توجه لإنشاء خط بحري بين تونس وجدة وإلغاء تأشيرة الدخول للسعوديين

كشف القنصل العام للجمهورية التونسية في جدة فتحي النفاتي أن هناك توجها لإنشاء جسر بحري يربط تونس بمحافظة جدة بشكل مباشر عبر شركة للنقل البحري، كما أن هناك توجها جادا لإلغاء شرط الحصول على تأشيرة، المفروض على السعوديين الراغبين في زيارة تونس. ولفت إلى أن انخفاض معدلات التبادل التجاري بين تونس والمملكة عائد لعدد من الأسباب، منها عملية النقل وعدم توفر خطوط نقل بأسعار منخفضة، تعترض كمية التبادل التجاري بين تونس والسعودية. وقال النفاتي في حديثه لرجال الأعمال في غرفة مكة المكرمة أمس: " نفكر بجدية في وضع الحلول للتكلفة ومدة النقل التي تعوق التوسع في التبادل التجاري بين السعودية وتونس، ففي لقاء الدورة السابعة لمجلس الأعمال السعودي التونسي تم طرح الأمر بصفة مكثفة ومتكررة من قبل رجال الأعمال السعوديين، وهو ما جعل الحكومة التونسية تفكر بجدية في هذا الموضوع لفتح الباب للتوسع في حجم التبادل التجاري".
وكشف النفاتي أن رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي عند زيارته الأخيرة للسعودية أفصح عن أرقام توصف بالمخجلة فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي لا يرقى إلى مكانة البلدين الاقتصاديين، حيث قال: " التبادل التجاري بين تونس والسعودية بلغ في عام 2009 نحو 560 مليون دولار، وفي عام 2010 بلغ 760 مليون دولار. وهذه الأرقام تمثل نحو 0.054 % من حجم الواردات السعودية الكلية"، مبيناً أن الأرقام لم تصل بعد ولا تقترب حتى إلى طموحات ورغبات الاقتصاديين في البلدين اللذين يعدان من أكبر البلدان العربية، سواءً من ناحية الاستهلاك أو الإنتاج الصناعي في عدة مجالات. وأكد أن الإرادة السياسية لزيادة حجم التعاون التجاري بين البلدين متوفرة وموجودة، خاصة في الوقت الحالي مع الحكومة الجديدة التي تتميز بتوجهات عربية إسلامية، مشيراً إلى أن الكرة الآن في ملعب الاقتصاديين والمستثمرين في البلدين، الذين يجب عليهم أن يتحركوا لتفعيل تلك الرغبات السياسية، مشيراً إلى أن بالإمكان الاستفادة عند الاستثمار في تونس، كونها بوابة لأوروبا، والبلد العربي الوحيد الذي يملك اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي ككل، حيث يمكن من خلالها للمستثمر في تونس الاستيراد والتصدير من وإلى أوروبا في المواد الصناعية دون فرض أي رسوم للجمارك.
من جهته أوضح طلال مرزا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الحاجة تدعو بشكل جاد إلى زيادة حجم التعاون بين البلدان العربية فيما يعنى بالتبادل التجاري والبحث عن سبل تنميته، مشيراً إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه التعاون التجاري بين السعودية وتونس تتمثل في أجور شحن البضائع والتكلفة النهائية لقيمة المنتج.