامي والشاعر الحداثي والباحث الشرعي والمؤرخ، بل هناك ممن قدم الطعن وقد تم انتخابه وفوزه، كالإعلامي أحمد التيهاني».
ورفض أن يكون هو والشيخ عوض القرني قد وضعوا قائمة، لذلك سهل عليهم معرفة من قام بالتصويت لهم ومن لم يقم. إذ قال: «نحن في مدينة صغيرة ونعرف بعضنا بعضاً، لذلك تمكنا من معرفة كل شخص قام بالتصويت لمن، وهناك من قام بعملية إحصائية، وهو طيب استشاري في مستشفى عسير، وكذلك شاعر، وقد توصل إلى أن الغالبية لم يصوتوا للأربعة الذين تم تقديم الطعن بهم».
وثمن حامد موقف وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان «فموقفه كان إيجابياً بزيارة لنا، وهذا يدل على أن الوزارة لديها وعي بأهمية هذا الطعن وقوتها، خصوصاً أن من قدموا الطعون تجاوز نصف الجمعية».