«قمة مكة» ..«مرونة» إيرانية تجاه السعودية ونجاد توقع «تطورات مهمة» مع الرياض

ذكر معلقون أمس أن قمة التضامن الإسلامي الاستثنائية التي ترأس أعمالها في قصر الصفا بجوار البيت العتيق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ليل الثلثاء والأربعاء أظهرت سورية التي قررت القمة تجميد عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي وهي تتعرض لمزيد من العزلة الدولية المتزايدة. وفيما ركزت وسائل الإعلام الحكومية في طهران بعد عودة الرئيس محمود أحمدي نجاد من مكة المكرمة أمس على انتقاد قرار تجميد عضوية سورية، رأى المراقبون أن قرارات القمة أظهرت أيضاً عزلة إيران وسط محيطها الإسلامي. لكن القمة أتاحت لنجاد فرصة نادرة لمحاولة تحسين علاقات بلاده مع السعودية. وقال نجاد في العاصمة الإيرانية أمس إن «تنظيم علاقات إيران والسعودية مهم جداً ومؤثر على التطورات في العالم الإسلامي والمنطقة». وأعرب عن أمله في «حدوث تطورات في مستقبل علاقات البلدين». (للمزيد)
وأجمع معلقون في دول إسلامية وغربية عدة أمس على أن قمة مكة المكرمة والميثاق الذي نجم عنها يعتبران أهم مظهر من مظاهر قوة اتحاد المسلمين، وأن قمة مكة المكرمة تمثل أهم اجتماع على مستوى الزعماء منذ أكثر من عام ونصف العام. ولاحظوا أن القمة تفادت منذ الاجتماعات التحضيرية إمكانات الفشل، كما كان يحدث في القمم العربية والأفريقية. وقالوا إن قيادة خادم الحرمين الشريفين وحنكته وحسن ضيافته نجح في إشاعة جو من الاحترام المتبادل والتفاؤل بين أكثر من 50 ملكاً ورئيساً وأميراً ونائب رئيس غصت بهم القاعة الكبرى في قصر الصفا. وأضافوا أن خير مثال يجسد ذلك تمرير قرار حجب عضوية سورية في منظمة التضامن الإسلامي من دون ضجيج وخلافات، حتى من إيران التي لم تخفِ رفضها منذ البداية للتوصية بهذا الشأن.
وكانت قمة التضامن الإسلامي قررت فجر الخميس تعليق عضوية سورية جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والدعوة إلى البدء بتنفيذ خطة للمرحلة الانتقالية مستندة إلى آلية سلمية تسمح ببناء الدولة السورية الجديدة القائمة على نظام تعددي وديموقراطي مدني.
ودعا «ميثاق مكة» مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة في وضع حد لأعمال العنف وسفك الدماء في سورية، مشدداً على ضرورة التزام الدول الأعضاء بالمنظمة بتحمل أعبائها في إغاثة الشعب السوري.
وشهدت المحادثات في الملف السوري طوال يومي انعقاد القمة (26 و27 رمضان الجاري)، مداً وجزراً بين الدول الأعضاء بخصوص تعليق عضوية النظام في دمشق حتى اعتمد القرار بتصويت الغالبية.
ولم تغب القضية الفلسطينية التي وصفها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي عند إعلانه ميثاق مكة ب«القضية المركزية» للأمة الإسلامية، إذ تركزت القرارات الداعمة للشعب الفلسطيني في الشجب والاستنكار لاستمرار الاستيطان الصهيوني، والتحذير من المساس بالمقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى.
وأسفرت مفاوضات قادة دول العالم الإسلامي في الملف الأكثر سخونة في هذه الأثناء، المتعلق بجماعة الروهينغيا المسلمة في ميانمار، عن اعتماد برنامج إنساني عاجل لتحقيق مفهوم «التضامن الإسلامي» الذي كان شعاراً للقمة، ومطالبة سلطات ميانمار، خصوصاً في ولاية راخين، بالوقف الفوري لاستخدام العنف والقوة، والامتناع عن ارتكاب الأفعال غير القانونية التي قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
واتفق قادة دول العالم الإسلامي على تفويض مجموعة الدول الأعضاء بنيويورك طرح مشروع قرار خاص بمسلمي الروهينغيا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة المقبلة.