إحالة شكوى مواطن ضد «عمدة» إلى محافظة الطائف

أحالت الجهات المختصة في مكة المكرمة شكوى مواطن ضد «عمدة سابق» في الطائف إلى محافظة الطائف للنظر في الملف المتعلق بالدعوى ضد «الأخير».
وجاءت إحالة شكوى المواطن سامي القرشي بعد أن تقدم بها إلى إمارة منطقة مكة المكرمة في وقت سابق في القضية التي لا تزال قائمة حتى الآن بعد إعادتها من المحكمة الجزئية في المحافظة السياحية إلى قسم شرطة الحوية لعدم اكتمال الملف بحسب الإجراءات النظامية المتبعة في ذلك، وِأشار المدعي (القرشي) إلى أنه أبلغ بإحالة القضية برقم 66879 بتاريخ ال 28 من جمادى الأولى الماضي.
وكان المواطن تقدم بشكوى إلى رئيس المحكمة الجزئية في الطائف (برقم 8874)، وتم تكليف القاضي الدكتور عبدالله المسعودي بالاطلاع على المعاملة وتدوين ملاحظات عدة تم إرسالها إلى مركز شرطة الحوية (برقم 1360/31).
وسبق هذا القرار إحالة «شرطة الحوية» التابعة لمحافظة الطائف ملف القضية إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها، بعد أن احتوت هيئة الرقابة والتحقيق الشكوى التي رفعها المواطن ضد «الشرطة» بسبب تأخرها في إنهاء الإجراءات الخاصة بها.
وأوضح مقدم الدعوى ل «الحياة» أن القضية تعود إلى ما قبل عام، عندما تم الاعتداء على سائقه الخاص داخل منزله وسرقته من ثلاثة أشخاص، تبين أنهم استقلوا سيارة تعود ملكيتها إلى «عمدة سابق» لأحد أحياء المحافظة (بحسب حديثه إلى «الحياة» حينها).
وزاد: «كوني لم أجد من ينصفني تقدمت بشكوى إلى مدير شرطة محافظة الطائف الذي كلف بدوره مسؤولاً لمتابعة ملف القضية، وتم إفهامي من المسؤول أن معاملتي حولت إلى شرطة الحوية قبل عامين (برقم 273/ 20/ 42)، وفي ضوء تلك المعلومات راجعت شرطة الحوية من دون أن يتخذ عناصرها أي إجراء حتى الآن».
وأضاف أنه لم يجد نتيجة، إذ تقدم بشكوى أخرى مماثلة إلى مدير شرطة محافظة الطائف الذي كلف للمرة الثانية «ضابطاً» بالاطلاع على المعاملة ليرسل الأخير ملاحظاته -حسب أقواله- إلى «شرطة الحوية» (برقم 958/20/3/2ع).
وتابع: «بعد أن ضاقت بي السبل تقدمت بدعوى إلى «حقوق الإنسان» في منطقة مكة المكرمة، التي خاطبت شرطة محافظة الطائف وأحيلت مخاطباتها إلى شرطة الحوية في العام الماضي (برقم 29281/2/3ع)، وتم رفض تسلمها لتمكث مدة أسبوعين كسابقاتها».
ولفت المواطن إلى أنه اكتشف أثناء مراجعته للشرطة (المدعى عليها) أن ضابط القضية أرسل ضوابط كامل المعاملة وهي غير مستوفاة إلى المحكمة الجزئية في المحافظة (برقم 2351 وتاريخ 22/4/1431)، بعد أن همّش خطابات شرطة الطائف، إذ كان من المفترض إعادتها بعد إكمال الملاحظات من مركز شرطة الحوية.