«قمة مكة» ..«مرونة» إيرانية تجاه السعودية ونجاد توقع «تطورات مهمة» مع الرياض

ذكر معلقون أمس أن قمة التضامن الإسلامي الاستثنائية التي ترأس أعمالها في قصر الصفا بجوار البيت العتيق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ليل الثلثاء والأربعاء أظهرت سورية التي قررت القمة تجميد عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي وهي تتعرض لمزيد من العزلة الدولية المتزايدة. وفيما ركزت وسائل الإعلام الحكومية في طهران بعد عودة الرئيس محمود أحمدي نجاد من مكة المكرمة أمس على انتقاد قرار تجميد عضوية سورية، رأى المراقبون أن قرارات القمة أظهرت أيضاً عزلة إيران وسط محيطها الإسلامي. لكن القمة أتاحت لنجاد فرصة نادرة لمحاولة تحسين علاقات بلاده مع السعودية. وقال نجاد في العاصمة الإيرانية أمس إن «تنظيم علاقات إيران والسعودية مهم جداً ومؤثر على التطورات في العالم الإسلامي والمنطقة». وأعرب عن أمله في «حدوث تطورات في مستقبل علاقات البلدين».
وبانتهاء قمة التضامن الإسلامي في مكة المكرمة، يبدأ العالم الإسلامي مرحلة جديدة من الاستحقاقات المهمة، التي بعثت فيها القمة الاستثنائية روحاً وحياة جديدة، لكونها خرجت بقرارت واتفاقات مجتمعة، تلزم دولها بشراكة وتضامن جديدين.
ولأن طوارئ العالم الإسلامي لا تنتهي، فإن توقيت القمة جاء ليسد فراغاً من لقاءات الزعماء الكبيرة على مدى نحو عام ونصف العام، إذ لم تلتئم القمة الإسلامية في شرم الشيخ بالربع الأول من العام الماضي، لدواعي انشغالات المصريين بالثورة، ولم تكن قمة بغداد أواخر آذار (مارس) الماضي لأن تكون منبراً لحل كثير من ملفات المنطقة الملحة، لكن قمة مكة الأخيرة استطاعت أن تنأى بنفسها عن مبررات الفشل في خلق جو من الوفاق الودي بين الزعماء المسلمين، أضفى نوعاً من التفاؤل بخروج قرارات مهمة خصوصاً في الجانب السوري، فعلى رغمٍ من الرفض الإيراني لمسألة تعليق عضوية سورية في منظمة التعاون الإسلامي، إلا أن القرار «المعنوي» خرج بانسيابية عالية وبلا ضجيج وجلبة في البيان الختامي.
لكن الجديد الذي ستضيفه القمة في ملف ملح كالملف السوري، هو أنها خلقت مظلة إجماع دولي كبير نحو وقفة جادة مع الشعب السوري ضد نظامه الوحشي وشرعنة حقه في المقاومة، وأعلنت فيه دول ثاني أكبر منظمة دولية في العالم بعد الأمم المتحدة، وقوفها بجانبه في محنته التي دامت 17 شهراً، وهو ما يتيح فرصة أكبر أمام الدول في دعم المقاومة بالوسائل كافة في سبيل وضع الثورة في مكانها الصحيح الذي تنتصر فيه إرادة الشعب في النهاية، وهذه المرة فإن الملف السوري إسلامياً يستند إلى دعم قوي خليجياً وعربياً، عدا أنه جاء كإحدى أوراق الضغط الدولية المتزايدة أخيراً حول الأزمة.
وبعيداً عن الاستقطابات السياسية التي تملأ جو المنطقة خصوصاً بعد «الربيع العربي»، وتنوع الخلفيات السياسية والعقائدية التي باتت تمايز بين جماعات الحكم، فإن مكة استطاعت لملمة هذا الشتات بنداء استثنائي، يجمع ولا يفرق وسط أطهر بقعة وفي أفضل زمن بحل فكري، يُعطي في عتمة التخندق والتحزب الطائفي نوراً في نهاية الطريق من خلال مركز الحوار بين المذاهب والفرق الإسلامية، الذي اقترحه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض، وهو ترجمان للوثيقة التي خرجت بها قمة مكة الطارئة عام 2005، التي تتضمن الاعتراف بثمانية مذاهب إسلامية. وعلى الصعيد الدولي، فإن قمة عرفت بحجم المآساة التي يتعرض لها شعب الروهينغا المسلم في ماينمار، واستطاعت أن تخرج بقرار إدانة ضد المجازر المسكوت عنها تجاه المسلمين، كما أن التحرك العاجل الذي بدأته المنظمة الإسلامية قبل أسابيع وبضغوط دولية، أسهم في بعض التجاوب الذي أبدته حكومة ماينمار المتمثل في السماح ببعثة، تقصي الحقائق الإسلامية بالدخول إلى إقليم أراكان وتقويم حجم الضرر والبدء بتنفيذ برامج إغاثية عاجلة.
يؤمن الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن بوصلة الحل الإسلامي تُشير إلى مكة المكرمة دائماً، فهي في عام 2005 كانت البعثة الجديدة في جسد المنظمة، وخلقت لها هيكلة جديدة مكّنتها من المضي بدليل جديد للعمل الإسلامي، تمثل في وثيقة مكة والخطة العشرية آنذاك، وهي العمل الأول الذي بدأه خادم الحرمين الشريفين بعد تسلمه مقاليد الحكم في السعودية، وبعد ست سنوات لم يجد خادم الحرمين الشريفين الذي نال زعامة إسلامية مستحقة، خيراً من التئام الجمع في مكة من جديد حول طاولة لقاء وحوار مطلة على الكعبة المشرفة، تعالج آلام الجسد الإسلامي وتخيط جراحه.
_ _ _ _ _

وأجمع معلقون في دول إسلامية وغربية عدة أمس على أن قمة مكة المكرمة والميثاق الذي نجم عنها يعتبران أهم مظهر من مظاهر قوة اتحاد المسلمين، وأن قمة مكة المكرمة تمثل أهم اجتماع على مستوى الزعماء منذ أكثر من عام ونصف العام. ولاحظوا أن القمة تفادت منذ الاجتماعات التحضيرية إمكانات الفشل، كما كان يحدث في القمم العربية والأفريقية. وقالوا إن قيادة خادم الحرمين الشريفين وحنكته وحسن ضيافته نجح في إشاعة جو من الاحترام المتبادل والتفاؤل بين أكثر من 50 ملكاً ورئيساً وأميراً ونائب رئيس غصت بهم القاعة الكبرى في قصر الصفا. وأضافوا أن خير مثال يجسد ذلك تمرير قرار حجب عضوية سورية في منظمة التضامن الإسلامي من دون ضجيج وخلافات، حتى من إيران التي لم تخفِ رفضها منذ البداية للتوصية بهذا الشأن.

وكانت قمة التضامن الإسلامي قررت فجر الخميس تعليق عضوية سورية جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والدعوة إلى البدء بتنفيذ خطة للمرحلة الانتقالية مستندة إلى آلية سلمية تسمح ببناء الدولة السورية الجديدة القائمة على نظام تعددي وديموقراطي مدني.

ودعا «ميثاق مكة» مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة في وضع حد لأعمال العنف وسفك الدماء في سورية، مشدداً على ضرورة التزام الدول الأعضاء بالمنظمة بتحمل أعبائها في إغاثة الشعب السوري.

وشهدت المحادثات في الملف السوري طوال يومي انعقاد القمة (26 و27 رمضان الجاري)، مداً وجزراً بين الدول الأعضاء بخصوص تعليق عضوية النظام في دمشق حتى اعتمد القرار بتصويت الغالبية.

ولم تغب القضية الفلسطينية التي وصفها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي عند إعلانه ميثاق مكة ب«القضية المركزية» للأمة الإسلامية، إذ تركزت القرارات الداعمة للشعب الفلسطيني في الشجب والاستنكار لاستمرار الاستيطان الصهيوني، والتحذير من المساس بالمقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى.

وأسفرت مفاوضات قادة دول العالم الإسلامي في الملف الأكثر سخونة في هذه الأثناء، المتعلق بجماعة الروهينغيا المسلمة في ميانمار، عن اعتماد برنامج إنساني عاجل لتحقيق مفهوم «التضامن الإسلامي» الذي كان شعاراً للقمة، ومطالبة سلطات ميانمار، خصوصاً في ولاية راخين، بالوقف الفوري لاستخدام العنف والقوة، والامتناع عن ارتكاب الأفعال غير القانونية التي قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

واتفق قادة دول العالم الإسلامي على تفويض مجموعة الدول الأعضاء بنيويورك طرح مشروع قرار خاص بمسلمي الروهينغيا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة المقبلة.