مدني: شبه إجماع على تعليق عضوية سوريا

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو مؤتمرًا صحفيًا عقب ختام جلسات مؤتمر قمة التضامن الإسلامي الليلة الماضية بقصر الصفا بمكة المكرمة.
وقال الأمين العالم لمنظمة التعاون الإسلامي في رده على سؤال عن الأزمة السورية وما إذا كان هناك تغير في مواقف بعض الدول تجاه الازمة في سوريا» إنه أمام الأحداث الدامية وإزهاق الأرواح وقتل الأطفال ومئات من البشر وتدمير البنية لا يمكن للإنسان أن يقف في موقف مختلف ومن الضروري أن نتعاطف مع هذا الشعب المقهور ونطلب من الحكومة والمسؤولين أن يضحوا من أجل الشعب وليس المطلوب من الشعب أن يضحي من أجل الحكومة لأنه إذا وصلت الأمور إلى هذه النقطة في سفك الدماء وقتل الأبرياء وتهجير الملايين من البشر في سوريا وعندما يصل الأمر إلى هذه النقطة لابد من التضحية وتوجيه نداء للعالم الإسلامي والعالم أجمع لحل هذه القضية بالحل السلمي».
من جانبه قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني في اضافته على اجابة ذات السؤال: ان قرار القمة الخاص بسوريا عكس شبه اجماع على جميع العناصر التي وردت في القرار الصادر ولم تكن هناك خلافات حول مضامين هذا القرار بما فيها القرار الخاص بتعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الاسلامي.
مؤكدًا معاليه أن قضية الأوضاع في سوريا تعالج الآن على مستويات متعددة حيث تعالج في إطار الأمم المتحدة وتعالج في إطار الجامعة العربية وتعالج في إطار منظمة التعاون الإسلامي وهناك تكامل بين هذه المنظمات الدولية في طريقة تعاطيها مع هذه القضية، مشيرًا إلى أنه من الملاحظ أن القرارات التي تصدر عن هذه الجهات تكاد تكون متفقة على مبادئ هي التي عكسها مشروع القرار الصادر عن هذه القمة ولكل منظمة من هذه المنظمات دور معين تقوم به.
وفي إجابته على سؤال عن التمثيل العراقي في القمة وكذلك عن قرارات القمة قال الدكتور مدني: بالنسبة للعراق فقد مثل في هذه القمة على مستوى سفيره في المملكة العربية السعودية مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي لهذه القمة هو تعزيز التضامن الإسلامي لافتًا النظر إلى أنه بعد التشاور تم الاتفاق على القضايا الاربع التي تمت معالجتها وصدرت بها قرارات الاجتماع خاصة القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الجوهرية لجميع الدول العربية والإسلامية ثم قضية الأوضاع في سوريا وهي قضية الساعة ثم قضية طائفة الروهينغيا في اتحاد ميانمار حيث كانت هذه القضايا تمثل خطوة مهمة في تعزيز التضامن الإسلامي بين المسلمين فهي التي حظيت بالقرارات التي صدرت عن القمة.
وانتقل الحديث حول عدم تمثيل العراق الى البروفيسور اكمل الدين احسان اوغلو قائلا: كانت هناك توقعات بأن يكون هناك تمثيل للعراق مشيرا الى ان منظمة المؤتمر الاسلامي كما كانت تسمى في ذلك الوقت هي التي نجحت في انهاء الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة تحت لواء المنظمة بالتعاون مع مجمع الفقه الاسلامي وقد حضر عدد كبير من علماء السنة والشيعة الى مكة المكرمة وتمت الموافقة على ميثاق من عشر نقاط. وعن مطالبة حكومة بنجلاديش باستقبال وايواء مسلمي الروهينغيا اللاجئين الفارين من ميانمار قال امين منظمة التعاون الاسلامي البروفيسور اوغلو: نعلم ان دولة بنجلاديش امكانياتها محدودة وهناك اعداد كبيرة من اللاجئين وهي لا تمنع ونحن في تواصل مع الحكومة البنجلاديشية وسيقوم وفد من المنظمة بزيارة هناك للتفاهم حول ارسال المعونات ونحن ننظر الى هذه القضية على انها قضية انسانية وقضية اسلامية واسعة.
وكان المؤتمر الصحفي بدأ ببيان صحفي افتتاحي لوزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني قال فيه: إن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى عقد قمة التضامن الإسلامية الاستثنائية في هذا الشهر الفضيل جاءت استشعارا منه للأوضاع الدقيقة والخطيرة التي تشهدها الأمة وأهمية التشاور مع إخوانه القادة حيال التصدي لهذه التحديات وبما يحفظ للأمة الإسلامية عزتها ومنعتها ويعمق تضامنها.
وقال بحمد الله وتوفيقه اختتمت القمة أعمالها في أجواء سادتها روح الإخاء الإسلامية ومشاعر التواد والمصارحة وهو الأمر الذي عكسه التوافق الكبير الذي حظيت به قراراتها وبما ينسجم وأهمية القضايا المطروحة عليها مما يبرز وبشكل كبير حرص قادة الأمة الإسلامية المشترك على تعزيز التضامن الإسلامي بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الدكتور مدني قائلا: لقد ثمن القادة عاليا مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء (مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية) وتبنت القمة هذه المبادرة واعتمدت ميثاق مكة المكرمة لتعزيز التضامن الإسلامي الذي يدعو إلى الوقوف صفا واحدا في محاربة الفتن التي بدأت تستشري في الجسد الإسلامي على أسس مذهبية وطائفية وعرقية وذلك عبر التمسك بقيم التسامح والوسطية والعدل واحترام الآخر وبما يحقق الخيرية التي أرادها الله لها في قوله سبحانه وتعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس) ولنكون أيضا أمة وسطا قال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا). وأكدت القمة مجددا على أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية وأهمية اتخاذ موقف إسلامي موحد على الساحة الدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما كان هناك شعور بالقلق الشديد إزاء المجازر والأعمال اللا إنسانية التي ترتكب ضد الشعب السوري الشقيق واتفق القادة على أهمية وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها والإيقاف الفوري لكل أعمال العنف مع تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح الدكتور مدني أن قضية جماعة الروهينغيا المسلمة في اتحاد ميانمار كانت إحدى القضايا التي حظيت باهتمام القادة وإدانتهم الشديدة لاستمرار سلطات ميانمار في أعمال العنف ضدهم وإنكار حق المواطنة وقررت القمة تصعيد قضية الروهينغيا ونقلها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبين أن القادة ناقشوا أيضا الوضع في جمهورية مالي وأكدوا ضرورة صون سيادة مالي ووحدة أراضيها.
وقال: قبل أن اختتم أود أن أشير إلى أن القمة قد أصدرت قرارا باعتماد آليات محددة لتنفيذ ما تضمنه ميثاق مكة المكرمة والقرارات الأخرى الصادرة عن القمة. ودعا الله سبحانه وتعالى أن تشكل هذه القمة الاستثنائية بداية لعهد جديد من العمل الإسلامي المشترك. بعد ذلك تحدث الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي البروفيسور اكمل الدين احسان اوغلو ان هذه القمة تمثل مرحلة جديدة في التضامن الاسلامي لانها خاطبت عدة نقاط فهناك النقاط الساخنة وهناك النقاط الدائمة مشيرا الى ان التضامن الاسلامي يمر بعهود فيها مد وجزر فنحن من عام 2005م الى يومنا هذا نرى ان التضامن الاسلامي اخذ شكلا ايجابيا عمليا مشيرا إلى ان هناك موضوعا يشكل الآن العنصر الاساسي في تحقيق التضامن الاسلامي او عدم تحقيقه (النجاح او الفشل للتضامن الاسلامي) ألا وهو الفتنة المذهبية وأصبح استخدام الدين لمآرب سياسية، واصبح التعصب لمذهب معين ضد مذهب اخر يولد هذه الفرقة فقمة 2005م وضعت اللبنة الاساسية وساوت بين (8) مذاهب هي المذاهب الاربعة السنية (الحنفي والحنبلي والشافعي والمالكي) واثنين من مذاهب الشيعة هما الزيدية والجعفرية واثنين اخرين من المذاهب المنتشرة هما الإباضية والظاهرية هذه المذاهب الثمانية اعتبرتها قمة مكة المكرمة التي دعى اليها خادم الحرمين الشريفين وصدر قرار قمة بالمساواة بينها. وقد اقترح خادم الحرمين الشريفين انشاء مركز للحوار بين المذاهب والفرق الاسلامية.