«الأمن العام» يطلب من المحكمة رد دعوى مواطن يطالب بتعويضه 3 ملايين

تسلمت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة أول من أمس (السبت) اللائحة الجوابية على مذكرة ممثل الأمن العام في الدعوى التي تقدم بها المواطن سامي القرشي ضد شرطة محافظة الطائف، يطالب فيها بمحاسبة المقصرين وإنصافه من خصومه وإحالة القضية إلى جهة محايدة والتحقيق فيها وتعويضه معنوياً واجتماعياً ومادياً بمبلغ ثلاثة ملايين ريال لمعاناته خلال الثلاثة أعوام الماضية.
وطالب ممثل الأمن العام في رده على الدعوى بالحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائياً بنظر الدعوى التي يطالب فيها بمحاسبة عدد من منسوبي شرطة محافظة الطائف، والحكم برد دعوى التعويض لرفعها من المدعي قبل أوانها، ورفض الشكوى لسلامة الإجراءات المتخذة من قبل الجهة المدعى عليها. وحددت المحكمة 20 من الشهر المقبل موعداً لنظر القضية والنطق فيها بالحكم بعد تسلم الرد من ممثل الأمن العام.
وتضمنت دعوى المواطن أن منزله والقاطن في جزء منه سائقه الخاص تعرض إلى الاعتداء من ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة، ومن ثم اقتحام السكن الخاص بالسائق والعبث بمحتوياته وسلب هاتفه الخليوي، مستشهداً بوافد من الجنسية البنغلاديشية تمكن من تدوين رقم السيارة وتمريره لمركز شرطة الحوية، وآخر من الجنسية الباكستانية.
وقال المواطن سامي القرشي ل «الحياة» إن الإجراءات المتخذة تضمنت عدم معالجة القضية وفق الإجراءات النظامية بل كانت إجراءات سطحية من جانب مركز شرطة الحوية، أسهمت –وفقاً له- في إضاعة الحق وانفلات المتهمين من العقاب الشرعي.
وسرد في لائحته الجوابية: «تم تبليغ مركز شرطة الحوية عن تعرض منزلي الخاص القاطن في جزء منه سائقي الخاص، ولم أبلغ، كما ذكر ممثل الأمن العام، عن الاعتداء على السائق فقط وهذا مثبت بجميع شكواي».
وأضاف: «رغم تمكن شاهد الإثبات من الجنسية البنغلاديشية من رصد أهم دليل في هذه القضية والممثل في رقم لوحة السيارة إلا أن جهة التحقيق أغفلت هذا الإجراء وأخذت تبحث عن موضوع نوع السيارة ونيت داتسون ونيت هايلكس على رغم أن هذا ليس من الضرورة تحديده من جانب أشخاص يغلب عليهم الجهل في موضوع تحديد نوع السيارات ويكتفي إيضاحهم لرقم لوحتها ونوعها ونيت ولونها وجميعها توافقت مع السيارة المقبوض عليها».
وأشار: «يفترض على مركز شرطة الحوية وما دام أن رقم السيارة قد أوضح من جانب شاهد الإثبات استعراض جهاز الحاسب الآلي وتحديد اسم صاحبها وإحضاره، مشيراً إلى أن ممثل المدعى عليها ذكر أنه تم إحضار أبناء المدعى عليه ولم يتم التعرف على أي منهم، وحيث إن التحريات السابقة والتحقيقات التي تمت من خلال ضابط البحث والتحري أثبتت في جميع محاضرهم أن المعتدى عليه والشهود قاموا بالتعرف على أحد الجناة».
وسبق أن تقدم المواطن بشكوى إلى رئيس المحكمة الجزئية في الطائف (برقم 8874)، وتم تكليف القاضي الدكتور عبدالله المسعودي بالاطلاع على المعاملة وتدوين ملاحظات عدة تم إرسالها إلى مركز شرطة الحوية (برقم 1360/31.