الأندية الأدبية بين الاستقلال والممانعة

كتب الدكتور عبدالله حامد مقالاً نارياً في المجلة الثقافية لجريدة الجزيرة يوم 1-4-1433، بعنوان (ماذا حدث في انتخابات أبها.. من فوبيا الأوراق إلى قمع الوزارة). هاجم فيه صراحة وبدون مواربة وزارة الثقافة والإعلام، ممثلة في وكيلها الدكتور ناصر الحجيلان، ومدير الأندية الأدبية عبدالله الكناني. ويحسب للدكتور حامد دقته في توصيف وتوثيق الحادثة التي بنى عليها رأيه، وتعهده بإكمال الحديث في مقالات لاحقة ربما تثير الكثير من الجدل.
ولا أعتقد أننا نخالف الحقيقة كثيراً إذا عممنا رأي الدكتور حامد على شريحة كبيرة من المثقفين، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة من انتخابات الأندية الأدبية تتوازى والطموح الكبير الذي رافق ولادة التجربة. وبغض النظر عن الممارسات السلبية من قِبل أعضاء الجمعيات العمومية، وما أفرزته من ظواهر محبطة للكثيرين، كالتكتلات خلف الاسم القلبي، أو التحزب للمنصب الأكاديمي أو الديني. فكل تلك السلبيات كانت متوقعة بدرجة أو بأخرى كآثار جانبية لبدايات الممارسة الديمقراطية، ومن الممكن تخفيفها أو تجنبها بالكامل في المراحل اللاحقة من الانتخابات.
لكن ما كان صادما حقاً هو ذلك التباين الكبير في الرؤية والتعاطي بين قمة الهرم الإداري متمثلاً في الوزير وبين المسؤلين الذين يلونه في تسلسل الهرم، الذين حددهم الدكتور حامد في مقاله.
فالوزير د. عبدالعزيز خوجة كان عراب مشروع لائحة الانتخابات، وهي رغم كل التحفظات الوجيهة على بعض بنودها لائحة تقدمية إذا ما قورنت بلائحة المجالس البلدية مثلاً أو لائحة مؤسسات الطوافة، فمجالس الأندية الأدبية منتخبة بالكامل، ولا يحق للوزير تعيين أي شخص في المجلس بالتزكية، وللمرأة كامل الحق في الترشح والانتخاب، وللمجلس كامل الحرية في تحديد الرئيس والنائب، والتصرف في ميزانية النادي بالطريقة التي يراها مناسبة. ويقتصر دور الوزارة على الإشراف والمراقبة والتمويل فقط.
هذه اللائحة لم تكن لترى النور لولا رؤية واضحة وبعيدة المدى من قِبل الوزير خوجة، وقناعته بأن الثقافة لا تزدهر إلا في مؤسسات مستقلة، حتى لو أتى ذلك على حساب تقليص صلاحياته المباشرة على تلك الموسسات. لكن تلك الرؤية تصادمت أكثر من مرة مع ما نستطيع تسميته (الممانعة البيروقراطية)، التي مثلها وكيل الوزارة، د. ناصر الحجيلان، بامتياز في أكثر من موقف. وتلك الممانعة تأتي من قناعة المسؤول بأنه مازال يمارس سلطته كرئيس يقود مرؤوسين لا مراقب يتابع عملية انتخاب مستقلة، وعليه أن يلتزم حدود اللوائح والقوانين ولا يتعداها.
من الأمثلة المبكرة على ذلك الصدام بين الممانعة والاستقلال التعميم الشهير الذي أصدره دكتور الحجيلان بتاريخ 14-6-1432 (قبل أيام قليلة من بدء انتخابات نادي مكة)، الذي طلب فيه من الأندية قصر الترشح على الرجال دون النساء، في مخالفة صريحة للائحة الجديدة، ولم تمضِ ساعات على انتشار خبر التعميم حتى عاد الوزير خوجة عبر صفحته في الفيس بوك وتويتر ليؤكد حق المرأة في الترشح ورفض إصدار تعميم جديد ليؤكد علو اللائحة على أي تعميم يخالفها. ولم تكن تلك آخر الممانعات؛ فقد حرص د. الحجيلان على تكريس مبدأ الممانعة في كل مرة تحدث مواجهة أو مطالبة من الجمعيات العمومية بشيء تقره اللائحة ولا يقره هو، ولعل إصراره على تطبيق التصويت الإلكتروني رغم معارضة معظم الجمعيات العمومية له أحد أبرز الأمثلة على تلك الممانعة. وتجلت أمثلة ممانعة أخرى أكثر تغولاً، كتجاهل الرد على طعون أعضاء جمعية نادي أبها، وتدوير المناصب في نادي مكة، وغيرها من المواقف الفردية الصغيرة التي لا تدل بحال من الأحوال على أي تجانس في الرؤية بين معالي الوزير وسعادة الوكيل.
ختم الدكتور عبدالله حامد مقاله بالتلويح باللجوء للقضاء، وسبقه د. المورعي برفع قضية احتجاجاً على إزاحته من منصبه. والقضيتان في نظري بغض النظر عن ملابساتهما تحققان مكاسب كبرى للثقافة والمثقفين؛ إذ تؤسسان لبداية عهد جديد يكرس استقلال المثقف عن الوزارة ويلغي تبعيته لها، ويجبر الوزارة على احترام القوانين كوسيلة وحيدة للتعامل بينها وبين الأندية، كما أنها تعكس صورة جديدة للمثقف خلاف الصورة السائدة بأنه تابع للوزارة؛ تنعم عليه بالدعوات والانتدابات حين ترضى عنه، وتحرمه منها حين تغضب عليه.