قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني إن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى عقد قمة التضامن الإسلامي الاستثنائية في هذا الشهر الفضيل، جاءت استشعاراً منه للأوضاع الدقيقة والخطيرة التي تشهدها الأمة، وأهمية التشاور مع القادة حيال التصدي لهذه التحديات، بما يحفظ للأمة الإسلامية عزتها ومنعتها ويعمق تضامنها، فيما ثمن قادة العالم الإسلامي دعوة خادم الحرمين لإنشاء مركز للحوار بين المذاهب وقال في كلمة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أول من أمس عقب اختتام قمة التضامن الإسلامي في مكةالمكرمة: «بحمد الله وتوفيقه اختتمت القمة أعمالها في أجواء سادتها روح الإخاء الإسلامية ومشاعر التواد والمصارحة، وهو الأمر الذي عكسه التوافق الكبير الذي حظيت به قراراتها، وبما ينسجم وأهمية القضايا المطروحة عليها، مما يبرز وبشكل كبير حرص قادة الأمة الإسلامية المشترك على تعزيز التضامن الإسلامي بكافة أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وأضاف: «ثمن القادة عالياً مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية، وتبنت القمة هذه المبادرة، واعتمدت ميثاق مكةالمكرمة لتعزيز التضامن الإسلامي، الذي يدعو إلى الوقوف صفاً واحداً في محاربة الفتن التي بدأت تستشري في الجسد الإسلامي على أسس مذهبية وطائفية وعرقية، وذلك عبر التمسّك بقيم التسامح والوسطية والعدل واحترام الآخر، وبما يحقق الخيرية التي أرادها الله لها في قوله سبحانه وتعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس)، ولنكون أيضاً أمة وسطاً قال تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً). وأكدت القمة مجدداً أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، وأهمية اتخاذ موقف إسلامي موحّد على الساحة الدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما كان هناك شعور بالقلق الشديد إزاء المجازر والأعمال غير الإنسانية التي ترتكب ضد الشعب السوري، واتفق القادة على أهمية وضرورة الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها، والإيقاف الفوري لكل أعمال العنف، مع تعليق عضوية سورية في منظمة التعاون الإسلامي». وأوضح الدكتور مدني أن قضية جماعة الروهينغيا المسلمة في اتحاد ميانمار كانت إحدى القضايا التي حظيت باهتمام القادة، وإدانتهم الشديدة لاستمرار سلطات ميانمار في أعمال العنف ضدهم، وإنكار حق المواطنة، وقررت القمة تصعيد قضية الروهينغيا ونقلها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال: «قبل أن أختتم أود أن أشير إلى أن القمة أصدرت قراراً باعتماد آليات محددة لتنفيذ ما تضمنه ميثاق مكةالمكرمة والقرارات الأخرى الصادرة عن القمة».
