دعا تجار المملكة لإنشاء مصنع خاص لإنتاج زيت الزيتون

كشف القنصل العام للجمهورية التونسية فتحي النفاتي أن اتفاقاً وشيكاً يتم حالياً بين مسؤولين في السعودية وتونس يهدف إلى إنشاء خط بحري مباشر، يربط ميناء العاصمة التونسية بميناء مدينة جدة، وهو قرار مطروح حالياً أمام الحكومة التونسية لدراسته، وإقراره، مفيداً أن تفكيرها الجدي في هذا الأمر، يأتي بهدف وضع حلول دائمة للكلفة ومدة النقل التي تعوق التوسع في التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح نفاتي خلال زيارته غرفة مكة التجارية الصناعية أمس الأول ولقائه تجار العاصمة المقدسة أن مشكلات نقل البضائع وعدم توفر خطوط نقل بأسعار منخفضة تعترض رفع كمية التبادل التجاري بين البلدين، وهو ما طرح بصفة مكثفة ومتكررة من قبل رجال الأعمال السعوديين، واصفاً التبادل التجاري بينهما بالمخجل، خصوصاً أنه بلغ في عام 2009 نحو 560 مليون دولار، وفي عام 2010 بلغ 760 مليون دولار، وهذه الأرقام تمثل نحو 0.054 % من حجم الواردات السعودية الكلية، وهي لا تصل أبداً لطموحات الاقتصاديين في البلدين التي تعد من أكبر بلدان العرب استهلاكاً وإنتاجاً صناعياً.وأشار إلى أنهم سبق وجربوا نقل أحد منتجاتهم إلى جدة عبر ناقل عالمي، ما قلص مدة النقل من 21 يوما إلى سبعة أيام، وأدى إلى نجاح التجربة. كما أن الإرادة السياسية لزيادة حجم التعاون التجاري بين البلدين قوية، خصوصاً في الوقت الحالي مع الحكومة الجديدة، التي تتميز بتوجهات عربية إسلامية، وقال: «الكرة الآن في ملعب مستثمري البلدين لتفعيل الرغبات السياسية، والاستفادة من تونس كونها بوابة أوروبا والبلد العربي الوحيد الذي يملك اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوربي ككل، ما يمكن المستثمر من الاستيراد والتصدير من وإلى أوروبا في المواد الصناعية دون فرض أي رسوم للجمارك.وأفصح عن توجه جاد لإلغاء شرط الحصول على تأشيرة المفروض على السعوديين الراغبين في زيارة تونس، مبيناً أن من الأخطاء التي وقع فيها النظام السابق وعجل برحيله، هي تلك الممارسات التي كانت تفرض على المستثمر الأجنبي، الذي كان يفرض عمولات تذهب لصالح أشخاص داخل النظام دون وجه حق، من أجل التسهيل والسماح له بالاستثمار في تونس. بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة طلال مرزا، أن أبرز المعوقات التي تواجه التعاون التجاري بين السعودية وتونس تكمن في أجور شحن البضائع والتكلفة النهائية لقيمة المنتج، وقال: «ما يحز في أنفسنا، ما سمعناه وأطلعنا عليه في تقرير رجال الأعمال من مكة اللذين زاروا تونس أخيراً ضمن برنامج مجلس الأعمال السعودي التونسي، الذي كشف من خلاله أن نحو 80 % من الاستثمارات الأجنبية في تونس هي استثمارات أوروبية ونحو 20 في المائة فقط عربية».