... والمدعي يؤكد امتلاكه إثباتات الإدانة

أكد سامي القرشي (المدعي) ضد شرطة الطائف ل«الحياة»: إن الإجراءات المتخذة تضمنت عدم معالجة القضية وفق الإجراءات النظامية، بل كانت إجراءات سطحية من جانب مركز شرطة الحوية أسهمت في إضاعة الحق وانفلات المتهمين من العقاب الشرعي.
وأضاف في لائحته الجوابية قائلاً: «تم تبليغ مركز شرطة الحوية عن تعرض منزلي الخاص القاطن بجزء منه سائقي ولم أبلغ كما ذكر ممثل الأمن العام عن الاعتداء على سائقي فقط، وهذا مثبت بجميع شكواي».
وزاد: «على رغم تمكن شاهد الإثبات من الجنسية البنغالية من رصد أهم دليل في هذه القضية، والممثل في رقم لوحة السيارة، إلا أن جهة التحقيق أغفلت هذا الإجراء، وأخذت تبحث عن موضوع نوع السيارة (ونيت داتسون، ونيت هايلكس)، رغم أن هذا ليس من الضرورة تحديده من جانب أشخاص يغلب عليهم الجهل في موضوع تحديد نوع السيارات، ويكفي إيضاحهم لرقم لوحتها ونوعها (ونيت)، ولونها، وجميعها توافقت مع السيارة المقبوض عليها».
يذكر أن المواطن سامي القرشي تقدم بشكوى إلى رئيس المحكمة الجزئية في الطائف (برقم 8874)، وتم تكليف القاضي الدكتور عبدالله المسعودي بالاطلاع على المعاملة، وتدوين ملاحظات عدة، وتم إرسالها إلى مركز شرطة الحوية (برقم 1360/31)، قبل رفع دعواه الى المحكمة الإدارية في جدة.