القنصل التونسي: الكورة في ملعب المستثمرين لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

أبان فتحي النفاتي، القنصل العام للجمهورية التونسية في جدة، أن الأسعار ارتفعت بشكل عام في تونس بنسب راوحت بين 20 – 25 في المائة عما كانت عليه منذ فترة مضت، وذلك يأتي نتيجة لتبعات الثورة التي شهدتها تونس العام الماضي، مشيراً أن تونس تتميز بمواردها الطبيعية وثروتها النباتية، حيث أنها تقوم بتصدير معظم تلك الكميات الى دول أوربية، والتي منها منتج الزيتون.
وتابع النفاتي، خلال زيارته ظهر أمس للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: " هناك زيت زيتون ذو علامة أنتاج لبعض الدول الأوربية في الأسواق، هو في الأصل مصدره تونس، حيث أن بالمقارنة بين جودة الصادر من تونس مع تلك التي يتم أنتجاها في بعض الدول الأوربية فأن الزيت التونسي يتفوق بكل جداره، إذ أن هناك بلدان تقوم بدمج منتوجها مع ما تقوم باستيراده من تونس من اجل تحسين
وزاد النفاتي في حديثه لرجال الأعمال في غرفة مكة التجارية الصناعية: " لدينا في تونس مركز النهوض بالصادرات، وهو المركز الذي يعنى بتشجيع المصدرين التونسيين على التصدير الخارجي، حيث يمنح هذا المركز للمصدر نحو 50 في المائة من تكاليف النقل للبضاعة المصدرة"، مشيراً إلى أن الجزء المتبقي يكمن في المورد، والذي يمكن أن يتغلب على مشكلة تكاليف النقل في الوقت الحالي من خلال التعاون مع المصدر، إذ يمكن للمورد أن يتفق مع المصدر أن يقوم بأيصال البضاعة أليه.
وأكد النفاتي، ان الإرادة السياسية لزيادة حجم التعاون التجاري بين البلدين، متوفرة وموجودة، خاصة في الوقت الحالي مع الحكومة الجديدة التي تتميز بتوجهات عربية إسلاميه مشيراً إلى أن الكورة الان في ملعب الاقتصاديين والمستثمرين في البلدين اللذين يجب عليهم أن يتحركوا لتفعيل تلك الرغبات السياسية، مشيراً أن بالإمكان الاستفادة عند الاستثمار في تونس من كونها بوابة لأوربا والبلد العربي الوحيد الذي يملك اتفاقية شراكة مع الإتحاد الأوربي ككل، حيث يمكن من خلالها للمستثمر في تونس الاستيراد والتصدير من وإلى أوربا في المواد الصناعية تتم دون فرض أي رسوم للجمارك.
من جهته أوضح طلال مرزا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الحاجة تدعو بشكل جاد إلى زيادة حجم التعاون بين البلدان العربية فيما يعنى بالتبادل التجاري والبحث عن سبل تنميته، مشيراً إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه التعاون التجاري بين السعودية وتونس يتمثل في أجور شحن البضائع والتكلفة النهائية لقيمة المنتج .
ودعا مرزا، الغرف التجارية بين البلدين لزيادة حجم التنسيق فيما يخص دراسات الجدوى للمشاريع الإقتصادية في المجال الصناعي، مبيناً انه يجب على الغرف تزويد بعضها بالفرص الاستثمارية المتوفرة ودراسات الجدوى الخاصة بها من أجل طرحها على طاولة المستثمرين، وكذلك تزويدهم بالجداول الزمنية لإقامة المعارض، وأيضاً زيادة حجم الزيارات بين وفود الأعمال على كافة المستويات.
وقال مرزا: " نحن نجتمع اليوم هنا في الغرفة من أجل البحث في الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي يراوح الان في منطقة لا ترقى بحجم البلدين في المجال الصناعي"، مردفاً : " مما يحز في أنفسنا ما سمعناه وأطلعنا عليه في تقرير رجال الأعمال من مكة اللذين زاروا تونس أخيراً ضمن برنامج مجلس الأعمال السعودي التونسي، والذي كشف من خلاله أن نحو 80 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في تونس هي استثمارات أوربية ونحو 20 في المائة فقط عربية".