خلال ورشة أقيمت برعاية معالي وزير التجارة والصناعة تأهيل 160 قيادي وقيادية في بناء منظمات أعمال ذات جودة وأداء عالي

احتفت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بتأهيل 160 قيادي وقيادية في عدد من القطاعات والمنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية وذلك خلال مشاركتهم في ورشة عمل أقيمت بعنوان "بناء منظمات وبيئة عمل عالية الأداء لتخطي الأوقات الصعبة" برعاية معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فواز الربيعة وحضور معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمين عام جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.
حيث قدم الورشة التي نظمتها الجائزة ومؤسسة إجادة العالمية البروفيسور جيفري بيفيفر أحد أبرز المصنفين عالمياً في الإدارة وأستاذ السلوك التنظيمي بجامعة ستانفورد الأمريكية.
وبدأت الجلسة الأولى بعنوان "بناء بيئة عمل عالية الأداء" أبرز في بدايتها مرتكزات نجاح الشركات وأبرزها مبادرتها بفكرة معينة والتواجد في الصناعة المناسبة وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وتقليص حجم تكاليف العمل لزيادة الربحية، واستعرض دراسة تؤكد أنه لا توجد علاقة بين معدلات نمو مجال عمل ما ومعدلات النمو لدى شركة أخرى ضمن المجال نفسه، مستعرضاً الحكمة القائلة من الأفضل أن تكون شركة عظيمة ضمن مجال عمل رديء على أن تكون شركة رديئة ضمن مجال عمل عظيم.
وتناول البروفيسور جيفري أثار تقليل الحجم مؤكداً بأنه لا يزيد من سعر الأسهم على عكس تقليل عدد العاملين لديها حيث كشف استقصاء بأن الانتاجية ارتفعت في 34% من الحالات عندما قللت الشركات عدد العاملين بينما انخفضت الانتاجية في 30% من الحالات عندما قلصت عدد الموظفين، كما كشفت دراسة أخرى بأن 70% من المدراء ذكروا تدهور الروح المعنوية والثقة لديهم وأن 54% من الموظفين شعروا بضغط العمل و59% افتقدوا إلى الوقت اللازم للتأمل و45% شعروا بالعبء الثقيل لتعدد المهام، كما كشفت دراسة بأن هناك اضطرابات متصلة بالإجهاد عند الموظفين بما فيها الصحة العقلية وسوء استخدام المواد وارتفاع ضغط الدعم والأزمات القلبية والتي زادت بنسبة 100% إلى 900% في الشركات التي تعتمد على التقليص وأنه يعيق الابتكار لأنه يقضي على شبكات العلاقات الضرورية لتطوير كل ماهو جديد.
واستعرض مصادر نجاح الشركات بدء بتكاليف العمل المنخفضة والضرائب المنخفضة وعدم وجود قيود حكومية وتنوع المصادر الطبيعية والتعليم والمهارات واستقلالية المدراء والقوى العمالية المرتبطة والملتزمة والمحفزة.
وأكد خلال الجلسة الأولى على الاهتمام بإدارة الأفراد حيث أن الموظفون المحفزون والملتزمون يقدمون خدمة وإنتاجية تؤدي إلى أرباح أعلى، فضلاً عن أن المحافظة على الزبائن يعتبر الطريق إلى الربحية وطريق لجذب زبائن جدد، مشيراً إلى أن قليل من الشركات من تعتبر الأفراد لديها أصول على عكس من تنظر إليهم على أنهم تكاليف.
تم استعرض ممارسات إدارة الأداء المتميز بدءً بالأمان الوظيفي وسياسة الالتزام المتبادل والتوظيف الانتقائي وملائمة الثقافة والقيم والاستثمار الجوهري والمستمر في التدريب والتطوير واللامركزية في اتخاذ القرار وتوجيهها لفرق الإدارة الذاتية وبدء عمليات الترويج من الداخل والمشاركة بالمعلومات وتكوين فرق العمل المعززة.
فيما تمحورت الجلسة الثانية حول الفجوة بين المعرفة والتطبيق حيث أستعرض المحاضر في بدايتها بأن هناك الكثير من الشركات تعرف ما عليها فعله ولكنها لا تقوم به أبداً، وأشار إلى أن 78% من كبار الموظفين يعتقدون أن مديري خطوط الانتاج يتحملون مسؤولية جودة موظفيهم، مبيناً بأن نجاح الاجراءات لتعزيز أداء الشركات يتوقف بدرجة كبيرة على تنفيذ ما هو معلوم أصلاً.
وتناول المحاضر أهمية قياس الفجوة بين المعرفة والتطبيق عبر تحديد قائمة بممارسات وإجراءات الإدارة ومعرفة مدى ارتباط الموظفين بهذه الممارسات والإجراءات بإدارة المنظمة.
واستعرضت الجلسة الثالثة أساسيات تغير المنظمات وبيئتها لمنظمات تتصف بالجودة والأداء العالي حيث تناول المحاضر التغيير الثقافي عبر وضع الناس في أول سلم الأوليات وبث الشعور بأهمية التغيير والحوافز التي تشجع على ذلك، مشدداً على أهمية قياس مستوى التقدم.
كما استعرض كيفية التغيير الثقافي عبر الاحتفال بالنجاح وتقدير الناجحين وتوعية المجتمع بأداء الشركة وتقليص الحواجز بين الإدارة العليا والموظفين واستخدام اللغة التي تحفز العاملين وتقوي ثقافتهم وصنع الموهبة والاهتمام بها والاهتمام بالحالة المعنوية للموظفين ومستوى الخدمات ورضا العملاء وقابلية تطبيق الخطط.
وخلال الجلسة الأخيرة استعرضت المحاضر ممارسة الإدارة القائمة على الأدلة أوضح خلالها المحاضر بأن أغلب المنظمات لا تمارس الإدارة القائمة على الأدلة مما يلحق الضرر لها، مبيناً بأن في كل القطاعات الربحية وغير الربحية هناك أدلة لفرص كبيرة للتحسين بشكل مثير للدهشة في ظل أن هناك هدر كبير للفرص السانحة.
وكشف عن عدد الدراسات التي تشير إلى أن مابين 70% و80% من عمليات الاندماج تفشل في تحقيق الفوائد الاقتصادية المتفق عليها وتدمر القيمة في هذه العملية، وعدد مسببات ضعف استخدام الأدلة بسبب التوصيات المتضاربة والثقة الزائدة في الخبرات والخوف من فقدان السلطة والاستقلالية وغياب التدريب، وعدد طرق الاستفادة من الدلائل للتحسين عبر استطلاعات الموظفين وتجديدهم وتطبيق برامج ولاء العملاء وجودة الخدمة.
واستعرض مبادئ ممارسة الإدارة المبنية على الأدلة بدءاً بالعقلية والفهم وهي أهم نقطة وتتمحور حول معاملة المنظمة بأنها نموذج غير مكتمل وتعلم الممارسة وإجراء التجارب، إضافة إلى الالتزام بقرارات وأفعال مبنية على الحقائق ومتسقة مع الأدلة وأهمية الاستفادة من التغذية الراجعة وتفهم اعتماد الإجراءات والنظم على بعضها البعض.