توجه لإنشاء جسر بحري للنقل التجاري يربط تونس بمحافظة جدة

خلال زيارته لغرفة مكة المكرمة.. فتحي النفاتي:

أبان فتحي النفاتي، القنصل العام للجمهورية التونسية في جدة، أن الأسعار ارتفعت بشكل عام في تونس بنسب راوحت بين 20 – 25 في المائة عما كانت عليه منذ فترة مضت، وذلك يأتي نتيجة لتبعات الثورة التي شهدتها تونس العام الماضي، مشيراً أن تونس تتميز بمواردها الطبيعية وثروتها النباتية، حيث أنها تقوم بتصدير معظم تلك الكميات الى دول أوربية، والتي منها منتج الزيتون، حيث يصدر منه سنوياً نحو نصف كمية الإنتاج الكلي بشكل غير معلب، والتي ترتفع في بعض الأحيان إلى كامل حجم المحصول في حال حدث نقص في حجم المحصول الزراعي السنوي.
وتابع النفاتي، خلال زيارته ظهر أمس للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: “ هناك زيت زيتون ذو علامة أنتاج لبعض الدول الأوربية في الأسواق، هو في الأصل مصدره تونس، حيث أن بالمقارنة بين جودة الصادر من تونس مع تلك التي يتم أنتجاها في بعض الدول الأوربية فأن الزيت التونسي يتفوق بكل جداره، إذ إن هناك بلداناً تقوم بدمج منتوجها مع ما تقوم باستيراده من تونس من اجل تحسين مستوى الجودة”، لافتاً إلى أنه دعا بعض تجار محافظة جدة لإنشاء مصنع خاص بذلك، ودون أن تكون لبلاده شروط على حماية مكان إصدار المنشأ من حيث كتابة اسم البلد المنتج أو تسجيله عبر علامة تجارية خاصة بذلك.
وعن سبب انخفاض معدلات التبادل التجاري بين تونس والسعودية قال: “ من تلك الأسباب عملية النقل، عدم توفر خطوط نقل بأسعار منخفضة تعترض كمية التبادل التجاري بين تونس والسعودية، ولكن هناك توجه موجود حالياً ونتمنى أن يرى النور قريباً لإنشاء شركة نقل بحري، ونرجو ألا يأخذ هذا التوجه فترة طويلة”، مفيداً أن التوجه يهدف إلى إنشاء جسر بحري يربط تونس بمحافظة جدة ودون أن يكون اعتماد على النقل عبر بعض الدول.
وزاد النفاتي في حديثه لرجال الأعمال في غرفة مكة التجارية الصناعية: “ لدينا في تونس مركز النهوض بالصادرات، وهو المركز الذي يعنى بتشجيع المصدرين التونسيين على التصدير الخارجي، حيث يمنح هذا المركز للمصدر نحو 50 في المائة من تكاليف النقل للبضاعة المصدرة”، مشيراً إلى أن الجزء المتبقي يكمن في المورد، والذي يمكن أن يتغلب على مشكلة تكاليف النقل في الوقت الحالي من خلال التعاون مع المصدر، إذ يمكن للمورد أن يتفق مع المصدر أن يقوم بأيصال البضاعة أليه.
وقال النفاتي: “ موضوع النقل للبضائع بين تونس والسعودية هو من المواضيع التي تتكرر عندما تطرح المعوقات التي تقف أمام الرغبة في زيادة كمية التبادل التجاري بين البلدين، ولكن تم الاتفاق بين المسؤولين في البلدين على مقترح يوصي بالنظر في أمكانية إقامة خط بحري مباشر يربط تونس بجدة، وهذا الأمر مطروح في الوقت الحالي امام الحكومة التونسية التي تعكف على دراسته بجدية”، لافتاً إلى أنهم سبقوا وقاموا بتجربة نقل أحد منتجاتهم إلى جدة عبر ناقل عالمي، والذي تمكن من تقليص مدة النقل من 21 يوماً إلى سبعة أيام.
وأضاف النفاتي: “ نحن نفكر بجدية في وضع الحلول للتكلفة ومدة النقل التي تعوق التوسع في التبادل التجاري بين السعودية وتونس، ففي لقاء الدورة السابعة لمجلس الأعمال السعودي التونسي تم طرح هذا الأمر بصفة مكثفة ومتكررة من قبل رجال الأعمال السعوديين، وهو ما جعل من الحكومة التونسية تفكر بجدية في هذا الموضوع لفتح الباب للتوسع في حجم التبادل التجاري”.
وكشف النفاتي، أن حمادى الجبالى، رئيس الحكومة التونسية، عند زيارته الأخيرة للسعودية أفصح عن أرقام توصف بالمخجلة فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البلدين، والتي لا ترقى إلى مكانة البلدين الاقتصاديين، حيث قال : “ التبادل التجاري بين تونس والسعودية بلغ في عام 2006 نحو 560 مليون دولار، وفي عام 2010 بلغ 760 مليون دولار، وهذه الأرقام تمثل نحو 0.054 في المائة من حجم الواردات السعودية الكلية”، مبيناً ان الأرقام لا تصل بعد ولم تقترب حتى إلى طموحات ورغبات الاقتصاديين في البلدين التي تعد من أكبر البلدان العربية سواءً من ناحية الاستهلاك أو الإنتاج الصناعي في عدة مجالات.
وأكد النفاتي، ان الإرادة السياسية لزيادة حجم التعاون التجاري بين البلدين، متوفرة وموجودة، خاصة في الوقت الحالي مع الحكومة الجديدة التي تتميز بتوجهات عربية إسلاميه مشيراً إلى أن الكرة الان في ملعب الاقتصاديين والمستثمرين في البلدين الذين يجب عليهم أن يتحركوا لتفعيل تلك الرغبات السياسية، مشيراً أن بالإمكان الاستفادة عند الاستثمار في تونس من كونها بوابة لأوربا والبلد العربي الوحيد الذي يملك اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوربي ككل، حيث يمكن من خلالها للمستثمر في تونس الاستيراد والتصدير من وإلى أوربا في المواد الصناعية ودون فرض أي رسوم للجمارك.
وأفصح النفاتي، أن هناك توجهاً جاداً لإلغاء شرط الحصول على تأشيرة المفروض على السعوديين الراغبين في زيارة تونس، مبيناً من الأخطاء التي وقع فيها النظام السابق وعجل برحيله، هي تلك الممارسات التي كانت تفرض على المستثمر الأجنبي، والذي كان يفرض عليهم عمولات تذهب لصالح أشخاص في داخل النظام دون وجه حق، وذلك من أجل أن يتم التسهيل له والسماح له بالاستثمار في تونس.
من جهته أوضح طلال مرزا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الحاجة تدعو بشكل جاد إلى زيادة حجم التعاون بين البلدان العربية فيما يعنى بالتبادل التجاري والبحث عن سبل تنميته، مشيراً إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه التعاون التجاري بين السعودية وتونس تكمن في أجور شحن البضائع والتكلفة النهائية لقيمة المنتج.
ودعا مرزا، الغرف التجارية بين البلدين لزيادة حجم التنسيق فيما يخص دراسات الجدوى للمشاريع الاقتصادية في المجال الصناعي، مبيناً انه يجب على الغرف تزويد بعضها بالفرص الاستثمارية المتوفرة ودراسات الجدوى الخاصة بها من أجل طرحها على طاولة المستثمرين، وكذلك تزويدهم بالجداول الزمنية لإقامة المعارض، وأيضاً زيادة حجم الزيارات بين وفود الأعمال على كافة المستويات.
وقال مرزا: “ نحن نجتمع اليوم هنا في الغرفة من أجل البحث في الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي يراوح الان في منطقة لا ترقى بحجم البلدين في المجال الصناعي”، مردفاً : “ مما يحز في أنفسنا ما سمعناه واطلعنا عليه في تقرير رجال الأعمال من مكة اللذين زاروا تونس أخيراً ضمن برنامج مجلس الأعمال السعودي التونسي، والذي كشف من خلاله أن نحو 80 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في تونس هي استثمارات أوربية ونحو 20 في المائة فقط عربية”.