النظر في دعوى مواطن ضد شرطة الطائف

تنظر المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة في دعوى مواطن ضد شرطة محافظة الطائف يطالب فيها بمحاسبة المقصرين وإنصافه من خصومه وإحالة القضية إلى جهة محايدة والتحقيق فيها وتعويضه معنوياً واجتماعياً ومادياً بمبلغ ثلاثة ملايين ريال لمعاناته خلال الثلاثة أعوام الماضية.وقال في دعواه وفقاً للحياه: «تم الاعتداء على حرمة منزلي في الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة 9/1/1430 من قبل ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة تعود ملكيتها لعمدة في الطائف سابقاً وتحت تهديد السلاح الأبيض دخلوا غرفة السائق وسرق أحدهم الهاتف الخليوي للعامل، بينما الاثنان الآخران يمسكان به ولم يستطع التعرف إلا على الذي أمسك به وعلى رقم لوحة السيارة، ما دفعني لإبلاغ مركز شرطة الحوية في حينه».
وتابع: «بعد مضي أسبوعين على البلاغ، وبينما كنت أراجع ضابط القضية تعلل بأنه أبلغ «البحث» ولم يردوا له خبراً عن الجناة، وقد اتضح لي تحيز مركز شرطة الحوية لمالك السيارة».
وأضاف: «من ثم تم نقل الضابط وحولت القضية إلى آخر فبلغني بمراجعة الشرطة وإحضار الشاهد وأخذ أقواله ثم أفاد أن الفترة المقبلة فترة اختبارات ولا يمكن التحقيق إلا بعدها، إذ بدأ ولي أمر الجناة بالتوسط للتنازل وكذلك تم الاتصال بي من جواله وجوال ابنه ولم أقبل لأني شعرت أن هناك تواطؤ.
وحددت المحكمة موعداً لعقد جلسة قضائية للنظر في الدعوى، إذ تمت مخاطبة الشرطة لحضور الجلسة المقبلة في ذي القعدة المقبل.
وأوضح مقدم الشكوى المواطن سامي القرشي ل«الحياة» أن القضية تعود إلى قبل عامين عندما تم الاعتداء على سائقه الخاص داخل منزله وسرقته من ثلاثة أشخاص.
وزاد: «كوني لم أجد من ينصفني تقدمت بشكوى إلى مدير شرطة الطائف الذي كلف بدوره أحد الضباط، وتم إفهامي بعد ذلك أن معاملتي حولت إلى شرطة الحوية برقم 273/ 20/ 42، وفي ضوء تلك المعلومات راجعت شرطة الحوية من دون أن يتخذ عناصرها أي إجراء حتى الآن». وأضاف: «بعد أن ضاقت بي السبل تقدمت بشكوى إلى «حقوق الإنسان» في منطقة مكة المكرمة، التي خاطبت شرطة المحافظة السياحية وأحيلت مخاطباتها إلى شرطة الحوية برقم 29281/2/3ع، وتم رفض تسلمها لتمكث مدة أسبوعين كسابقاتها».